*الوزارة تحولت إلى «سوق خضار »فى عهد مرسى وأبرز إنجازاتهم«سرقة أموال صندوق النذور » *جميع مساجد الدولة تحت سيطرة الوزارة وكل قيادات الأوقاف أزهريون 100 ٪ *ننسق مع «التعليم » و «الشباب » لمواجهة التشدد والإلحاد .. وحررنا محضرين ضد برهامى ويعقوب *لا أستطيع منع الأئمة من الترشح فى الانتخابات.. لكن سأطالب القيادات بالاستقالة إذا ترشحت *المصريون عانوا من حكم الإسلام السياسى وكل القيادات فى الوزارة من الأزهريين
أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عدم صحة ما يتردد من أنباء بشأن توتر علاقته مع شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، معتبرًا أن «هذه الشائعات هدفها تفتيت المؤسسة الدينية»، وأضاف فى حواره مع «الصباح» أن الإمام الأكبر فى مقام والده، وصاحب فضل كبير عليه، لأنه يدعم وزارة الأوقاف وأئمتها، بالإضافة إلى أنه قيمة وقامة علمية ووطنية، كما شدد على أن «كل ما تمارسه الوزارة من أعمال تتم بمباركته، دون تدخل فى آليات العمل». وأشار إلى أن حال الوزارة فى عهد «الإخوان» كان أشبه بحال «سوق الخميس»، على حد قوله، مشددًا على أنه لن يسمح باستغلال المساجد كمقار انتخابية للترويج لحزب معين، أو جماعة معينة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأوضح أن الوزارة نبهت على جميع المسئولين فى ديوان عام الوزارة، والجهات التابعة لها، بضرورة التزام الحياد التام، وعدم التحيز لأى مرشح أو حزب أو قائمة انتخابية، سواء بالموافقة على خدمات مباشرة، أو الدعوة لهم. * فى البداية.. كيف تقيّم وضع وزارة الأوقاف فى عهد الإخوان؟ - الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف فى عهد المعزول محمد مرسى، أخون الوزارة بشكل فج ومستفز، بتعيينه عددًا كبيرًا من أعضاء الجماعة فى المناصب القيادية، كما عين شقيق زوجته عضوًا فى اللجنة الشرعية، على الرغم من أنه مقيم فى إحدى الدول الأوروبية منذ سنوات. كما عين أصدقاءه وأعوانه ومعارفه من غير الأزهريين، فى ديوان عام الوزارة، وكانوا يتقاضون مكافآت مالية ضخمة، تتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات، كما كان هناك قياديان بالوزارة دخلهما الشهرى يمثل 56 ضعفًا المرتب المقرر، أى أنهما يتقاضيان عن كل يوم راتب شهرين، بالإضافة إلى سيطرة الإخوان على أغلب المساجد وتصديرهم الخطاب الدينى المتشدد، وغيرها من التجاوزات. * البعض يردد أن هناك توترًا فى العلاقة بينك وبين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؟ - لا يوجد أى توتر بينى وبين شيخ الأزهر، ومن يردد ذلك يسعى إلى تفتيت المؤسسة الدينية. وسبق وذكرت فى بيان رسمى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى مقام الوالد والأستاذ وصاحب فضل كبير فى دعم وزارة الأوقاف، وأئمتها وسائر أعمالها، فضلًا عن كونه قيمة وقامة علمية ووطنية وشيخًا لأزهرنا الشريف، وأن كل ما تقوم به الوازرة من أعمال تتم بمباركة الإمام الأكبر دون أى تدخل فى آليات العمل. * معظم الأئمة منزعجون من عدم السماح لهم بدخول الوزارة إلا بتصريح؟ - الوضع فى الوزارة فى عهد الإخوان، كان أشبه ب«سوق الخميس» أو «سوق السيدة عائشة»، ولم أكن أعرف الموظف من الضيف من صاحب المصلحة، وكان هذا يعوق تنظيم العمل داخل الوزارة، ولابد أن يدخل الإمام الوزارة بعد حصوله على موعد رسمى، ليسهل ذلك العمل داخل الوزارة، كما أن مكتبى لا يغلق أبدًا وليس لدى مفتاح واحد لأى درج أو دولاب داخل الوزارة. وليست هناك أى تعليمات شفوية داخل الوزارة، لأن التعليمات الشفوية يمكن أن تفهم بشكل خاطئ، أو يزيد الموظفون عليها، كما أن أى تعليمات لا يعتد بها إلا إذا كانت فى إطار القانون والدستور، كما أننا بدأنا بتنظيم التسلسل القيادى مثل أى مؤسسة، فأى موظف لديه مشكلة يتوجه إلى رئيس القسم، وليس للأعلى منه، فهناك رئيس إدارة ورئيس قطاع، والأوامر والتعليمات تحترم صعودًا وهبوطًا، فوكيل أول الوزارة لا يستطيع أن يعطى تعليمات لمدير الإدارة، دون أن يمر على وكيل الوزارة الآخر. * ماذا ستفعل الوزارة لمنع استغلال المرشحين فى الانتخابات البرلمانية للمساجد؟ - لن أسمح باستغلال المساجد كمقرات انتخابية، للترويج لحزب معين أو جماعة معينة فى الانتخابات البرلمانية، ونبهت على جميع المسئولين بديوان عام وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها بضرورة التزام الحياد التام، وعدم التحيز لأى مرشح أوحزب أو قائمة انتخابية، سواء بالموافقة على خدمات مباشرة، أو إعلان التأييد، أو غير ذلك، وسوف يحال كل من يخالف هذه التعليمات إلى التحقيق، ويتم اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضده. كما أكدنا مئات المرات على الأئمة بعدم السماح باستخدام أو استغلال المساجد، بأى صورة من الصور لدعم أى شخص أو حزب أو قائمة انتخابية، وتحرير المحاضر للمخالفين وإزالة الدعاية من على أسوار المساجد وغيرها. وعند اقتراب الانتخابات يمر المرشحون على الوزارات والمكاتب يطلبون تنفيذ خدمات خاصة، مما يساعدهم فى حشد الناخبين، لذلك تم التنبيه على قيادات الوزارة بعدم استقبال أى مرشح أو التوقيع له على أى طلب خدمة.. ممكن أى مجموعة من الأهالى أو أى مواطن عادى يأتى إلى الوزارة، ويطلب فرشًا جديدًا لأحد المساجد، فهذا يحق لهم، أما المرشح للانتخابات لا نقدم له أى خدمة لأنه سيستغلها انتخابيًا. وأى مرشح سيضع ملصقاته على أسوار الوزارة أو على جدران المساجد، ستتقدم الوزارة ضده ببلاغ للنيابة بتهمة استغلال مؤسسات حكومية فى الدعاية الانتخابية. * وهل يستطيع أى إمام الترشح لانتخابات مجلس الشعب؟ - أنا كوزير أوقاف أو مسئول فى الحكومة، لا يمكننى منع أى إمام من الترشح، فهذا حقة القانونى والدستورى، لكننى وجهت النصيحة للائمة، وقلت لهم عليكم الاختيار إما العمل فى السياسة أو العمل فى الدعوة، وقلت لهم الناس الآن غير مهيئة بعد تجربة حكم الإخوان، لتقبل الحكم تحت عباءة الدين أو التوظيف السياسى للدين، لأن الناس عانت من حكم الإسلام السياسى، وهذه الفترة تتطلب منا كرجال دعوة ودين أن نتفرغ للدعوة وللعلم، وأن نعيد للناس