وزير التموين: سنقاضي غير المستحقين للبطاقات التموينية

بعد انتهاء مهلة التنازل طواعية

تعتزم الحكومة مقاضاة غير المستحقين لدعم السلع التموينية إذا لم يتنازلوا عن بطاقتهم خلال الفترة التي منحتها لهم الوزارة، والتي تنتهي أواخر مارس المقبل.
قال خالد حنفي، وزير التموين، "سنرفع دعاوي قضائية ضد غير المستحقين للبطاقات التموينية فور انتهاء المهلة التي حددتها لهم الحكومة لحذف بياناتهم، وذلك بتهمة الاستيلاء على المال العام".
وأشار حنفي، في مقابلة مع "أصوات مصرية"، التابع لوكالة "رويترز"، إلى أنه تم حذف أكثر من 660 ألف شخص غير مستحق لدعم السلع التموينية خلال الشهرين الماضيين "وجاري استكمال تنقية البطاقات من خلال لجان فنية تابعة للوزارة بهدف توصيل الدعم للمستحقين".
من هم غير المستحقين للدعم التمويني؟

غير المستحقين للسلع التموينية التي تقدمها وزارة التموين هم المسافرون للخارج لمدة تزيد على 6 أشهر، والمتوفيين منذ أكثر من 90 يوماً، والمكررين في أكثر من بطاقة.

وكان رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قد وافق، مطلع الشهر الحالي، على المذكرة التى تقدمت بها وزارة التموين لإعفاء غير المستحقيين للدعم من أسعار السلع في حالة التقدم طواعية لحذفهم من البطاقات حتى نهاية شهر مارس.

ويصل عدد البطاقات التموينية إلى حوالي 18.200 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 70 مليون فرد.

وتتوقع وزارة التموين أن تنخفض فاتورة دعم السلع الغذائية في موازنة العام المالي الجاري بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه، مقارنة بالعام المالي الماضي، "بعد الإجراءات التي قامت بها الوزارة لإصلاح منظومة توزيع الخبز والدقيق".

وقد خصصت وزارة المالية 31.557 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالي الجاري بزيادة 723 مليون جنيه عن مخصصات العام المالي الماضي، ولكن الحساب الختامي للعام الماضي أظهر قيام الحكومة بضخ 35.5 مليار جنيه إضافية لدعم السلع التموينية.

وتستهدف منظومة الخبز الجديدة القضاء على مشكلة تهريب الدقيق من خلال بيعه بالسعر الحر للمخابز، على أن يدفع لهم مقابل كل رغيف يحصل عليه المواطن بالبطاقة الذكية نحو 31 قرشا لتغطية فرق التكلفة الفعلية.

استثناء مصر من قيود روسيا

قال حنفي إن الحكومة تجري مفاوضات حالياً مع نظيرتها الروسية لاستثناء مصر من القيود التى تعتزم الأخيرة فرضها على صادراتها من القمح بداية من الشهر المقبل، "في إطار إتفاق شامل يتضمن تطوير العلاقات التجارية وهو ما سيتم بحثه خلال الزيارة التى سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة فبراير المقبل".

كانت روسيا، رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، قد أعلنت أواخر ديسمبر الماضي أنها ستفرض قيودا غير رسمية على صادرات الحبوب بدءا من فبراير المقبل، بهدف التصدي لارتفاع الأسعار المحلية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية مرتبطة بانخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية.

وقال وزير التموين "منذ إعلان روسيا عن فرض قيود على صادرات القمح ارتفع سعر طن القمح عالميا بنحو 25 دولارا، ومن المتوقع أن يتواصل الارتفاع خلال الشهور المقبلة اذا استمر الوضع كما هو عليه".

وقدرت الموازنة الحالية متوسط السعر العالمي لطن القمح بنحو 265.2 دولار، مقارنة ب 274.1 دولار في الموازنة السابقة.

وكان وزير التموين قد قال لأصوات مصرية، في وقت سابق هذا الشهر، إنه من المتوقع أن يرتفع سعر طن القمح المستورد لأكثر من 300 دولار خلال العام الجاري مقابل 240 دولار متوسط الأسعار التى تعاقدت عليها مصر مؤخراً، معتبراً أن ذلك الأمر يحتم على مصر الإسراع في تنفيذ مشروع المركز اللوجستي في دمياط لتأمين احتياجاتها في المستقبل.

وأوضح حنفي أن المفاوضات التى ستتم خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي قد تتضمن أيضاً اقتراح وزير السياحة بقبول سداد الخدمات السياحية من روسيا بالروبل مقابل استيراد القمح والغاز المسال، وهو النظام المعروف باسم المقايضة.

ووفقاً للإقتراح، ستتم مقايضة السلع التي تستوردها مصر من روسيا بالخدمات السياحية من خلال وضع سعر عادل للعملة الروسية مقابل الدولار الأمريكي أعلى من السعر الحالي يتفق عليه الجانبين.

ويهدف وزير السياحة من هذا الإجراء تحفيز السياحة الروسية التى تأثرت من انهيار سعر الروبل (العملة الروسية) بنحو 50% خلال الشهور الماضية بسبب إنخفاض أسعار النفط عالمياً.

وقال حنفي أنه شكل لجان فنية لدراسة مقترح وزير السياحة تمهيداً لعرض الأمر على لجنة العلاقات المصرية الروسية برئاسة رئيس الوزراء للبت فيه، وعرضه على الجانب الروسي.

المعدات تستحوذ على نصف التكلفة

تتفاوض وزارة التموين حاليا مع شركات عالمية للتعاقد على استيراد المعدات اللازمة لأعمال البنية التحتية في مشروع المركز اللوجيستي العالمي بدمياط، سواء كانت صوامع أو قباء لتخزين الحبوب أوغيرهما.

وقال الوزير إنه من المتوقع أن تكلف تلك المعدات نحو مليار دولار أى 50% من إجمالي استثمارات المشروع البالغة 15 مليار جنيه بما يعادل 2,04 مليار دولار.

ويستهدف مشروع دمياط تحويل مصر إلى محور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة، من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي، بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن سنوياً. ويقام المشروع على مساحة 3 ملايين و350 ألف متر مربع.

وتدرس الوزارة إنشاء كيان مستقل "ذو احترافية عالية" لإدارة المشروع الذي يشرف على تنفيذه القوات المسلحة، حسبما قال حنفي في وقت سابق.