«الصباح» فى قلب معركة «برلمان 30 يونيو»

بدءًا من هذا العدد تخصص «الصباح» هذه المساحة من أجل تغطية واسعة ومهنية ودقيقة لمعارك ما قبل الانتخابات وشكل التحالفات الانتخابية وأسرار المرشحين والدوائر، وسيكون من بين أهداف هذه المساحة الوصول إلى «الناخب» نفسه لمعرفة رأيه فى جدية المرشحين، وهل لديهم برامج حقيقية تتعلق بأزمات كل دائرة؟ وهل يدركون خطورة الدور التشريعى والرقابى للنائب القادم أم لا؟ وإذا كان شائعًا أن أى انتخابات جرت فى تاريخ مصر توصف إعلاميًا بأنها الأهم والأخطر فالحقيقى أن هذه الانتخابات تحديدًا هى ما ينطبق عليه هذا الوصف بكل معنى الكلمة، فهذا البرلمان هو الخطوة الثالثة لاستكمال خارطة الطريق التى تتربص بها قوى الخارج وإرهابيو الداخل، وهذا البرلمان هو الأوسع صلاحيات فى كل التاريخ المصرى طبقًا لمواد دستور 2014 الذى أقره المصريون، وهذا البرلمان يأتى وسط تطلعات عارمة من المصريين من التخلص من كابوسى الإسلام السياسى وفساد الحزب الوطنى المنحل، الناس تتطلع فعلا إلى برلمان يحيى السياسة فى مصر ويوازن بين السلطات، ويقدم صورة محترمة لنائب يعيد أمجاد الحياة البرلمانية فى مصر التى عرفت على مدار تاريخها نوابًا عظامًا واستجوابات مزلزلة وقضايا فساد تم الكشف عنها لأول مرة على يد «نواب الأمة».. وعلى قدر أهمية هذا البرلمان تأتى محاولات إفساده من جماعة الإخوان واتباعها من الإرهابيين أو على أيدى دول وحكومات لا تريد لمصر أن تستكمل بناءها السياسى على أساس متين، ستقرءون فى هذه الصفحات كل الأسرار عن كل الدوائر وستكون سندًا للرأى العام فى معرفة ماذا يجرى بالضبط دون انحياز لطرف أو مرشح، وستفتح ملفات فساد من يريدون أن يعبروا من خلال البرلمان إلى مصاف النواب للتغاضى عن تاريخ بائس فى عصر مبارك أو الإخوان، وسنتابع على مستوى الجمهورية أدق تفاصيل المرشحين وحملاتهم وصراعات المرشحين التى تتمنى أن تكون سياسية نظيفة تستند فقط لإقناع الرأى العام ببرنامج المرشح وطريقة تفكيره وفهمه للأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد.. هذه صفحات من أجل البرلمان ومن أجل الديمقراطية ومن أجل مصر.. قبل وبعد كل شىء.
رئيس"العليا للانتخابات 3.5 :"مليار جنيه تدخل خزانة الدولة حصيلة"فتح باب الترشح"
*الأوضاع الأمنية فى سيناء لن تؤثر على الانتخابات.. وسلمنا كشوف اللجان إلى «الداخلية»
أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن الوضع الأمنى فى سيناء والمحافظات الأخرى لن يؤثر على سير العملية الانتخابية، مشيرًا فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، إلى أن «اللجنة أعدت مسبقًًا ملفًا خاصًا بأماكن اللجان، وتم تسليمها إلى وزارة الداخلية، لوضع خطط التأمين، وستكون الانتخابات المقبلة واجهة لمصر أمام العالم، حتى يعرف أن الإرهاب لن يؤثر على سير الحياة السياسية فى البلاد».
وشدد على إعداد اللجنة قوائم تضم 18 ألف عضو من مختلف الهيئات القضائية، للإشراف على الانتخابات، بالإضافة إلى مراقبى اللجان، مضيفًا أن «محكمة استئناف القاهرة خاطبت بنكى الأهلى، ومصر، والهيئة القومية للبريد، لفتح حسابات بالجنيه المصرى، للراغبين فى الترشح لعضوية مجلس النواب، حتى يودعون فيه ما يتلقونه من تبرعات نقدية، وما يخصصونه من أموال لحملاتهم الانتخابية، بالإضافة لتقييد القيمة النقدية للتبرعات العينية، وسيكون الحساب البنكى أحد أوراق الترشح».
