-المتحف تم إغلاقه عام 2004 بقرار من زاهى حواس لترميمه.. وحجم الخسائر وصل إلى نصف مليار جنيه -الآثار تم نقلها فى صناديق خشبية إلى مخزن بجوار «بورتو مارينا» وهو ما يهدد بتفتيتها بسبب ارتفاع الملوحة -تدمير مقبرتين يعود تاريخهما إلى عام 300 ق.م.. ومديرة المتاحف تنكر الواقعة -إهدار أكثر من 85 مليون جنيه على أعمال الترميم بسبب تضارب القرارات بين الجهات المسئولة -عمليات الترميم كان من المفترض أن تنتهى عام 2008.. لكن المتحف لا يزال مغلقًا -وزير الآثار الأسبق يطالب بالتحقيق فى الواقعة.. ويؤكد: القرار اتخذ بصورة عشوائية فى الوقت الذى ينظر فيه العالم إلى مصر بأنها أعظم حضارات العالم، لما قام به القدماء المصريون بصنع حضارة أطلق عليها حضارة ال 7 آلاف سنة، أصبحت وزارة الآثار موطنًا للإهمال، حيث تفشت الظاهرة وكأنها سرطان طال جميع الأماكن الأثرية ليصبح معظمها خارج نطاق الخدمة، وهو ما تسبب فى تراجع كبير فى نسبة العائد التى كانت تنتج عن العملية السياحية، حتى وصل بنا الأمر إلى غلق نحو 19 متحفًا مصريًا فيما تبقى نحو 11 متحفًا تحت الإنشاء والترميم... «الصباح» تكشف فى تحقيقها عن مواطن الإهمال التى تهدد بتلف نحو 150 ألف قطعة أثرية بالمتحف اليونانى الرماونى، فضلاً عن فضح أسباب انهيار أجزاء من هرم سقارة الأثرى، والتقرير الذى أثبت خروج هرم سقارة من تصنيف منظمة اليونسكو، نظرًا لما تعرض له من تغيير فى معالمه الأثرية. «آثار المتحف اليونانى الرومانى معرضة للتلف نتيجة عملية التخزين الخاطئة» جملة قالها، محمد شلبى- أحد المشرفين الإداريين بالمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية- كانت نقطة الانطلاق لإعداد هذا التحقيق، فالمتحف المصرى الذى تحتضنه مدينة الإسكندرية، يُعد الأهم والأبرز من نوعه بين المتاحف العالمية التى تعرض آثار الحضارة اليونانية، إذ يحتوى على نحو 150 ألف قطعة أثرية تم نقلهم إلى أحد المخازن بالقرب من البحر المتوسط، وهو ما يهدد بتفتيتها بحسب شهادة خبراء الآثار. يقول شلبى، الذى يعمل موظفًا فى إدارة المتابعة والإشراف بالمتحف، إنه وعدد من زملائه كانوا ضد نقل قطع المتحف من مقره إلى مخازن الآثار فى منطقة مارينا بالإسكندرية التى تطل على منطقة البحر المتوسط مباشرة، لافتًا إلى قرار مجلس إدارة قطاع المتاحف بتاريخ 28 ديسمبر 2004، والذى نص على عدم إغلاق المتاحف الكبرى، ومنها المتحف اليونانى الرومانى أثناء عمليات التطوير أو الترميم، وذلك من خلال تخصيص قاعة يعرض بها أهم القطع الأثرية بالمتحف. الأمر لم يتوقف عند حدود القرار السابق، فقد أعقبه قرار آخر بتاريخ 3 نوفمبر 2005 صادر عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار «زاهى حواس» - حصل معد التحقيق على نسخة منه - والذى ينص فى فقرته الأولى على غلق المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية، اعتبارا من 1مارس 2005، وحتى الانتهاء من عمليات الترميم والتطوير بالمتحف، وفى