المخالفات كلها تمت وقت حكم الإخوان:بالمستندات.. إهدار 3 مليارات جنيه بالطريق الساحلى بالدقهلية

قضية فساد كبرى حدثت فى عهد الإخوان، تكشف عنها مستندات مهمة حصلت عليها الصباح، وهى استيلاء شركة «التوفيق» الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضى، لصاحبها رجل الأعمال على عبدالبصير محمد، على مساحة تقترب من 2000 فدان بدون وجه حق، وبدون تثمين للأراضى، على الطريق الساحلى الدولى فى الدقهلية بالقرب من «مدينة المنصورة الجديدة»، والتى تقدر قيمتها حاليا بأكثر من 3 مليارات جنيه، وذلك وقت تولى الدكتور على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات الحالى، رئاسة هيئة التعمير والتنمية الزراعية أيام حكم الإخوان المسلمين.
وجاء بالمستندات التى تملك الصباح نسخة منها، أنه «فى يوم 16\7\2014، تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 7082 المقامة من على عبدالبصير محمد مدير شركة التوفيق الزراعية لاستصلاح وتنمية الأراضى، وبناء على الطلب المقدم من محمد على عبدالبصير بصفته وكيلا عن مدير عام الشركة، وعلى قرار اللجنة القانونية فى اجتماعها العشرين بتاريخ 24\4\2012، تقرر تسليم محمد علي عبدالبصير محمد مساحة 2000 فدان بحوض الرمال رقم 1 قسم 3 ضمن القطعتين «1، 11»، بمنطقة قلابشو بناحية أبو ماضى، مركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، والصادر بشأنها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7082.
وأقر محمد علي عبدالبصير محمد بأنه يضع يده على هذه المساحة دون منازعة من أى جهة، وأنها خالية من تعديات».
ووفقًا للمستندات لم تقم هيئة التعمير بالطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7082، وقامت الهيئة بتسليم الأراضى إلى الشركة على أساس وضع اليد فقط، وذلك يعتبر مخالفة برقم 10860 وتاريخ «22\7\2014»، وتسليم 2000 فدان على الطريق الساحلى الدولى فى الدقهلية «مدينة المنصورة الجديدة» لغير ذى صفة، وإهدار مال عام يقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وطبقًا للمستند الرسمى الصادر من محافظ الدقهلية بتاريخ 9\10\2013 مخاطبًا وزارة الزراعة فى خطاب رسمى وموقع من المهندس عمر الشوادفى محافظ الدقهلية فهذا التصرف غير صحيح، إذ جاء فيه بالنص «بشأن واقعة التعدى التى قامت بها شركة التوفيق على مساحة 2000 فدان الكائنة بمنطقة قلابشو ناحية أبو ماضى مركز بلقان محافظة الدقهلية، نريد أن نفيدكم علمًا أنه لا يوجد أية مظهر من مظاهر وضع اليد على الأرض المخصصة لمدينة المنصورة الجديدة، وأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم تقدم مستندات أو دفاع فى الدعوى رقم 7082، بالإضافة إلى تضمين ملف الملكية مستندات غير صحيحة، وأن شركة التوفيق ويملكها علي عبدالبصير لم يعد لها كيان قانونى بموجب عقد التخارج المؤرخ فى 1\1\2007.
وأشار المستند الرسمى الصادر من مكتب المحافظ إلى أن هذه الأرض كانت ممهدة لإقامة مدينة المنصورة الجديدة، ولا دليل على ملكية شركة التوفيق لها أو حتى وضع يدها عليها.
بدأت قصة أرض المنصورة بطلب «شركة التوفيق» من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة تخصيص مساحة ألفى فدان من ضمن هذه مساحة 12 ألف فدان فى عام 1992 تقع فى شمال المصرف المحيط وجنوب الطريق الساحلى الدولى بدءًا من حدود محافظة كفر الشيخ من الدقهلية، ووافقت الهيئة على الطلب فى نفس العام لكنها اشترطت زراعة هذه المساحة خلال 3 سنوات، وتوفير مصدر رى لها وإلا تعود ملكية الأرض للهيئة، وهو ما لم يحدث من الشركة.
وصدرت بعد ذلك 3 قرارات جمهورية فى الفترة بين عامى 2000 و2006 وتضمن القرار الأول رقم 108 لسنة 2000 اعتبار أراضى الدلتا المملوكة للدولة والمحصورة بين فرعى دمياط ورشيد والواقعة جنوب محور الطريق الدولى بمسافة 5 كيلو مترات وفى ساحل البحر المتوسط شمالا من «مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة».
وتضمن القرار الجمهورى الثانى رقم 25 لسنة 2002 إنشاء الشركة المصرية القابضة لتنمية جنوب الوادى والساحل الشمالى وتئول إلى تلك الشركة جميع الأراضى المملوكة للدولة ومن بينها ال12 ألف فدان الواقعة بنطاق الدقهلية.