وفى تعليقه على الانتقادات الموجهة من جانب عدد من المرشحين، بشأن إلزامهم بإجراء الكشف الطبى، أشار إلى إخطار اللجنة لوزارة الصحة والسكان، بالاستعداد لإجراء الفحوص الطبية للمتقدمين لعضوية البرلمان، والإفادة عن مدى تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، بالقدر الذى يفى بواجبات العضوية، بالإضافة لتأكيد أنهم لا يتعاطون المخدرات أو المسكرات.
وأشار إلى أن «الكشف على المرشحين هو أمر متعارف عليه فى كل دول العالم، بوضع قواعد للكشف على المرشحين، وإجراء الفحوص والتحاليل لهم، للتأكد من سلامة عقولهم وأجسامهم» موضحًا «سيتم تخصيص مستشفى فى كل محافظة تتضمن أكثر من لجنة طبية لتوقيع الكشف على المرشحين، على أن يتم إصدار شهادة رسمية تبين مدى تمتع طالب الترشح باللياقة البدنية والذهنية والنفسية، بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية داخل البرلمان».
وكشف عن توفير «العملية الانتخابية المقبلة مبالغ طائلة للدولة»، موضحًا «تراعى اللجنة العليا ألا يخرج مليم من خزينة الدولة دون جدوى، كما أن المبالغ التى ستحصل من الكشف الطبى الخاص بالمرشحين، تقدر بمليارى جنيه، إذا اعتبرنا أن عدد المرشحين سيكون 25 ألفًا، يدفع كل منهم 6 آلاف جنيه، كما ستصل رسوم الترشح إلى 1.5 مليار جنيه، باعتبار أن كل مرشح سيدفع 3 آلاف جنيه».
وأكد أن عددًا من المنظمات الدولية أرسلت خطابات إلى اللجنة، للحصول على تصاريح لمراقبة الانتخابات المقبلة، موضحًا «هناك معايير محددة للموافقة على تلك المنظمات، أولها الشفافية فى رصد الحدث، وعدم وجود ميول سياسية، وأشار إلى توافد عدد من المنظمات على مقر اللجنة، الأسبوع الماضى، لتقديم طلبات للمراقبة، ما دفع اللجنة إلى إعادة فتح باب تلقى الأوراق، وستجتمع اللجنة برئاسة المستشار محمود علاء، لتلقى وفحص طلبات منظمات المجتمع المدنى، واتخاذ قرار عاجل بشأنها.
وأشاد عباس بمساندة الوزارات والهيئات المختلفة للجنة فى مهمتها، مثل وزارات الداخلية، والخارجية، والتنمية المحلية، موضحًا أن «المنظومة الانتخابية اكتملت بصدور القانون رقم 202 لسنة 2014، الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، والذى أدى إلى انعقاد اللجنة باستمرار لإنجاز مهمتها»، كما أشار إلى أن عملية انتخاب برلمان 2015 ستجرى على مرحلتين، الأولى تشمل محافظات الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح، بينما تشمل المرحلة الثانية محافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، وشمال وجنوب سيناء.
بالأسماء.. عائلات «الوطنى» فى المنوفية تنافس لاستعادة مقاعد البرلمان «الضائعة»
*نجل كمال الشاذلى يحشد أنصار والده لاستعادة مقعد «الباجور».. ونجل زكى بدر يخوض المنافسة فى شبين الكوم.. والسادات يدافع عن مقعد العائلة فى «تلا»
طوال فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ظلت المنوفية قلعة حكم الحزب الوطنى المنحل، فمنها خرج كمال الشاذلى، وبنى إمبراطورية سياسية واسعة، ورثها من بعده رجل الأعمال أحمد عز، لكن غباءه السياسى منح الإخوان الفرصة لاختراق قلعة الحزب، ومنطقة نفوذه الأكبر، ودفع الأهالى لإعلان التمرد مبكرًا، من خلال التصويت العقابى لصالح مرشحى الإخوان فى انتخابات برلمان 2005، التى حصدت خلالها الجماعة 4 مقاعد داخل المنوفية.
ومع انهيار الحزب الوطنى ونظامه، عقب ثورة 25 يناير، ورث الإخوان النصيب الأكبر من التركة، فحصلوا على 9 مقاعد برلمانية، كانت كافية لتدشين المحافظة كمنطقة نفوذ مهمة للحزب الحاكم الجديد، لكن أهالى المحافظة التى لم تعرف الحياد فى علاقتها بأنظمة الحكم، سرعان ما انضموا إلى خندق الرافضين للجماعة، وكانت من أبرز المشاركين فى الإطاحة بنظامها، لتدخل فى دائرة البحث عن علاقة جديدة مع النظام، الذى يحسم ملامحه البرلمان المقبل، وهو ما يجعل من دوائرها الانتخابية ساحة مهمة لقراءة مستقبل هذا النظام.
