أردوغان يدعو الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والكرامة والتحالف الشعبى لزيارة تركيا

*أنقرة تحاول خلق لوبى مصالح يواجه الاتفاق المصرى اليونانى القبرصى
مع مستهل العام الجديد 2015، اعتمدت القيادة التركية ممثلة فى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو خطة جديدة لجذب القوى السياسيه المصرية المدنية غير الدينية، وإغراءها لتقترب من النظام الحاكم التركى بدعوى أن هذا لمصلحتها، رغم أن الهدف الحقيقى هو خدمة طموحات أردوغان العثمانية.
وضع بنود الخطة لجنة خاصة برئاسة مستشار الأمن القومى التركى وعضوية ممثلين عن الخارجية والمخابرات التركية، والخطة تتضمن توجيه دعوات لرموز القوى السياسية المدنية المصرية لزيارة تركيا وتحديد الأوقات التى تناسبهم فى هذه الزيارات للاطلاع على الأوضاع هناك، وما أسمته الخطة «التجربة التركية الفريدة فى العالم الإسلامى»، والتى تزعم الخطة أنها تجمع بين الحداثة والالتزام بالقيم الإسلامية التقليدية، كما أن أحد أكبر أهداف خطة أرودغان هو الرد على الانتقادات الحادة التى توجه للسياسات التركية فى العالم العربى بسبب دعمها للتنظيمات الإرهابية مثل الإخوان وداعش وغيرها.
القوى السياسية التى ستوجه إليها الدعوات هى القوى الليبرالية فى مصر مثل أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والقوى اليسارية مثل التيار الديمقراطى والكرامة والتحالف الشعبى الاشتراكى مع استبعاد التيارات الدينية من هذه الزيارات، على أن يتضمن برامج الزيارات لقاءات مع كبار المسئولين الأتراك، ورموز حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا ومجلس الشعب التركى وزيارات للمعالم السياحية والترفيهية فى تركيا، كما ستوجه أنقرة الدعوة لعدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين لزيارتها؛ بهدف تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للسياسات التركية فى وسائل الإعلام المصرية.
وستقوم السفارة التركية بالاشتراك مع الخارجية فى تحديد أسماء الضيوف من السياسيين والإعلاميين ومسئولى منظمات المجتمع المدنى وناشطى حقوق الإنسان على أن تقوم جهات غير رسمية تركية بتوجيه الدعوات لهم مثل صحف ووسائل إعلام تركية وناشطى حقوق الإنسان أتراك المولين لأردوغان.
الهدف الأكبر للمخطط الأردوغانى هو خلق لوبى مصالح برلمانى مصرى متعاطف مع تركيا، يكون دوره مواجهة الاتفاق المصرى اليونانى القبرصى الأخير على حقوق النفط والغاز فى البحر المتوسط، والذى يراه الأتراك مهددًا للأمن القومى التركى ومتعديًا على الحقوق التركية على حد زعمهم.
وكانت الحكومه التركية قد اشترطت على ممثلى جماعة الإخوان الموجودين على أرضيها إثارة هذه القضية فى أولى جلسات ما يسمى بالبرلمان المصرى الذى عقده الإخوان فى إسطنبول، وإعلان رفضهم للاتفاق المصرى اليونانى القبرصى وهو ما حدث بالفعل وقام به الإخوان، فى إشارة واضحة للتدخل التركى فى السياسات الإخوانية الحالية، وأن البرلمان المنعقد فى تركيا هو مجرد دمية فى يد أردوغان يحركها لتحقيق مصالحه الاقتصادية.
كانت تقارير الخارجية والمخابرات التركيه التى عرضت على أردوغان قد أكدت ضرورة اتباع تركيا سياسات جديدة فى التعامل مع الشأن المصرى، وعدم الاعتماد على الإخوان فقط كظهير شعبى للمصالح التركية فى مصر، وأوضحت التقارير ضرورة التقرب من القوى الأخرى لتجميل وجه السياسات التركية ولاحتواء الضغوط التى يمارسها عدد من الدول الخليجية على أردوغان بهدف وقف دعمه للإخون، وإجراء مصالحة مع القيادة المصرية، وهو ما يرفضه أردوغان حتى الآن.

كان عدد من الدول الخليجية من بينها الإمارات والسعودية قد لوحت بإمكانية سحب الاستثمارات الخليجية من تركيا ومنع سفر السائحين العرب لها، وهو ما سيؤثر بالسلب على الاقتصاد التركى.