مادته الثانية ألزم الجهات المختصة تنفيذ قرار الغلق. شلبى أوضح أنه تقدم هو وزملاؤه بعدد من الشكاوى للمسئولين بالوزارة كان رقم أحدها 1293، إلا أن أحدًا لم يهتم- حسب قوله، مضيفًا أن الوزارة أصرت على نقل آثار المتحف، البالغ عددها نحو 150 ألف قطعة أثرية. وقال شلبى إن أبرز المخالفات التى كان شاهدًا عليها أثناء عملية النقل هى تدمير المقبرتين الموجودتين حاليا بكوم «الشقافة»، واسمهما «مقبرتى الورديان»، ويعود تاريخهما إلى عام 300 قبل الميلاد، بالمخالفة لما نص عليه قانون رقم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار، والذى ينص على عدم تغيير طبيعة الأثر فى المادة رقم 20، موضحًا أن الإشراف على عملية نقل الآثار تمت تحت إشراف الدكتور إبراهيم درويش مدير عام متاحف إسكندرية، وأميرة أبو بكر مدير عام الترميم بمحافظة الإسكندرية. الفرضية الأساسية التى انطلق منها معد التحقيق منذ شهر فبراير الماضى، هى أن وزارة الآثار تورطت فى نقل وتخزين آثار المتحف اليونانى بطريقة مخالفة لمعايير نقل القطع الأثرية، ما قد يؤدى لتلفها وتحولها إلى «حفنة تراب». فالمكان الذى تم داخله تخزين آثار المتحف عبارة عن مخزن يطل على البحر المتوسط بجوار بورتو مارينا، وهو مكان لا يصلح للتخزين – بحسب آراء متخصصى الآثار وخبراء الموارد المائية، بسبب ارتفاع نسب الملوحة فيه ما يعرض كل المبانى الخرسانية للتآكل والانهيار، لكن الأخطر من ذلك أن عمليات ترميم المتحف لن يتم الانتهاء منها إلى الآن، رغم أنه كان من المفترض أن تنتهى عام 2008 ، بحسب الاتفاق مع شركة الدفاع الوطنى التى بدأت فى أعمال الترميم عام 2006، وحددت عامين كحد أقصى للانتهاء من أعمال الترميم، وهو ما اكتشفناه بعد دخول المتحف من الداخل، والتقاط صور تبرز أن عملية الترميم لم تنته بعد. تضارب القرارات تضارب القرارات بين المجلس الأعلى للآثار ومجلس إدارة قطاع المتاحف أدى فى النهاية إلى تشويه المتحف ونقل آثاره إلى مناطق غير مجهزة للتخزين، وهو ما أدى فى النهاية إلى تعرضها للخطر، بحسب آراء المتخصصين، حيث كانت البداية عام 2004 عندما قررت وزارة الآثار ترميم المتحف اليونانى بالإسكندرية، وجاء قرار الأمين العام للآثار وقتها الدكتور زاهى حواس بتاريخ 3 نوفمبر 2004 والذى قرر فيه غلق المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية اعتبارا من 1 مارس 2005 حتى الانتهاء من عمليات الترميم والتطوير بالمتحف، وفى مادته الثانية قال على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ثم جاء بعد ذلك قرار إدارة قطاع المتاحف فى 28 ديسمبر 2004 والذى نص على عدم إغلاق المتاحف الكبرى أثناء عمليات التطوير أو الترميم، وذلك من خلال تخصيص قاعة يعرض بها أهم القطع الأثرية بالمتحف، وعدم نقل الآثار من المتحف نظرا لما سيلحق بها من أضرار بالغة أثناء عملية النقل أو التخزين، وعلى قطاع المشروعات أن يضع ذلك فى الحسبان عند إعداد المشروع، وجاء توقيع قرار