موقع المنوفية من النظامين السابقين اللذين تعاقبا على حكم مصر، جعلها تدخل غمار المنافسة الانتخابية مبكرًا، حيث بدأ أباطرة الحزب الوطنى المُنحل والمستقلين مرحلة الدعاية الانتخابية، وأبرز المتنافسين من عائلة «السادات» و«الشاذلى» إضافة إلى أحمد عز، رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وجميعهم يملكون المقومات المالية التى تقربهم من دخول البرلمان عبر مقاعد المحافظة البالغ عددها 19 مقعدًا وفقًا للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية.
وتتوزع مقاعد البرلمان بمحافظة المنوفية على النحو التالى؛ مقعدان بمركز شبين الكوم، ومن أبرز مرشحيهم فى الدائرة، وفيق عزت مرشح الحزب الوطنى لبرلمان 2010، وصلاح عبدالمعبود عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، ومحمد زكى بدر، نجل وزير الداخلية الراحل زكى بدر.
وتحتدم المنافسة فى بندر شبين الكوم بين عائلة التلاوى، أكبر عائلات شبين الكوم وأبرز المحسوبين على الحزب الوطنى المُنحل، وينافسهما محمد سيف شقيق رجل الأعمال أحمد سيف المرشح السابق عن الحزب الوطنى، وأسامة عبدالمنصف، أمين حزب النور بالمنوفية، بالإضافة إلى المحامى نضال مندور الذى بدأ حملته الدعائية قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن بدأ الماراثون الانتخابى.
ويشهد مركز السادات حالة من الغموض بعد انتشار أخبار ترشُح رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنُحل، ويتردد أنه اجتمع بالعاملين فى مصنع الجوهرة بمدينة السادات مؤخرًا، ليُعلن لهم ترشحه للانتخابات، وبدأ فى مرحلة الإعداد لحملته من خلال عدة خطوات، أبرزها تشغيل أتوبيساته الخاصة لنقل الطلاب من وإلى مدينة السادات لتسهيل الوصول لجامعة مدينة السادات، وقام بتوزيع «تيشرتات» مطبوع عليها شعار مجموعته، كهدايا للفائزين فى إحدى المسابقات المقامة بالمدينة، وتم دعوة التلفزيون الرسمى لتغطية الحدث، واعتبر كثير من المراقبين تلك الخطوات نوعًا من الحملات الدعائية، لكسب التأييد أمام مرشح آخر يتميز بالثراء وهو رجل الأعمال شريف عفيفى، صاحب مصانع سيراميكا بريما، فى حين لم تعلن القوى الشبابية والثورية عن مرشحها حتى الآن.
وتشتد المنافسة فى مركز تلا على مقعدين بين عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، متمثلة فى محمد السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والنائب السابق عن الحزب الوطنى، والمرشح المستقل محمد البنا، ومرشح حزب الوفد إيهاب نصار.
ويتخذ السباق شكلًا مختلفًا فى دائرة الباجور، مسقط رأس الوزير الراحل كمال الشاذلى، والتى يسعى نجله «معتز» لاستعادة مقعدها البرلمانى الذى ظل حكرًا على والده طوال حياته، لذا عقد عدد من الاجتماعات مع أهالى المركز والمدينة، وجمع محبى والده من حوله، لتدعيم حملته بدعوى استكمال مشوار والده الحافل بالنجاحات والإنجازات، وينافسه على هذا المقعد رجل الأعمال الشهير محمود منصور المرشح السابق عن الحزب الوطنى المنحل، والذى بدأ حملته بتقديم وعود حول إحياء مشروع منخفض القطارة بالصحراء الغربية.
وينضم لقائمة المتنافسين على دائرة الباجور، مرشح حزب النور فى البرلمان السابق، محمد عبدالستار، ويخوض معركته الانتخابية كمستقل، بينما يخوض أحمد رشاد أبو حسن الانتخابات كمرشح عن الحزب المصرى الديمقراطى، بينما لم يحسم الدكتور محمد كامل القيادى الوفدى الشهير موقفه من الانتخابات حتى الآن.
المعركة الانتخابية فى مركز قويسنا، أطلق شرارتها الأولى رجل الأعمال حسن الشناوى المرشح السابق عن الحزب الوطنى، وأحد أبرز قيادات الحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية قبل الماضية، وينافسه على مقعد الدائرة كل من: رجل الأعمال إبراهيم الغريب ومحسن لطفى.
