"مين بيحب مصر" تطالب بفتح ملف "أباطرة" التعدي على أراضي الدولة

عبرت حملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات عن خالص استياءها من سوء متابعة المعتدين على أراضي الدولة، موضحة انها "تبنت وانتهت من أعداد عدادات تعدي ميتر لرصد التعديات على أراضي الدولة يوميا"، مطالبة رئيس مجلس الوزراء والنائب العام بسرعة فتح تحقيق موسع نظرا لإهدار المال العام، الذي وصل الي اكثر من 3 مليارات جنيه، كما طالبت سحب تلك الاراضي وإسنادها الي وزارة التطوير الحضري والعشوائيات برئاسة ليلى إسكندر بهدف بناء مساكن لسكان العشوائيات والقبور الذين وصل عددهم الي اكثر من 33 مليونا و840 ألف نسمة في 27 محافظة.
ونشرت الحملة مستند رسمي صادر من وزارة الزراعة، وبالتحديد من المهندس هشام فاضل رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية في 27 - 8 - 2014م، والذي نص على الآتي: انه بتاريخ 26 - 9 -1999م تقدم محمود ع ع وشركاه بالطلب رقم 15832 لتقنين وضع اليد علي مساحة 2000 فدان وانتهي البحث المساحي الي ان المساحة داخل الخطة الثالثة لاستصلاح الاراضي ( 97-2002) والموقع علي الطريق الدولي والمتداخلة مع طلبات سبق بحثها ودراستها.
وتابع المستند الصادر من الوزارة انه "بتاريخ 16-6-2010م ورد كتاب المهندس رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير رقم 7636 بشأن التماس المقدم والمؤشر علية من السيد الوزير ابراهيم العجمي حيث انه تم معاينة الارض وأنها من زراعة قبل 2006 م، وتلاحظ وجود عدة مكاتبات من الكسب غير المشروع وتم الرد عليها من قبل وزارة الزراعة بأن المساحات ما زالت ملكا للهيئة ولم يصدر عنها عقود بيع او إيجار.
وأشار المستند إلى خلافات وعدم وجود موافقة صريحة لوجود نزاع مع دير الانبا مقار وعدم الانتهاء من الحفريات الخاصة بالمساحة المذكورة.
وتساءلت الحملة: "كيف يتم منح الشركة المذكوره اعلاه 2000 فدان دفعة واحدة".
وطالبت الحملة بفتح تحقيق موسع استنادا الي المستند الصادر من المهندس هشام فاضل رئيس قطاع المشروعات الزراعية والملكية الذي يتبع وزارة الزراعة عن مدى أحقية الشركة في امتلاكها الاراضي من عدمه وفي حالة ثبوت عدم احقيتهم نطالب بمنحها الى سكان العشوائيات والقبور لبناء مساكن لهم.
واستكملت الحملة بقية المستندات التي حصلت عليها حيث نوهت بالنص : انه طبقا للمستند الرسمي الصادر من محافظ الدقهلية بتاريخ 9- 10 -2013م مخاطبا وزارة الزراعة في خطاب رسمي وموقع من المهندس عمر الشوادفي محافظ الدقهلية حيث جاء فيه بالنص: بشأن واقعة التعدي التي قامت بها شركة التوفيق علي مساحة 2000 فدان الكائنه بمنطقة قلابشو ناحية ابو ماضي مركز بلقان محافظة الدقهلية نريد ان تفيدكم علما انه لايوجد ايه مظهر من مظاهر وضع اليد علي الارض المخصصة لمدينة المنصورة الجديده وان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لم تقدم مستندات او دفاع في الدعوي رقم 7082 بالاضافة الي تضمين ملف الملكية مستندات غير صحيحه وان شركة التوفيق ويملكها علي عبدالبصير لم يعد لها كيان قانوني بموجب عقد التخارج المؤرخ في 1-1-2007 م.
وأشار المستند الصادر من مكتب المحافظ الي ان هذه الارض كانت ممهدة لإقامة مدينة المنصورة الجديدة.
وفي ذات السياق اكدت الحملة ان ثمن الارض وصل الي اكثر من مليار و680 مليون جنيه.
وتابعت الحملة: ورد إلينا مستند اخر ينص علي الآتي : السيد الاستاذ رئيس الادارة المركزية للمِلْكِيَّة والتصرف التابع لوزارة الزراعة مقدمة لسيادتكم احمد رفاعي رفاعي وكيلا عن المطرب إيهاب توفيق عبد الخالق والموضوع ان موكلي فوجئ بقيام شخص باصطحاب لجنه من الهيئة العامة للمشروعات والتعمير وتم التعدي علي البئر الخاص بموكلي وقام بتوجيه اللجنه خطأ مطالبا فتح باب التحقيق حول التعدي علي البئر الذي يقع وسط 20 فدانا التي يمتلكهاالمطرب في طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
وطالبت الحملة منح صفة الضبطية القضائية من قبل وزير العدل لوزير الزراعة ونوابه والعاملين بإدارة التفتيش في انتزاع ملكية التعديات التي استولت عليها عدد من الأفراد في 27 محافظة.