المجلس باسم المدير العام مجدى محمد عبد المنعم إلا أنه لم يعمل به. بعد ذلك صدر القرار رقم 588 بتاريخ 27-2-2005، بتأجيل غلق المتحف لحين الانتهاء من إعداد القوائم الخاصة بالقطع الأثرية التى سيتم نقلها، ثم جاء بعد ذلك قرار 2570 بتاريخ 1سبتمبر 2005، وكان نصه كالتالى (بعد الاطلاع على قانون رقم 47 لسنة 1987 والقرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994 وعلى قرار السيد وزير الثقافة رقم 654 لسنة 2004، تقرر غلق المتحف اليونانى الرومانى من 1سبتمبر 2005 لحين الانتهاء من عمليات التطوير، كما يتم نقل الكتب الخاصة بمكتبة المتحف على مقر المتحف البحرى ، وأيضا تنقل مجموعات المتحف اليونانى الأثرية إلى متحف الإسكندرية القومى، وجاء ذلك بتوقيع الدكتور زاهى حواس. تدمير مقبرتين ضمن الصور التى تمكن معد التحقيق من الحصول عليها بالمتحف اليونانى الرومانى، صورة لتمثال «لاقلادينوس» وهو من الحجر النادر يصعب ترميمه، وذلك بحسب أحد مفتشى الآثار الذى قام بتصوير التمثال، مؤكدًا تدمير مقبرتين فى مدخل المتحف، وهما مقبرتى الورديان ويعود تاريخهما إلى عام 300 قبل الميلاد إحداهما تتبع العصر اليونانى والأخرى للعصر الرومانى. وهو ما أكده أيضا خبراء الترميم بأن نقل المقبرتين أضر بهما نظرا لإلقائهم فى منطقة مقابر «كوم الشفافة» وأنهم فقدوا قيمتهم الأثرية بعد التغيير الشكلى الذى نتج عن نزعهم من الأرض. وبعد محاولات استمرت نحو ثلاثة أشهر تمكنا من الوصول إلى المخزن الذى تم فيه تخزين الآثار بجوار البحر، وفور وصولنا إلى المخزن لاحظنا أنه على بعد 100 متر من مياه البحر ، لدرجة أن الملوحة كانت تظهر على جدران المخزن ، وقد تمكنا من تصوير المخزن والمنطقة المحيطة به التى تحيط بها المياه، وهو ما يجعل هذه الآثار عرضة للتحلل نتيجة ارتفاع الملوحة- بحسب آراء المتخصصين.
سوء تخزين بمجرد دخولنا إلى المخزن لاحظنا أن القطع الأثرية مخزنة فى صناديق خشبية، واعترف محمد السيد أحد المشرفين بالمتحف، بأن هذه الصناديق تم تصنيعها بإحدى الورش، بشكل غير علمى لا يطابق المواصفات العلمية فى نقل القطع الأثرية، ما قد يعرضها للكسر والانهيار. وأكد الدكتور عبد الفتاح البنا وزير الآثار الأسبق وأستاذ الترميم بجامعة القاهرة، بعدما أطلع على الصور التى تمكن من تصويرها معد التحقيق، أن الصناديق غير مطابقة لمعايير نقل الآثار، كاشفًا عن أن عملية النقل تتم طبقًا لعدة خطوات تبدأ بتغليف الآثار ب«الفوم العازل» وهى مادة تشبه الإسفنج تقوم بحماية الأثر عند تعرضه لأية «خبطات» أو انزلاق، ويتم وضع «سنادات» للقطع الأثرية لمنع حركتا، ثم يتم إحكام المساحات بين القطع الأثرية حتى لا تكون عرضة للكسر، كما يتم ضبط درجة الحرارة والرطوبة فى المكان الذى توضع به. البنا تابع: الأخطر من ذلك أن يتم تخزين القطع الأثرية فى منطقة شديدة الملوحة بالقرب من البحر المتوسط، فهذا أمر من شأنه أن يؤدى لتفتيتها، لافتًا إلى أنها تتأثر بالملوحة عن طريق