وفى دائرة مركز أشمون وشما والتى كانت منطقة نفوذ لجماعة الإخوان، يجرى الصراع على 3 مقاعد، أبرز المرشحين لها، محمود الخشن ومحمد الحشاش مرشحا الحزب الوطنى السابقين، والمرشح المستقل فصيل أبو العز، نائب رئيس الشركة القابضة للغاز، والمحامى يوسف مبروك.
وتدفع عائلات «لاشين» فى هورين بمركز بركة السبع بمرشحها الدكتور محمد لاشين، لنيل مقعد البرلمان الوحيد عن الدائرة، وينافسه كل من اللواء شوقى الرخاوى، وهشام عبدالواحد، وحمدى شهاب.
ويخوض السباق على مقعدى دائرة الشهداء، الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، ومحمد جادو، وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق، وعبداللطيف طولان عمدة قرية شمياطس، والدكتور شوقى شعبان، والمحامى محمد شحاتة، وجميعهم من الأعضاء السابقين بالحزب الوطنى، ويخوضون السباق بصفتهم مستقلين.
وفى دائرة مدينتى منوف وسرس الليان، تشتد المنافسة بين رجل الأعمال إبراهيم كامل، وأسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار، وأحمد قنديل نقيب المحامين بمنوف، ومحمد توفيق عرفة، مأمور ضرائب. بينما يخوض المنافسة فى دائرة منوف، كل من: محمود ريش، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الوفد، وأمير الجزار عضو بحزب الوفد، ورشحت قوى سياسية، أشرف عبدالفتاح المقدم، باعتباره ممثلاً لثورة 25 يناير، وهو عضو المكتب التنفيدى لاتحاد شباب الثورة فى 25 يناير، وأمين جبهة الإنقاذ الوطنى فى المنوفية فى ظل حكم الإخوان.
المشهد الانتخابى فى المنوفية يعكس رغبة رموز الحزب الوطنى المنحل فى العودة للساحة السياسية، ويبدو أنهم وجدوا فى الإخوان «شماعة» مناسبة لتبرير عودتهم، والإطاحة أيضًا بمنافسيهم من خلال إطلاق الشائعات حول علاقتهم بالإخوان، وهذا ما يؤكده مصطفى إبراهيم أمين حزب الدستور بالمنوفية ومقرر الهيئة العليا بالحزب، وأضاف أن القانون الجديد لتقسيم الدوائر من شأنه التضييق الشديد على الأحزاب ووضعها فى خانة واحدة مع الفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة الأقباط والمصريين فى الخارج، مما يوحى أن الأحزاب لا تقوى على العمل السياسى، واستغل فلول الحزب الوطنى المنحل تلك السيولة القانونية ليجعلوا من الشوارع والميادين مسرحًا لدعايتهم فى مخالفة واضحة لفترة الدعاية الانتخابية.
ولفت «إبراهيم» إلى ظهور شخصيات جديدة أعلنت على استحياء دخولها للمعركة الانتخابية، ولكن فلول الحزب الوطنى يلاحقونهم بشائعات تتهمهم بالتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يؤكد رغبتهم فى الاستحواذ الكامل على مقاعد مجلس النواب المقبل، ويعتبرون ذلك اعتذارًا من الشعب عن الثورة عليهم، وهناك محاولات من الأحزاب القديمة مثل الوفد والتجمع والناصرى للدفع بقيادات الصف الثانى من الحزب الوطنى المنحل ليتصدروا قائمة مرشحيهم لممارسة الخداع السياسى.
وفى سياقٍ متصل، أكد معتز زينهم، أمين اللجنة الإعلامية بحزب المصرى الديمقراطى بالمنوفية، عن توقعه بحصول المستقلين على أكثرية واضحة داخل البرلمان المقبل، وتمتعهم بدور قوى إلى جانب الأحزاب، وشدد على ثقته الكاملة فى وعى الشارع المنوفى ونبذه لكل المحسوبين على نظامى مبارك والإخوان، خاصة وأن رجعوهم للمعترك السياسى من جديد، هو نكسة لثورتى 25 يناير و30 يونيو.