الثقة الكاملة فينا بأننا أصحاب دعوة ولسنا أصحاب سلطة. نحن لسنا ضد السلطة بالعكس، نحن ندعم كل ما فى مصلحة الوطن، ونحن كدعاة ينبغى أن نتفرغ للدعوة ولا نخلط العمل الدعوى بالسياسى. أما إذا قرر أى إمام خوض انتخابات البرلمان فهذا حقة القانونى والسياسى، ولا أستطيع منعه أومعاقبته، إنما أستطيع أن أمنعه من أن ينتفع بموقعه حتى ينتهى عمله بالبرلمان مثلًا، وأستطيع أن أنقله من المسجد الذى يوجد بدائرته الانتخابية، بحيث لا أتركه فى المسجد الذى يستطيع من خلاله التأثير على الناس، فيستغل الدعوة فى السياسة. أما القيادات فلا يستطيعون الترشح لأن أى قيادى يريد الترشح لابد أولًا أن يتنازل عن عمله، وإذا لم يتنازل بإرادته فسيتم إقصاؤه مباشرة، فوكيل الوزارة إذا ترشح ممكن أن يستغل موقعه فى التأثير على الناس وعلى الأئمة، الذين يعملون تحت ولايته، ودائمًا أقول أكل العيش خط أحمر. * ألا يعنى ترشح الإمام خلطًا للدين بالسياسة، ويمكنه استغلال المسجد الذى ينقل إليه؟ - هذه أمور ينظمها الدستور والقانون، فمثلًا القانون نص على أن الوزراء وضباط الجيش والشرطة يتقدمون باستقالاتهم حال ترشحهم للانتخابات، أما الإمام لم يمنعه القانون من ذلك، وإذا كان هناك من يتضرر من الأمر فعليه أن يتقدم بتعديل تشريعى ينص على استقالة الأئمة قبل الترشح، أما أنا الآن لا أستطيع منع أى إمام، مهما كانت ميوله وتوجهاته السياسية، ولا يمكننى أن أدخل معارك خاسرة، وأنا أعلم علم اليقين أن قرار المنع غير دستورى وغير قانونى. * هل هناك أئمة ينوون الترشح للانتخابات المقبلة؟ - ليست لدى أى معلومات على الإطلاق فى هذا الأمر، لكن بعض الصحف ذكرت أن نقيب الأئمة ينتوى الترشح فى الانتخابات، لكن العبرة عندنا بالترشح الرسمى، فعندما يتم فتح باب الترشح سنعرف ذلك، وسنتخذ الإجراءات التى ذكرتها تجاه الإمام المرشح. * ماذا عن وضع المساجد الآن؟ - جميع المساجد الموجودة فى كل أنحاء الجمهورية، تحت كامل سيطرة وإشراف وزارة الأوقاف.. فى مساجد كان المصلى يخاف يدخلها ويخشى ألا يخرج منها سليمًا مرة أخرى، مثل مسجد أسد بن الفرات فى الدقى، ومسجد العزيز بالله، وغيرها من المساجد، وهى الآن تحت إشرافنا، وكل المنابر يصعدها أئمة أزهريون وسطيون معتدلون، ملتزمون بالمنهج الوسطى المعتدل، وبخطب الجمعة والوقت المحدد. * هناك من يردد أن بعض المساجد مازالت تحت سيطرة السلفيين والإخوان؟ - هذا غير صحيح على الإطلاق، فكل المساجد تشرف عليها وزارة الأوقاف إشرافًا كاملًا، وأى إمام يتجاوز تعليمات الوزارة يتم تحويله مباشرة إلى التحقيق الفورى، كما أن هناك مفتشين يجوبون كل المساجد، وإذا وجدوا أى مخالف سيتم تطبيق الضبطية القضائية عليه، ويحرر ضده محضر ويحال للنيابة مباشرة. وقد حررنا محضرين لياسر برهامى، ومحمد حسين يعقوب، بسبب اعتلائهما المنبر بدون تصريح. * هل هناك نفوذ للإخوان أو السلفيين على وزارة الأوقاف؟ - نفوذ للإخوان داخل الوزارة ؟