الرزاز المحمل عبر الهواء، أو عن طريق أرضية المخزن غير المعزولة ، كاشفًا عن أن كل 100 جرام من مياه البحر تحمل 3% من الأملاح، التى قد تتسبب فى تآكل أجزاء من جسم الأثر، أو إظهار ثقوب فى الجسم الخارجى للأثر، مطالبًا بالتحقيق مع جميع قيادات الوزارة المسئولة عن هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هذا القرار اتخذ بشكل « عشوائى» دون دراسة. فيما قال أحمد عبد الفتاح- رئيس المتحف اليونانى الأسبق- أن تخزين الآثار فى بيئة تتشبع بالأملاح يهدد بانهيار القطع الحجرية الجيرية وتفتيها إلى «بودرة» بعد فترات قليلة، خاصة مع ارتفاع نسب الملوحة فى بحر الإسكندرية. وأكد مهندس ترميم بوزارة الآثار- رفض ذكر اسمه- أن البيئة التى تم تخزين الآثار فيها غير مناسبة نهائيًا، نتيجة تعرضها للعوامل الجوية والملوحة المرتفعة، ما قد يعرضها للتفتيت والانهيار، مطالبًا بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم بالمتحف اليونانى حتى يتم نقل الآثار إليه مرة أخرى. خسائر فادحة الدكتورة سهير أمين- مديرة متاحف إسكندرية- قالت ل «الصباح»: إن عدد القطع الأثرية بالمتحف اليونانى الرومانى تصل إلى ما يقرب من 150 ألف قطعة من مختلف الحضارات اليونانية، والرومانية، والفرعونية. وفى الوقت الذى أدانت فيه كل الأطراف عملية نقل القطع الأثرية والمقبرتين الأثريتين من المتحف إلى منطقة «كوم الشقافة» ، قالت الدكتورة سهير: المقبرتان تم نقلهما مثل بقية القطع الأثرية، ولا ضرر فى ذلك على الإطلاق. فيما أكد الدكتور محمد عبد المقصود- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق- أن الدخل السنوى للمتحف يصل إلى 40 مليون جنيه، وهو ما يعنى – بحسب قوله- أن الدولة تتكبد خسائر قدرها نصف مليار جنيه، نتيجة إغلاق المتحف إلى الآن، متابعًا: هذا المبلغ كان من الممكن تخصيصه لبناء متحف جديد يتم نقل الآثار بداخله بدلاً من المخزن الراهن الذى يهدد بتفتيت الآثار، مشددًا على محاسبة المسئولين عن مخالفة قرار اللجنة التى أوصت بعدم غلق المتحف أثناء ترميمه. كما كشف عدد من مفتشى الآثار عن أنه تم صرف مبالغ خيالية تقدر بنحو 85 مليون جنيه– بحسب وصفهم– على عملية ترميم المتحف، بالمخالفة ل«بنود القانون رقم 89 لسنة 1998» المنوط بتنظيم المناقصات والمزايدات، والذى ينص على أنه «يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تتحمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريقة الإسناد المباشر، وذلك بناء على ترخيص من رئيس الهيئة أو المصلحة، فيما لا يتجاوز قيمة خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات ومئة ألف جنيه بالنسبة لعمال المقاولات. وبالنسبة للوزير ألا يتعدى حجم شراء المنقولات مئة ألف وأعمال المقاولات ثلاث مئة ألف جنيه ويحذر القانون مخالفة الاختصاصات فى هذه العملية، ومع ذلك تم تخصيص 85 مليون جنيه كميزانية لترميم المتحف، ومع ذلك لم يتم الانتهاء من ترميمه إلى الآن».