قيادات قائمة الجنزورى تجتمع سرًا منذ شهرين.."فى حب مصر"
*التحالف الجديد يضم كل رموز قائمة الجنزورى ورموز قوائم أخرى وعدد من الأحزاب تعلن انضمامها
رغم إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى بصورة قاطعة أنه لا توجد «قائمة للدولة» فى الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا أن الصراع على تأسيس تحالف انتخابى يعطى انطباعًا بأن هذه القائمة أو تلك هى الأقرب لأن تكون «قائمة الدولة» لا يزال مستمرًا، وذلك بضم أكبر عدد من الشخصيات المؤيدة للدولة والقريبة من مراكز صنع القرار فى تجمع انتخابى واحد، آخر وأقوى هذه المحاولات كانت يوم الثلاثاء الماضى فى أحد فنادق القاهرة الكبرى بمصر الجديدة حيث فوجئ الوسط السياسى والإعلامى بتدشين مفاجئ لتحالف انتخابى جديد أطلق عليه أصحابه اسم «فى حب مصر» وكانت المفاجأة فى العدد الكبير من الشخصيات الحاضرة على المنصة الرئيسية للمؤتمر وفى انتماء معظمهم للقائمة الوطنية الموحدة التى كان الدكتور كمال الجنزورى يسعى لتشكيلها فى سرية شديدة طيلة ثمانية شهور مضت، التحالف الجديد ضم اسماء اللواء سامح سيف اليزل، ومحمود بدر، وطارق الخولى، والدكتورة آمنة نصير، والدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، والنائب السابق مصطفى الجندى، والدكتور حازم عبدالعظيم، ومحمد بدران مؤسس حزب «مستقبل وطن»، ونقيب الأشراف محمود الشريف، والإعلامى أسامة كمال، ووزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد، وشخصيات أخرى، ضمت الأسماء السابقة عدة مفاجآت للوسط السياسى من حيث وجود رفعت السعيد ممثلا عن حزب التجمع فى الوقت الذى أعلن فيه الحزب عن انضمامه لتحالف «الوفد المصرى» مع أحزاب المؤتمر والغد، لكن مصادر داخل «فى حب مصر» أكدت ل«الصباح» أن السعيد أكد أن هذا التحالف الجديد هو الأنسب للنزول على قوائمه وكذلك النائب السابق مصطفى الجندى الذى أسس منذ شهور تحالف «25/30» وتولى الإنفاق على معظم أنشطته وقام باستئجار مقرات له فى العديد من المحافظات لكن خلافا حادا بينه وبينه باقى عضاء التحالف دفعه للذهاب إلى القائمة الجديدة.. وكشفت مصادر سياسية قريبة من هذا التحالف أنه بإعلانه تصبح قائمة «الجنزورى» فى حكم العدم، خاصة وأن رئيس الوزراء الأسبق قرر عدم استكمال «مهمته الوطنية» بحسب تعبيره بعد أن تعرض للهجوم من العديد من القوى السياسية بسبب ما وصفته هذه القوى بأن الجنزورى يسعى لاستغلال وجوده فى منصب مستشار الرئيس لعمل قائمة تكتسح الجميع لصنع برلمان أشبه بالاتحاد الاشتراكى القديم وهو التعبير الذى أغضب الجنزورى كثيرًا وكان من ضمن أسباب انسحابه إلى جانب أسباب أخرى أهمها تعدد الصراعات بين الأحزاب وعدم رغبتها فى تقديم مصلحة البلد على مصالح الأحزاب الشخصية، فى نفس يوم إعلان تحالف «فى حب مصر» ظهرت فى القاهرة وفى العديد من المحافظات لافتات ودعاية ضخمة وهو ما يفسره الناشط السياسى حازم عبدالعظيم ل «الصباح» قائلا إن الشخصيات السياسية والحزبية التى كونت «تحيا مصر» تجتمع سرًا منذ أكثر من شهرين وفى ذهنها تأسيس تحالف وطنى جامع يقدم أفضل قائمة للناخب المصرى، وتعبر عن كل التيارات لكنها لا تدعى فى الوقت نفسه أنها «القائمة الوطنية الموحدة» وهو التعبير الذى استخدمه الدكتور الجنزورى وأغضب الكثيرين لأنه يفترض أن كل القوائم وطنية وليس العكس، طارق الخولى الناشط السياسى وأحد الأسماء التى تم الإعلان أكثر من مرة عن وجودها فى قائمة الجنزورى قال إن المؤتمر الأول تأسيسى لكن هناك مؤتمرًا آخر الأسبوع المقبل لإعلان الأحزاب المشاركة فى التحالف وستكون كلها مفاجأة،، مؤكدًا أن غالبية من شاركوا فى تحالف «فى حب مصر» كانوا بالفعل هم النواة الحقيقية لقائمة الدكتور الجنزورى وغالبيتهم يعترفون بدوره المخلص أثناء الفترة الماضية لكن حساسية منصبه تجعل من تشكيل قائمة من السياسيين غير المرتبطين بالعمل التنفيذى أفضل للجميع، مصادر داخل التحالف أكدت ل «الصباح» أن التحالف الجديد يعتبر وجود ممثلين عن اليسار والليبراليين وشباب الثورة والقوى المعتدلة وعدم وجود أسماء تنتمى للحزب الوطنى هو رهان مؤسسى التحالف على أن تصبح هى القائمة الأقوى.