، هذا لم يحدث ولن يحدث أبدًا.. وكل قيادات الأوقاف أزهريون 100 فى المائة. وأنا لا أستطيع فصل أى شخص لانتمائه السياسى لكننى أبعدتهم بنقلهم إلى العمل الإدارى، فنحن نراقب ونفصل المخالفين للتعليمات فقط. * وماذا عن مشاكل الأئمة؟ - أولاً المشاكل المادية موجودة فى كل مكان، وليس فى وزارة الأوقاف فقط، وأى مسئول يتمنى أن يوفر أفضل ظروف مادية للعاملين لديه، وأنا كوزير أوقاف يهمنى الأئمة والعاملين بالوزارة فأجتهد دائمًا لتطوير مستشفى الدعاة لتقديم خدمة طبية جيدة لهم، كما تصرف الوزارة 400 جنيه شهرى بدلات للأئمة، وهذا هو الحد الأقصى الذى تستطيع الوزارة توفيره حاليًا، من الموارد الذاتية، كما سنقوم 1000 تابلت للأئمة. وإن شاء الله سيتحسن الوضع الاقتصادى فى مصر كلها، وبالتالى تتحسن أوضاع الأئمة، والشعب بأكمله، كما ننتظر خروج الدولة من عنق الزجاجة للمطالبة بتطبيق كادر الأئمة والدعاة. * فى عهد الإخوان حدثت سرقات لصناديق النذور.. فماذا عنها؟ - إيرادات صناديق النذور الآن تضاعفت أضعافًا مضاعفة، مقارنة بعهد الإخوان، ففى عام 2014، زادت إيرادات صناديق النذور بنسبة 460 فى المائة، عن العامين السابقين، وذلك يرجع إلى الآليات الجديدة التى تم وضعها عند فتح صناديق النذور، حيث لا يتم فتح أى صندوق إلا فى حضور ثلاثة مندوبين من مكتب الوزير وليس مندوبًا واحدًا، ويتم تصوير عملية الفتح وحصر الأموال الموجودة فى صندوق النذور. فضلًا عن تصوير مركز معلومات الوزارة لعملية فتح الصناديق بكاميرا الفيديو، وذلك لأن التلاعب فى أموال النذور كان يتم أثناء عملية الفرز، كما قررنا أن يكون لكل صندوق قفلان مختلفان أحدهما بخزينة المديرية التابع لها المسجد، والآخر بالخزينة المخصصة بالوزارة، ومن خلال لجنة تضم عضوًا من التفتيش العام بالوزارة، وعضوًا من الداخلية للتأمين وإمام المسجد. * دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى لتجديد الخطاب الدينى.. فماذا عن دوركم؟ - تطلق وزارة الأوقاف عدة قوافل تعليمية وقوافل مشتركة بين وزارتى التربية والتعليم، والأوقاف، وذلك لمعالجة قضايا الإلحاد والتكفير والفكر المتطرف، والوزارة ترسل شباب الأئمة للمحافظات بالقوافل، ونذهب كل أسبوعين إلى محافظة يومى الخميس والجمعة، وأن هذه القوافل اتجهت إلى الفيوم والسويس والدقهلية، وأنها فى طريقها لبقية المحافظات الأخرى. كما تنسق الوزارة مع وزارة الشباب لإعداد الساحات الكبيرة التى تجمع فيها الطلاب، ويلخص أساتذة التربية والتعليم المناهج للطلاب، ويناقشونها مع الأئمة لتفنيد الفكر المتشدد والإلحاد. * أخيرًا.. ما خطة الوزارة للعام الجديد؟ - إن شاء الله سيكون عام 2015 عام تجديد الخطاب الدينى، حيث وضعنا خطة لتجديد الخطاب الدينى، من خلال اختيار خطب الجمع والندوات الدينية والمؤتمرات العلمية وتدريب وتأهيل الأئمة، ومن خلال تقارير لجنة دراسة المستجدات والقضايا المعاصرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. كما سيكون عام 2015 عام إعمار المساجد، حيث بدأنا بالفعل تنفيذ عملية إحلال وتجديد وصيانة أكثر من ألف مسجد، وتوفير أكثر من مليون متر سجاد لفرش المساجد.