أخطاء الترميم وراء سقوط هرم سقارة الشركة المنفذة فازت بمناقصة الترميم دون سابقة أعمال.. والمقاولون العرب تخرج بسبب ارتفاع عطائها والعاملون بالإدارة الهندسية بمنطقة سقارة الأثرية يشكون مماطلة الشركة خبراء الآثار يرفضون الإشراف على عمليات الترميم بسبب الأخطاء الهندسية شركة الشوربجى تستعين بأخرى أجنبية لوقف سقوط الأحجار
فى مطلع العام 2006، قررت وزارة الآثار ترميم هرم سقارة، بعد تساقط بعض الأحجار من البير الداخلى للهرم، المصمم بشكل مُفرّغ، وبداخله حجرة تسمى «البير»، يبلغ عمقها أكثر من 25 مترًا. وأسندت عملية الترميم إلى شركة الشوربجى للمقاولات، بعد مناقصة بين الشركة الفائزة، والتى لم يكن لها أى سابقة أعمال فى مجال الترميم، فى مقابل شركة المقاولون العرب، وتقدمت الشركة الأولى بعرض لتكلفة الترميم أقل من «المقاولون العرب» ب 5 ملايين جنيه، ويبلغ قيمته 25 مليون جنيه جنيه، وعلى الرغم من أنها العملية الأولى لشركة «الشوربجى» فى مجال الترميم، فقد تم إسناد مهمة ترميم أول مبنى معمارى فى التاريخ « هرم سقارة» لها. فى منتصف 2007، تقدم عدد من العاملين بالإدارة الهندسية بمنطقة سقارة الأثرية بمذكرة، مسجلة بالرقم 1870 (وارد المجلس الأعلى للآثار)، وتحمل توقيع رئيس المجلس الأسبق، الدكتور، زاهى حواس، وتضمنت تحفظ العاملين على استمرار شركة الشوربجى فى عملها، معللين ذلك بعد التزام الشركة بالجدول الزمنى المتفق عليه، فضلًا عن اعتذار عدد من كبار الأثريين عن الإشراف على المشروع لتحفظهم على أسلوب العمل الهندسى به. البعد الأثرى بحسب التاريخ كان القدماء المصريون على وعى كبير بالأماكن التى يبنى فيها الأهرامات أو توضع فيها المتاحف الأثرية، وكانت دراستهم للعلوم والفلك والظواهر الطبيعية وجميع المجالات لها بالغ الأثر فى ذلك الأمر، وكان اختيار هرم سقارة فى مكان يتعرض لعوامل التعرية فتحيط الرمال التى تنتج عن تلك العملية به لتشد من أذره، وهو ما لم تراعه الشركة المنفذة لعملية الترميم، إذ رفعت الرمال التى رسختها الطبيعة الجيولوجية للمنطقة بمحيط الهرم، وتكلف سعر رفع المتر 11 ألف جنيه فى ذلك الوقت، وهو الأمر الذى أدى بعد ذلك إلى حدوث ثقوب فى مصاطب الهرم، وزيادة تساقط الأحجار. الأمر الثانى الذى لم تراعه الشركة، أثناء عملية الترميم، هو محاولة استبدال قطع «الفاينص» الذى تساقطت بعد الخطأ فى عمليات الترميم بقطع «سيراميك» وهو ما رفضه المفتشون الأثريون فى ذلك الوقت. الخطأ الأكبر الذى ارتكبته الشركة أثناء عملية الترميم، هو قيامها برفع جميع الرمال من محيط الهرم، وهو ما أدى لتعرضه لعوامل جوية أدت إلى اتساع فتحات التهوية بين الأحجار، فزادت عملية تساقط الأحجار داخل البير الداخلى. شركة الشوربجى المنفذة لعملية الترميم، قامت بالاستعانة بشركة «سنتك» الإنجليزية المتخصصة فى حقن الأحجار لسرعة إنقاذ الموقف قبل انهيار الهرم بالكامل، حيث قامت «سنتك» بتركيب دعامات داخل الهرم لحقن الأحجار بمواد تثبيت لاستعادة تماسكها مرة أخرى. فى عام 2009 استعانت شركة «سنتك، بعدد 15 بالونًا هوائيًا لمحاولة تدعيم الحجارة ومنع تساقطها، الأمر الذى نتج عنه حدوث ميل تجاه البالون الهوائى. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد تعاقدت وزارة الآثار مع الشوربجى مرة أخرى بعقد قيمته 32 مليون جنيه، فيما لم يتم الانتهاء من المشروع حتى الآن، وذلك لطلب شركة الشوربجى 25 مليون جنيه أخرى لاستكمال أعمال الترميم ، وذلك بحسب قول ميشيل حبيب المهندس المسئول عن عملية الترميم فى الشركة. وفى السياق ذاته، رصد أسامة كرار مؤسس جبهة الدفاع عن الآثار، العديد من المخالفات فى عملية الترميم، ومنها وضع سقالات فوق جسم الهرم ما تسبب فى زيادة الأحمال على الهرم وانتهى بسقوط كمية من الأحجار بداخله.