تحالف «عز» و«أبو الفتوح» و«الفخرانى» ل «حرق» برلمان 30 يونيو
ثلاث شخصيات فى أسبوع واحد، وفى توقيت واحد بدت كأنها تتحرك وفق سيناريو أو كأن هناك رابطًا خفيًا يحركها من أجل عدم تحقيق حلم المصريين باستكمال خارطة الطريق وإنجاز انتخابات البرلمان المقبل الذى تنتظره مصر وينتظره المجتمع الدولى كضمانة للاستقرار والبدء فى تنمية أوسع فى ظل نظام سياسى مستقر، تلاقت تحركات الثلاثة على الرغم مما يبدو بينهم من اختلاف أو تفاوت فى الحجم والتأثير فى توجيه ضربات للبرلمان المقبل، ودفع الأمور إلى التوتر أو إثارة الرأى العام على غير حقائق الأمور على الأرض، الأول هو أحمد عز القيادى السابق فى الحزب الوطنى المنحل الذى كانت «الصباح» أول من انفرد بخبر اعتزامه مواصلة العمل السياسى، وذلك بعد خروجه من محبسه بيومين فقط، أعلن عز هذا الأسبوع صراحة نزوله الانتخابات، وذهب لإجراء الكشف الطبى وسط حشد من رجاله، وفى سرية لم تسمح للإعلام بالتقاط صورة لهذا المشهد النادر.. مشهد نزول رجل جمال مبارك الأول إلى الساحة السياسية بعد سنوات قليلة جدًا من ثورة نزل فيها الملايين ضد مبارك وجمال مبارك، وكانت صور عز فى هذه الثورة فى قلب الميادين تعتبره الرمز الأول لتحالف مدنس بين السلطة والثروة أنتج مجتمعًا فقيرًا وحياة سياسية بائسة، عز لن يكتفى بهذا الاستفزاز، فقد أكدت مصادر وثيقة الصلة به أنه يجهز تسجيلًا مصورًا كخطاب للرأى العام المصرى يشرح فيه لماذا قرر الترشح، ولماذا ظلم بشدة السنوات الماضية وكيف تعرض لمؤامرة وما الدور الحقيقى الذى أداه لخدمة الاقتصاد المصرى؟ وسيكون هذا الفيديو وسط عمال مصانعه كدليل على كثافة من يعملون عنده وبالتالى أهمية دوره فى الاقتصاد. نفس المصادر قالت ل«الصباح» إن عز يعتبر علاقته بجمال مبارك لم تنته وأنه يحاول إقناع جمال بألا يستسلم لحالة الانزواء والإقامة فى الفيلا الفخمة التى يقيم فيها مع شقيقه علاء، بل عليه أن يعود للحياة السياسية من جديد، لأن الاثنين بتعبير عز لم يفعلا شيئًا ضد هذا البلد، نزول عز بهذه الطريقة وبحسب مصادر سيادية سوف يؤجج مشاعر غضب عاتية لدى قطاعات واسعة من الرأى العام المصرى، وهو ما يمكن أن يؤزم الأمور قبل انتخابات تجهز لها الدولة، وتعتبر إنجاحها أهم مهامها الفترة المقبلة إلى جانب المؤتمر الاقتصادى ومكافحة الإرهاب. فى نفس يوم ذهاب عز للكشف الطبى ظهر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فى مؤتمر صحفى ليعلن مقاطعة حزبه « مصر القوية» للانتخابات، وقال فى تفسير ذلك مبررات واهية لا علاقة بالعمل السياسى الذى تفترض أول أبجدياته المشاركة من أجل التغيير للأفضل، لكن الدكتور عبد المنعم وفى توقيت وجود عصابات الإخوان فى مقر الخارجية الأمريكية قال إن حزبه مستعد للمصالحة بين الدولة والإخوان ربما ليعطى انطباعًا بأن مصر «منقسمة» وأن حجم الإخوان وأنصارهم يقارب حجم من رفضوا حكمهم من الملايين الأوسع فى الشارع المصرى بكل قطاعاته ومؤسساته، وكشفت مصادر بالحزب أن غالبية أعضاء الحزب الباقين كانوا ضد قرار المقاطعة، وحدثت مشادات استمرت عدة ساعات، لكن الدكتور عبدالمنعم تراجع عن فكرة التصويت كما تراجع فى