الأئمة والدعاة يحتجون علي اللائحة الجديدة لإعمار المساجد

انتقد الأئمة والدعاة اللائحة الجديدة التي أصدرها وزير الاوقاف بخصوص اعمار المساجد.. وقالوا انها سوف تكون سبباً في احداث حالة من عدم الاستقرار في المسجد.
وصف البعض بأن هذه اللائحة عودة من جديد لفتح باب التسول واسعاً أمام الائمة وعودة لمجالس السرقة والسيطرة عليها من قبل بعض ذوي الذمم الخربة ومحترفي وسارقي المساجد وصناديق النذور.
في البداية يقول الشيخ أحمد البهي - الداعية بأوقاف البحيرة - عاني الأئمة سابقاً في مجالس إدارات المساجد التي كانت بينهم وبين الأئمة مشاكل غالباً نظراً لتدخلهم في عمل الإمام مما استدعي الوزارة لإلغاء مجالس الإدارات لكثرة مشاكلهم.
والآن تنتوي الوزارة إعادة إصدار نفس القانون بتعديلات كارثية تخرج المسجد عن هدفه المنشود:
- القرار سيشمل جميع المساجد الكبري والصغري علي مستوي الجمهورية ومجلس إدارة المسجد الكبير سيشرف علي المساجد الصغيرة المحيطة بنفس المنطقة!!
- الجمعية العمومية سيتم تشكيلها من رواد المسجد.. والحقيقة أن كلمة رواد المسجد كلمة مطاطة لا رابط لها!!
فمن هم الرواد؟؟ هل هم المحافظون علي الصلوات الخمس؟؟ أم علي بعضها؟؟ أم المجاورون للمسجد حتي ولو لم يصلوا فيه غالباً؟؟
ومن من الناس الآن يكتفي بالصلاة في مسجد واحد؟؟ فأحياناً يصلي الشخص في اليوم في 3 أو 4 مساجد. فأيها سيكون له حق التصويت فيه؟؟
ومن الذي يحكم بأن هذا الشخص من رواد المسجد أم لا؟؟
حتي الإمام لا يعرف جميع رواد مسجده. فهناك مساجد يصلي فيها قرابة ال 1000 شخص لا يعرف الإمام أغلبهم.
ويا تري هل سيكون للسيدات المصليات حق الترشح والتصويت؟؟
وكيف سيتعرف عليها الإمام؟؟
ومن الذي يضمن عدم منافسة الأحزاب للفوز بمقاعد المجلس فتنتفل الصراعات السياسية إلي المساجد؟؟
ومن الذي يضمن أن هذه الأحزاب والجماعات ستدفع بالعشرات من أتباعها للصلاة في المسجد قبل الانتخابات بفترة حتي تضمن وجود قاعدة ناخبين كبيرة لها بالمسجد؟؟ وكله بالقانون!!
ثم بعد فترة ربما نسمع عن تقسيم المساجد لدوائر انتخابية فلا يصلي شخص إلا في دائرته الانتخابية عفواً في مسجده وربما يكون الدخول بكارنيهات!!
- سيتم فتح باب للترشيح وإقامة العملية الانتخابية وقبول الطعون كل ذلك في بيت الله!!
يري الشيخ مهدي علي محمد - الداعية بالقاهرة - أن عمل المجلس طبقاً للائحة الجديدة يتداخل بصورة مريبة مع عمل الإمام وعمال المسجد وذلك لعدة عوامل.. إعداد المسجد لإقامة الشعائر. تنظيم دروس دينية للسيدات واستقدام دعاة متميزين!! "لم يحدد إن كانوا من داخل الأوقاف أم لا" - إنشاء مدارس التحفيظ.
- المجلس سيكون من مهامه: إنشاء عيادة طبية - عمل مشغل للفتيات - ورش لتعليم المهن المختلفة لأبناء المنطقة - إنشاء فصول تقوية ومحو أمية!! فهل بعد كل هذا سيتفرغ المجلس للمسجد؟؟
- المجلس من مهماته: إصلاح وصيانة وترميم وفرش المسجد!! تأثيث المكتبة.
- شراء الأدوات اللازمة من مصابيح وسباكة وخلافه - دفع فواتير المياه والكهرباء للمسجد فأين دور الأوقاف بعد ذلك؟؟
ومعلوم أن هناك مساجد ضخمة في الأقاليم تستهلك كهرباء ومياه بالآلاف شهرياً وربما لا تستطع أن تجمع نصفها من الرواد فمن الذي سيتحمل الفواتير؟؟
- الكارثة في القرار في تخصيصه نسبة 10% من التبرعات للإمام والعمال. وقد رفضت جموع الأئمة أن يتم تخصيص أي مبلغ لها من تبرعات المصلين وذلك حتي يكون الإمام عزيزاً في مكانه لا يمن عليه أحد ولا ينظر إليه أحد نظرة دونية.
وقال البعض ان تعديل اللائحة يصب في صالح تيار سياسي معين ومواصلة لمسلسل سيطرة فصيل واحد علي مقاليد وزارة الاوقاف ومساجدها.