المواد الخاطئة فى الترميم اعتمدت شركة الشوربجى فى عمليات الترميم على مادة «فاكرho100» والتى تستخدم فى الأماكن المغلقة والتى لا تتعرض لضوء الشمس المباشر، حيث قامت باستخدامها فى أعمال الترميم داخل وخارج الهرم، على الرغم من أنها مادة مرتفعة الثمن وينتهى مفعولها بعد ثلاث سنوات ، ما سيتسبب فى تكرار عمليات الترميم مرة أخرى. الدكتور عبد الفتاح البنا أستاذ الترميم بجامعة القاهرة، والذى شغل منصب وزير الآثار قبل تولى محمد إبراهيم مهام الوزارة، أكد أن مادة الفاكر لا تستخدم فى عمليات الترميم فهى مكونة من «السليكون والسليكات إيصايت» وتعمل هذه المادة على تماسك مسام الحجر الجيرى، ومن ثم تعيد تماسك الكتلة الحجرية ذاتها، وليس من خواصها أن تعيد تماسك الأحجار ببعضها البعض. وأضاف البنا، أن هذه المادة تأتى على شكل محلول وهى فعالة بنسبة 75% ويبلغ سعر اللتر 800 جنيه، وتعتبر شركة الشوربجى هى المستورد الوحيد لهذه المادة منذ عام 2004، حيث أكد البنا أنه تم دعوته لزيارة مقر الشركة فى 2004 من أجل تسهيل عملية التعاقد مع الشركة الأم فى ألمانيا والتى كانت على علاقة به بحكم رسالة الدكتوراة والتى تناولت مادة ال «الفاكر». البنا أكد أنه فى حال خلط مادة الفاكر بالكحل تنخفض نسبة تركيزها إلى نسبة 7,5 % وهو ما يجعل فائدتها معدومة، فضلًا عن أن تعرضها لأشعة ال uvيؤدى إلى تكسيرها بسهولة. مشيرًا إلى أن الهرم لم يكن بحاجة لعمليات ترميم، وأن السبب الرئيسى الذى أدى إلى تساقط أحجار البير هى السقالات التى وضعت على المصاطب من الخارج لإزاحة الرمال التى تراكمت بفعل عوامل التعرية. مشددًا فى الوقت ذاته، على أن تلك الرمال كانت بمثابة الواقى من عوامل الجو للهرم، حيث شكلت حاجزًا لأملاح المطر والتى تؤثر بشكل كبير على الأحجار الجيرية التى يتكون منها الهرم، بحيث كانت تمنع تلك الرمال المياه من الوصول إلى جسم الحجر وهو ما أدى إلى تماسك الهرم حتى يومنا هذا. مذكرة المشرف الأثرى فى 8 إبريل 2007، أرسل عفيفى رحيم المشرف الأثرى على الهرم، مذكرة طالب فيها بتحليل عينات المونة المستخدمة فى الترميم، للتأكد من مطابقاتها للمواصفات، وجاء نص المذكرة كالتالى: « بناء على المذكرة إلى السادة إخصائى الترميم، نرجو سرعة الانتهاء من نتائج العينات الخاصة بالمونة التى سوف تستخدم فى عمليات الترميم ، وأيضا إيفاد إخصائى للترميم، حيث إنه لم يتم التنسيق معه حتى الآن لفحص عينات الأملاح والفطريات، لذا نخطركم بضرورة أخذ العينات وإرسالها إلى أحد المعامل المتخصصة للقيام بتلك الدراسات وموافاتنا بالنتائج».
وبتاريخ 5-7-2007، كشفت مذكرة أخرى عن أن المون غير مطابقة للمواصفات، والتى جاء نصها كالتالى: «لاحظنا استخدام عينات من المونة كنماذج فى ملء العرايس بالواجهة الشمالية للهرم بتوجيهات من رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، دون عمل أى تحاليل أو اختبارات على تلك المون، أو اعتمادها منه أو من استشارى الترميم الدقيق بالمشروع». لذا وحفاظًا على الأثر واتباع الأساليب العلمية فى الترميم، ينبه على كل فرد من جهاز الإشراف بالمشروع، بعدم السماح باستخدام أى مون ولو على سبيل العينة قبل عمل الاختبارات اللازمة، على أن تعتمد مسبقًا من السيد رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، والسيد استشارى الترميم الدقيق، وهذا للعلم واتخاذ اللازم». فيما كشفت المذكرة الواردة بتاريخ 15-5-2007 إرسال مذكرة من الإدارة المركزية للصيانة والترميم بتاريخ 13-7-2007بشأن المون المستخدمة فى الترميم وهى 1 جير ، 3رمل، نص بودرة حجر وذلك لملء العرايس والفجوات، حيث طلبت موافاة المشرف الأثرى بنتائج العينات والفطريات وما إن كانت نتائج التحاليل تشير إلى مطابقة المادة أم لا.