الأسبوع نفسه عن قراره بعدم الترشح لرئاسة الحزب، وقرر إعلان المقاطعة معتقدًا أن ذلك يضع النظام المصرى فى مأزق عكس الحقيقة التى تؤكد أن تراجع شعبية الحزب، وتفكك لجانه، وهروب الكوادر هو السبب الرئيسى إلى جانب السبب الآخر الذى يجعل من مواقف الدكتور عبدالمنعم متناغمًا فى القاهرة مع مواقف الإخوان فى واشنطن فى نفس اليوم. ثالث هذه الشخصيات هو النائب السابق حمدى الفخرانى الذى كشفت «الصباح» بالمستندات والأدلة والبراهين والشواهد تهربه من التجنيد واستيلاءه على مال الدولة وأراضيها وقيامه بتزوير توكيلات هذا النائب السابق ورجل الأعمال الحالى ينضم لقائمة الراغبين فى تعطيل الدولة وخارطة الطريق عبر مطالبات شبه يومية بوقف الانتخابات عبر بلاغات وهمية لا علاقة لها بالقانون ولا الدستور محاولًا إرباك المشهد مرة بالقول أن الدولة «عاجزة» عن تأمين الانتخابات، ومرة بالمطالبة بعدم الكشف «النفسى» على المرشحين، كما حددت اللجنة العليا، ولم يعترض أىُّ من المرشحين على مستوى الجمهورية باستثناء الفخرانى الذى يعلم أن ترشحه بات مستحيلًا من الأصل لصعوبة موقفه القانونى، ولذا عمد لمحاولات تشويه وتشويش على هذا البرلمان الأكثر أهمية فى تاريخ مصر. مصادر بالدائرة التى كان مقررًا أن ينزل فيها الفخرانى المختفى والمختبئ منذ أسابيع قالت إن لدى الفخرانى جلسات أسبوعية فى العلاج من اضطرابات نفسية حادة لدى أحد أطباء النفس فى طنطا «ك ع» وهو ما يجعله حريصًا مع الإخوانى العتيد عبدالمنعم أبو الفتوح ورجل جمال مبارك الأول أحمد عز على منع الحرب على الدولة والشعب فى برلمان المصير المقبل.
«الوفد المصرى» يدعم الدعاية الانتخابية لكل مرشح ب5 آلاف جنيه
5آلاف مطبعة «سرية » تبدأ تنفيذ دعاية مرشحى "الوفد"و"المصريين الأحرار"

تكلفة البانرات تتراوح بين 50 و 200 ألف جنيه.. وتأجير الشاسيهات ب 5 آلاف
أكدت مصادر مقربة من تحالف «الوفد المصرى»، أن «التحالف مرشح ليكون صاحب أضخم ميزانية دعاية انتخابية»، مشيرة إلى أنه سيطرته على عدد كبير من المطابع فى شارع محمد على بمنطقة العتبة، بالإضافة إلى مطابع أخرى فى محافظتى الغربية والبحيرة.
وأوضحت أن «عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمسئول عن حملته الدعائية، ياسر حسان، زار عددًا من المطابع التى يتعامل معها التحالف، لتزويدها ببيانات المرشحين»، مؤكدة «تحديد مبلغ 5 آلاف جنيه مبدئيًا لدعم دعاية كل مرشح، بينما يتحمل المرشح باقى النفقات».
ومن جهته، أكد أحد أصحاب المطابع بالقاهرة أن ما يقارب ال 5 آلاف مطبعة تعمل فى الخفاء لإنجاز الدعاية الخاصة بحزبى المصريين الأحرار، والوفد، مشيرًا إلى أن «الانتخابات هى موسم الرواج بالنسبة للمطابع على اختلاف نشاطها، سواء الخاصة بالبانرات أو الأوراق.
وقال محمد شعلان، صاحب أحد مكاتب الدعاية والإعلان فى القاهرة، إن «الخطوة الأولى فى الحملة الدعاية تبدأ من مكتب الدعاية، الذى يحدد تكلفة حملة كل مرشح، فإذا رغب أحدهم فى حملة دعائية موسعة، تكون التكلفة تقريبًا 200 ألف جنيه، بينما يريد آخرون حملة بسيطة لا تزيد تكلفتها على 50 ألف جنيه، وعقب تحديد التكلفة يعقد المرشح الاتفاق مع المطبعة».