عقيدتي ناقشت اللائحة مع عدد من الائمة وما هي اعتراضاتهم عليها فماذا قالوا؟
استنساخ للفساد
الشيخ عبد الناصر بليح.. الداعية بأوقاف كفر الشيخ قال:
كافحنا كثيرا من أجل إلغاء مجالس الادارات منذ سنوات حيث كانت بعض المجالس تقوم بتأجير ملحقات المساجد من الباطن ونحن قاومنا هذا الفساد من أجل عدم تشويه صورة الائمة في الامام لابد ان يتحلي بالنزاهة والامانة.. وقد حققت انا شخصياً في شقق تابعة للمساجد ومؤجرة للغير سكنا وحققت في شقق مؤجرة فوق المساجد عيادات وشقق مؤجرة وحدة سكنية لافراد وكلها كانت بالمخالفة.. وهذه اللائحة الجديدة سوف تفتح الباب من جديد وتستنسخ الفساد الذي كان سائداً في عهود ماضية.. فأولي بالوزير ان يرفع صناديق النذور تماماً من المساجد لانها وسيلة للتسول من البعض.
من يملك صك التقوي
أما الشيخ سعد الفقي- وكيل مديرية أوقاف الدقهلية فيري أن الغاية من القرار قد تكون نبيلة.. وفحوي القرار ان يتم تشكيل مجالس إدارات للمساجد التابعة للوزارة للقيام علي عمارتها وإدارة شئونها وهذا أمر طيب محمود.. لكن غير المحمود وما نخشي من توابعه ان من شروط الترشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون المرشح من رواد المسجد ولا بأس أن يكون من عرف بتقواه وورعه.. ومن هو الذي يملك صكوك التقوي لفلان ونزعها عن آخر. والتقوي محلها القلب وهو سر بين العبد وربه وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان.. لكن أخطر الشروط في المترشح ألا يكون قد سبق له عضوية مجالس الادارات في المساجد لمدة 01 سنوات خلت.. حتي العزل يريدونه عنوانا في المساجد وان اصطدم هذا الشرط مع العقل والمنطق وكل الاديان والشرائع السماوية
إلغاء صناديق النذور
ويقول الشيخ أحمد عبدالنبي أوقاف القليوبية:
أوافق علي عمل مجلس إدارة للمسجد.. ولكن بشرط ان يكون الامام هو رئيس المجلس وليس شرفيا كما جاء باللائحة. وإنما تكون كلمته مسموعة وله كل الحرية الكاملة في المسجد ولا يتصرف أحد في أي شئ بالمسجد إلا بعد أخذ رأيه.
ويقترح ان تلغي صناديق النذور من المساجد ولا تجمع تبرعات في المسجد ويكون مجلس الادارة مسئولاً عن ذلك وأن يكون هناك اشتراك شهري يدفعه المجلس للصرف منه علي المسجد وبذلك نقطع الشك باليقين.
عدم الاستقرار
أما الشيخ سيد عبدالفتاح.. فيري ن هذا القرار لو تم تنفيذه سيكون سبباً في حرب أهلية بين الائمة للانتقال للمساجد التي تدر دخلاً وفيرا.. وهذا يخلق جوا من عدم الاستقرار بل ليقدم معه الاستقرار في المساجد فضلاً عن نظرة الرواد إلي امام المسجد. هذا بالاضافة إلي أن هذا التعديل في اللائحة يتيح لجمهور المسجد التحكم في الامام ويفتح باب التسول أمام الائمة واسعاً.. ويعيد مجالس السرقة بالمساجد والسيطرة عليها.
الشيخ سيد فتح الباب
أخونة لا حدود لها
ويضيف الشيخ فوزي أحمد عباس- أوقاف قنا - كنا نظن وبعض الظن إثم ان الاخونة لا حدود لها.. وأن ما أصاب الشارع السياسي من انقسام وتشرذم لن يمتد إلي المساجد في الارض ولنا جميعا ان نتصور ماذا يمكن ان يحدث في المساجد عندما تجري الانتخابات في ساحة المساجد في طول البلاد وعرضها.. فالمساجد يسعي لخدمتها رجال ينفقون دون طلب ويسارعون إليها دون استغاثة ويسعون علي عمارتها معني ومبني ولم يطلب أحدهم مرسوماً.. رجال ينفقون دون طلب أومساعدة ولم يتأفف أحد لعدم وضعه في لوحة الشرف.. وهم من قيل فيهم "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر".. فلماذا هذه الفرقة ومن الذي أشار علي الوزير بهذا القرار بإجراء انتخابات في المساجد وبين روادها وهذا سيكون له توابعه السلبية في النجوع والقري والمدن.
حل المجلس
ويري الشيخ حمدي قدوسة.. نقيب أئمة القليوبية أن قرار الوزير جاء في مادته "الثانية" يتم اختيار المجلس بالانتخاب الحر المباشر من رواد المسجد وفي مادة أخري رقم "9" لوزير الاوقاف ان يعين ثلاثة في مجلس الادارة إذا دعت الضرورة إلي ذلك.. وأنا أتساءل: ما هي الضرورة.. ليس هذا فحسب.. ولكن الاخطر أيضاً هو أن من حق الوزير ومدير المديرية التابع لها المسجد حل المجلس متي كانت هناك ضرورة لذلك والضرورات تبيح المحظورات وهذا في منتهي الخطورة ان يحل الوزير المجلس المنتخب.