هرم «سقارة» معرض للانهيار.. ووزير الآثار: «شائعات» لا أساس لها هرم «زوسر»، أو الهرم «سقارة» المدرج ، هو أول هرم مصرى على الإطلاق، وأهم معلم أثرى فى قرية سقارة، جنوبالجيزة، شمال غرب مدينة ممفيس (ميت رهينة حاليًا)، بُنى خلال القرن 27 ق.م لدفن الفرعون زوسر بناه له وزيره أمنحوتب، وهذا الهرم هو المعلم الأساسى للمجموعة الجنائزية الواسعة فى فناء ضخم محاط بالهياكل الاحتفالية. يتكون هرم «زوسر» من ست مصاطب بنيت فوق بعضها البعض، وارتفاعه الهرم 62 مترًا (203 أقدام)، مع قاعدة بمساحة 109 × 125 م (358 × 410 ق)، وكان الهرم مغطى بالحجر الجيرى الأبيض المصقول. وهو يعتبر أول بنية حجرية وقتها، على الرغم من أن الحوش المعروف باسم «جسر المدير» سبق بناء الهرم. فى الوقت الذى يؤكد فيه عدد من العاملين والأثريين والمرممين أن هرم سقارة معرض للانهيار، ذكر تقرير لجنة التفتيش بهرم سقارة المكونة من مفتشى الآثار مى بسيونى و يسرى حسن وأحمد عادل، ومى سمير، أن هرم سقارة خرج من قائمة منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، نظرًا لما تعرض له من تغيير فى معالمه الأثرية. وأظهر التقرير أن «هناك معايير معينة فى ترميم الآثار للحفاظ على الهيئة والشكل الأثرى»، وللأسف فقد تعرضت واجهات الهرم المدرج إلى التغيير فى شكل الأحجار فى المصاطب الأولى والثانية، كما لو ترى العين هذه الأحجار بناءً حديثًا، ونتيجة لهذا الترميم خرج الهرم من قائمة التراث العالمى ل«اليونسكو» . وفى المقابل، يقول الدكتور محمد الدماطى ، وزير الآثار، أن «الهرم بحالة جيدة ولا خوف من سقوطه، وأن كل ما يقال شائعات لا أساس لها». المتحف «اليونانى الرومانى» بالإسكندرية.. 27 صالة معرض «مغلقة» يعرض المتحف اليونانى الرومانى تشكيلة واسعة من الآثار التى عثر عليها فى الإسكندرية، وما حولها من مدن، وهى فى معظمها آثار من العصر البطلمى والعصر الرومانى اللاحق له وتحديدًا منذ إنشاء الإسكندرية فى القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثالث بعد الميلاد. افتتح المتحف فى 17 أكتوبر 1892 م. ولكن لعدم اتساع المبنى آنذاك لهذا العدد الكبير من الآثار، قررت «البلدية» - آنذاك - بناء متحف الإسكندرية الحالى القائم بشارع فؤاد، على طراز المبانى الإغريقية السائد فى المدينة القديمة، و افتتحه الخديو عباس حلمى الثانى، وكان عدد قاعته حوالى 11 قاعة. وكانت تعرض آثار المتحف فى 27 صالة منفصلة، تضم عددًا كبيرًا من القطع الأثرية، كما يحتوى المتحف على مقتنيات فرعونية أحضرت من القاهرة ومقتنيات أخرى من الفيوم ، منها لوحات مومياوات الفيوم.