وأضاف: «عقب الاتفاق يحدد المرشح عدد الأمتار التى تطبع عليها البانرات، وعدد البوسترات، علما بأن الأسعار فى موسم الانتخابات تكون أقل من الأسعار المعمول بها طوال العام، فمثلا سعر متر الطباعة على البانر هو 15 جنيهًا، بينما سعره فى الأيام الأخرى يصل إلى 22 جنيهًا، وتأتى معظم خامات الدعاية الانتخابية مستوردة من الصين، عن طريق مستوردى الجلود».
وكشف عن لجوء مرشحين إلى حيلة للتهرب من سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، عن طريق الادعاء بأن الأهالى هم من يطبعون الملصقات واللافتات، موضحًا « يطلب المرشح من أصحاب المطابع كتابة أسماء العائلات أو الشخصيات المعروفة فى الدائرة كمؤيدين له، وبذلك يصل حجم الإنفاق إلى ملايين الجنيهات أحيانًا».
وقال طه سمير، مهندس تصميم فى إحدى المطابع، إنه يعمل على مدار 20 ساعة يوميا خلال موسم الانتخابات، للانتهاء من طباعة البانرات البلاستيكية، التى يجرى تصميمها حسب بيانات كل مرشح، ثم ترسل إلى كمبيوتر ماكينة الطبع، ليستقبلها مهندس الماكينة، ويعطى أمر الطباعة بعد تنسيق التصميم مع جهاز الطبع، موضحًا «خلال موسم الانتخابات نطبع ما بين ألفين و2500 بانر فى اليوم الواحد».
أما محمد شاكر، صاحب مطبعة دعاية، فقال إن سعر المتر الواحد من لافتات الدعاية الانتخابية العادى، لا يقل عن 40 جنيهًا، موضحًا أن «هناك أنواعًا رديئة يصل سعر المتر الخاص بها إلى 20 جنيهًا، لكنها أنواع تستخدم مواد خام رديئة، ولا يجد هذا النوع إقبالا إلا فى المناطق الشعبية والعشوائيات؛ نظرًا لرخص ثمنه، أما سعر متر البانر الجيد، فيتراوح بين 30 و50 جنيهًا، تضاف له تكلفة الإستاندات الخشبية أو المعدنية، فمثلاً البنر الذى تبلغ مساحته 3 - 4 أمتار سعره يصل إلى 450 جنيهًا شاملاً التركيب».
وأشار إلى أن «البانرات الضخمة التى تعلق على الطرق السريعة، أو على شاسيهات داخل المدن، يتم تأجيرها بالمتر، ويصل سعر المتر الواحد على الطرق السريعة إلى ألفى جنيه، بينما يصل إلى 5 آلاف جنيه داخل المدن، وتبلغ تكلفة شاسيه مساحته 5 - 5 أمتار، 100 ألف جنيه، وهذه النوعية من الدعاية لا يتحمل تكلفتها سوى رجال الأعمال أو مرشحى الرئاسة».
وأضاف «أقل مبلغ يمكن أن يدفعه مرشح فى البانرات الانتخابية هو 150 ألف جنيه، بخلاف تكاليف الإستاندات المعدنية والخشبية، والتركيب»، مشيرًا إلى أن «غالبية نفقات دعاية الانتخابات للمرشحين غير المعروفين تكون بمجاملات من الأقارب أو الأصدقاء والجيران».
وأكد بهجت السيد، صاحب مطبعة ورقية فى القاهرة، أن الحد الأدنى الذى يحتاجه المرشح من الأوراق اللاصقة أو الكتيبات التعريفية، لا يقل عن 10 آلاف ورقة، بمقاسين مختلفين، أحدهما 35 -50، وهو «ربع فرخ ورق»، والآخر 70 - 50، ويمثل «نصف فرخ ورق»، وكلاهما له ماكينة مختلفة للطباعة.
ومن جانبه، قال الدكتور فريد زهران، القيادى فى الحزب المصرى الديمقراطى، عضو تحالف الوفد المصرى، إنه «لا توجد آلية حقيقة لضبط الإنفاق على الدعاية الانتخابية، خاصة فى ظل وجود تنافس قوى بين مرشحين من رجال الأعمال والأحزاب، واتساع الدوائر الانتخابية».
وأضاف «لا يوجد رقم محدد لتكلفة الإنفاق على الانتخابات، خاصة أن المرشح لن يلتزم بنص القانون»، مشيرا إلى أن «هذا كله يفتح الباب لعودة رموز ورجال أعمال الحزب الوطنى، عبر استخدام الرشاوى الانتخابية، وشراء الأصوات والضمائر، واستئجار البلطجية»، وطالب الدولة بإلزام جميع المرشحين بتقديم فواتير عن مجمل تكاليف الدعاية الانتخابية.