19 متحفا مغلقا «دون سبب معروف» يبلغ عدد المتاحف المغلقة حاليًا 19، منها 11 مغلقة «دون سبب معروف»، وهى: المتحف البحرى، الذى يضم آثارًا كانت غارقة وتم انتشالها من البحر الأبيض المتوسط ، ومتحف الموازييك، ويحتوى على قطع الفسيفساء النادرة وتماثيل ولوحات نادرة وكلها بالإسكندرية، ومتحف محمد على فى شبرا الخيمة بالقليوبية، وهو بيت محمد على باشا الذى بناه لاستقبال الزوار الأجانب ويضم تحفًا نادرة، ومتحف الشرطة، ويحتوى على العديد من مقتنيات أجهزة الأمن المصرية قديمًا وحديثًا، ومتحف المضبوطات الأثرية ويضم نماذج من الآثار المضبوطة التى حاول المهربون تهريبها للخارج، وأيضا الآثار المستعادة من دول أجنبية، والأخيران داخل قلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة، ومتحف طابا فى جنوبسيناء، ويضم قطعًا أثرية مختلفة من حضارات سيناء على مر العصور، كذلك متحف كوم أوشيم بالفيوم والذى يحتوى على المصنوعات اليدوية فى العصور القديمة، والذى تم سرقة العديد من القطع الأثرية التى كانت معروضة فيه. وفى الشرقية أيضا ما زال متحفا «هرية زرنة» و«صان الحجر» خارج النطاق حتى الآن ، والأول يضم قطعًا خاصة بالزعيم أحمد عرابى، والثانى يضم مجموعة من تماثيل الأفراد وعددًا من اللوحات الجنائزية . كما أن هناك متحفين آخرين مغلقين، هما متحف طنطا الذى يضم قطعًا من العصور الفرعونية والرومانية واليونانية، ومتحف بورسعيد الذى يعرض نبذة تاريخية عن مدينة بور سعيد ونشأتها من العصر الفرعونى مرورًا بالعصرين القبطى والإسلامى ووصولًا إلى ثورة 1952.
930 موقعًا ضمن قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي مواقع التراث العالمى هى معالم تقوم لجنة التراث العالمى فى «اليونسكو» بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية التى تديره المنظمة الدولية. وهذه المعالم قد تكون طبيعية، كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع الإنسان، كالمبانى والمدن، والآثار، وقد تكون مختلطة. انطلق هذا البرنامج من خلال اتفاقية حماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والتى تم إقرارها خلال المؤتمر العام ل«اليونسكو» الذى عقد فى 16 نوفمبر 1972م. ومنذ توقيعها، صادقت 189 دولة على هذه الاتفاقية، منها مصر، ويهدف البرنامج إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشرى، سواء كانت ثقافية أو طبيعية. ومن خلال هذه الاتفاقية، تحصل المواقع المدرجة فى هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معينة منها عدم الإخلال بها والتغيير من طبيعتها. وبلغ عدد المواقع المدرجة فى هذه القائمة، والموجودة فى 153 دولة من الدول الأعضاء، حتى عام 2011 نحو 930 موقعًا، منها 725 موقعًا ثقافيًا و183 موقعًا طبيعيًا و28 تدخل ضمن الصنفين معًا وترمز «اليونسكو» إلى كل موقع من هذه المواقع برقم خاص، ولكن مع تغيير نظام الترقيم فقد يتم إعادة إدراج بعض المواقع ضمن تصنيف أكبر. ولذلك، فإن نظام الترقيم الحالى وصل إلى 1100 على الرغم من أن عدد المواقع أقل من ذلك. وتضم إيطاليا الرقم الأكبر فى عدد المواقع التراثية وهو 49 موقعًا. ويعتبر كل موقع من مواقع التراث ملكًا للدولة التى يقع ضمن حدودها، ولكنه يحصل على اهتمام من المجتمع الدولى للتأكد من الحفاظ عليه للأجيال القادمة. وتشترك جميع الدول الأعضاء فى الاتفاقية، والبالغ عددها 189 دولة، فى حماية هذه الآثار أو الأماكن المدرجة ضمن الاتفاقية.
