أكد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار ان مشروع تطوير اثار منطقة القناة سيكون هو المشروع القومى للآثار خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرا الى ان استكمال المشروعات المعطلة وإيجاد سبل متنوعة لزيادة الدخل وحل الازمة المالية على رأس أولوياته،واوضح فى حواره مع «الاهرام» ان الوزارة تستدين شهرياً لدفع رواتب العاملين وان ديونها للدولة بلغت 2٫8 مليار جنيه. وقال الوزير ان تم وضع خطة زمنية لمعالجة الأزمة المالية و إيجاد مصادر متنوعة لرفع نسبة الأرباح التى تحققها الوزارة، منها العمل على اقامة المعارض الخارجية - التى كانت تعد احد المصادر المهمة لدخل الوزارة ولدينا بالفعل معرض سيقام فى اليابان من سبتمبر الحالى لمدة عام و يقدر عائده ب 10 ملايين دولار، كما ان هناك عروضا اخرى مقدمة من عدة دول منها النمساوالمانيا والبرازيل الاعتماد على المعارض الخارجية سيزيد الآن خاصة فى ظل ما تشهده الوزارة من انحسار فى مواردها المالية ونفى وجود مخالفات او تجاوزات مالية خاصة بالمتحف الكبير، مشيرا الى ان تكلفته ستصل الى مليار دولار،مؤكدا انه سيتم العمل على فتح المناطق الأثرية للزيارة، وقال ان الإيرادات الشهر الماضى بلغت 21 مليون جنيه مقارنة ب 3٫5 مليون جنيه العام الماضي. كيف ترى مشروع تطوير اثار منطقة القناة؟ هذا المشروع سيكون المشروع القومى للآثار خلال السنوات العشر المقبلة، وسنبدأ العمل به يوم 15 سبتمبر ، و سيتضمن المشروع تطوير المناطق الأثرية شرق وغرب قناة السويس و يتضمن إنشاء بانوراما لتاريخ مصر العسكرى على الضفة الشرقية لقناة السويس، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، التى تهدف إلى عرض تاريخ الجيش المصرى من مرحلة طرد الهكسوس من مصر حتى العصر الحديث، وقد تقدم للعمل فى هذا المشروع حوالى ألف أثرى من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وسنبدأ فى 7 مواقع أثرية هى منطقة شرق قناة السويس (تل أبوسيف، آثار البولوزيوم، تلال حبوه)، وفى منطقة غرب قناة السويس (تل دفنه، تل المسخوطة، تل الصعيدي، العين السخنة). وقد بدأنا المشروع بالتمويل الذاتى حيث تم تخصيص مليونى جنيه بصورة مبدئية، ونأمل فى افتتاح اول قلعة بعد 3 أشهر من الآن، وهى قلعة الفرما بمنطقة البلوزيوم ، واعلم انه بعد البدء فى العمل سيحظى هذا المشروع باهتمام عالمى وقد أبدت بعض الدول بالفعل منها فرنسا والولايات المتحدة الرغبة فى الإسهام فى المشروع. وسيتم بالتزامن مع العمل فى هذا المشروع الضخم تطوير المواقع الأثرية بمحافظة الشرقية وربط مزاراتها الاثرية به. منها منطقة تل بسطة و تل العمارنة ومنطقة صان الحجر التى تحتوى على اهم معبد لآمون بعد الكرنك، وعلى المقابر الوحيدة الباقية من العصر المتأخر وهل توجيه جهود الآثار الى هذا المشروع يؤثر على المشروعات الاخري؟ لن يؤثر هذا المشروع على اى من مشاريع الآثار الاخري، فالغرض الآن هو اكتساب منطقة اثرية لكن ليس على حساب مناطق اخري. ما أولويات وزارة الاثار؟ أولوياتى الان هى استكمال المشاريع المعطلة و المتعثرة ، وقد بدأ بالفعل العمل فى بعضها مثل مشروع متحف الحضارة و مشروع ترميم هرم سقارة و غيرها، كذلك العمل على تطوير المنظومة الأمنية لتأمين المناطق الآثارية و لدينا اتفاقية مع الجانب الإسبانى لإعادة تأمين بعض المناطق الاثرية فى الاقصر و الجيزة تشمل تزويد المناطق بكاميرات مراقبة و ستارة الكترونية مزودة بأجهزة انذار لمنع دخول المناطق فى غير أوقات العمل الرسمية، و اهم ما فى أولويات وزارة الاثار الان هو إيجاد سبل متنوعة لزيادة الدخل و حل الازمة المالية التى تعرضت لها بسبب انخفاض معدلات السياحة منذ قيام ثورة يناير ، و التى تعد المصدر الرئيسى للدخل، و سداد ديون الوزارة للدولة و التى وصلت الى 2٫8 مليار جنيه، فالوزارة تستدين شهرياً لدفع رواتب العاملين، لأن الوزارة لا تأخذ شيئا من الميزانية العامة للدولة وتنفق على نفسها من خلال عوائدها. وكيف ستواجه مشكلة التمويل، حتى تتعافى السياحة و تعود لما كانت عليه؟ هذه المشكلة لن تحل بين يوم وليلة ولذلك كان لا بد من وضع خطة زمنية لمعالجة الأزمة و إيجاد مصادر متنوعة لرفع نسبة الأرباح التى تحققها الوزارة، منها العمل على اقامة المعارض الخارجية و التى كانت تعد احد المصادر المهمة لدخل الوزارة، ولدينا بالفعل معرض سيقام فى اليابان من سبتمبر الحالى و لمدة عام ويقدر عائده ب 10 ملايين دولار بالاضافة الى دولارين على كل تذكرة و 10% من قيمة مبيعات النماذج الأثرية التى سيتم عرضها على هامش فعاليات المعرض، وهناك عروض اخرى مقدمة من عدة دول منها النمسا و المانيا والبرازيل والمكسيك، الى جانب ذلك نعمل علي اقامة المعارض الداخلية فى المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة للاستفادة من السياحة الموجودة بالفعل فى هذه الاماكن لحين الانتهاء من المتاحف التى ستقام فى المدينتين، هذا الى جانب العمل على إعداد مناطق جديدة للزيارة وتطوير ورش الآثار التى تنتج النماذج الأثرية لبيعها، كذلك العمل على فتح مناطق اثرية جديدة للزيارة. وماذا عن الأصوات التى تعلو دائماً ترفض اخراج الآثار المصرية فى المعارض؟ خروج المعارض الأثرية يعكس ثقافة وحضارة الشعوب، ومن الخطأ أن يعتقد البعض أن خروج هذه المعارض يضر بالأثر ، كما ان الاعتماد عليه سيزيد الآن خاصة فى ظل ما تشهده الوزارة من انحسار فى مواردها المالية بسبب قلة أعداد الوفود السياحية كما قلنا ، الأمر الذى سيمثل انتعاشة اقتصادية حقيقية تحتاج إليها الوزارة من أجل سداد ديونها و تمويل المشاريع المتوقفة، هذا إلى جانب ما تشكله المعارض الخارجية من دعاية سياحية مما يسهم بنسبة كبيرة فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ووزارة الاثار تضع ضوابط مشددة لتأمين القطع الأثرية فى أثناء التغليف والنقل ، بالإضافة إلى أن اى معرض يرافقه أثرى ومرمم لمتابعة نقله وأساليب عرضه، ولا تخرج القطع الفريدة فى المعارض، وتوضع قيمة تأمينية عالية على القطع الاثرية التى تخرج فى المعارض ، فمثلا معرض الاثار المصرية الذى تستضيفه اليابان قدرت القيمة التأمينية ل125 قطعة اثرية التى سيعرضها بحوالى 771 مليونا و 400 ألف دولار أمريكي. هناك من يقول ان المتحف المصرى الكبير به تجاوزات مالية، ما تعليقك؟ هذا كلام عار تماماً عن الصحة، ومن لديه اتهام فليتقدم بدليل على ما يقول ولا يوزع الاتهامات على الناس، المتحف الكبير تكلفته النهائية ستبلغ ما يقرب من مليار دولار، تم صرف نصف المبلغ تقريبا حتى الان ، وبه بعض المشكلات مثله مثل جميع المشروعات الكبرى التى تأثرت بالحالة الاقتصادية بعد الثورة، وقد تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لدراسة كيفية حل مشكلة تمويل الجانب المصرى التى تنص عليها الاتفاقية مع الجانب الياباني، وسيتم صرف حصة الجانب المصرى قريبا، وجار التفاوض الآن مع المسئولين اليابانيين بالجايكا لبحث امكان الحصول على قرض آخر مكمل للمشروع. والمتحف الاسلامي؟ الإمارات أخذت على عاتقها تحمل نفقات ترميم المتحف بالكامل وإعادته لما كان عليه ولم تحدد مبلغا ، وسنبدأ العمل على الفور و ننتهى منه ابريل المقبل. بعد التدمير الذى لحق بالمتحف الاسلامي، تقدم اتحاد شركات التأمين فى مصر لتوقيع بروتوكول مع الوزارة للتأمين على الآثار، ماذا تم فى هذا العرض؟ لا يمكن قبول مثل هذا العرض، فكيف سيتم تقييم القطع الأثرية لتأمينها، اذا كانت القيمة التأمينية لل 125 قطعة اثرية التى خرجت فى معرض اليابان قدرت بأكثر من 771 مليون دولار أمريكي. ومن الذى سيحدد القيمة التأمينية لأثر مهم وفريد مثل قناع توت عنخ امون مثلا، التأمين على الآثار يحتاج مليارات ، كما ان الأثر الذى يتعرض للدمار لا يعوضه شيء، وأرى ان العمل على تطوير المناطق الاثرية وتأمينها أفضل. وكيف يتم تأمين المناطق الاثرية من الحفر خلسة والتعدى عليها؟ نعمل حاليا على فتح المناطق الأثرية للزيارة، لأن زيارتها ووجود الأثريين والعاملين بها هو أفضل تأمين لها، و فتح المناطق للزيارة بدوره يؤدى الى وجود شرطة السياحة والاثار بها، وحتى الاماكن التى نعرف انها لن تكون مصدر جذب للسياحة الأجنبية، سنعمل فيها على اجتذاب السياحة الداخلية بأن نجعل التذكرة بجنيه مثلا لطلبة المدارس . و ماذا عن القطع الاثرية الموجودة بالمخازن؟ القطع الموجودة بالمخازن لا تزيد على 20% من الاثار المعروضة و كلها مسجلة وخاضعة لقانون حماية الآثار، وفى رأيى ان أفضل وسيلة للحفاظ على الآثار من السرقة او التلف هو عرضها ، فعلى سبيل المثال الكثير من المتاحف العالمية عندما تغلق من أجل الصيانة لا تظل اثارها حبيسة فى المخازن كما يحدث فى مصر بل تخرج وتعرض وتطوف العالم، و هذا بدوره يؤدى الى جلب دخل إضافى للمتحف ، كما انه بهذه الطريقة تكون القطع فى المعارض مؤمنة وتحت الأنظار، فلا يمكن ان تضيع او تتعرض للتلف، وعندنا المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية المغلق للترميم منذ 2007 حتى الآن لعدم وجود ميزانية لترميمه، كان من الممكن اقامة معارض ببعض القطع الاثرية الموجودة به للاسهام فى ترميمه. وماذا عن متحف ملوى الذى مر على تدميره وسرقة محتوياته أكثر من عام؟ لقد تم استعادة 90% من مقتنيات متحف ملوى التى سرقت، وجار العمل الآن على وضع خطة لإعادة بنائه وترميمه، الا ان عدم وجود مصادر للتمويل يقف حائلا امام البدء فى العمل به. ما صحة ما تناقله بعض الأثريين من أنكم اسندتم العمل فى هرم زوسر المدرج بسقارة لنفس الشركة التى ارتكبت مخالفات فنية فى ترميمه ؟ كل ما قيل عن هرم سقارة غير صحيح، ومرة اخرى أقول انه يجب على من يلقى اى اتهام ان يأتى بالدليل، الشركة القائمة على تنفيذ عمليات ترميم الهرم متخصصة فى عملها وتستخدم أحدث التقنيات المتفق عليها من جميع الجهات العلمية والدولية، وذلك بشهادة خبراء اليونسكو، وأعمال الترميم الجارية للهرم كانت تتم وفقا للاشتراطات والمواصفات العالمية لترميم الآثار تحت إشراف المهندسين والمرممين بوزارة الدولة لشئون الآثار، وقد نزلت بنفسى لمتابعة مشروع الترميم الدقيق الجارى فى الأنفاق الداخلية لحجرة الدفن . هل هناك تحسن فى دخل الوزارة ؟ هناك تحسن ملموس هذا العام فى دخل وزارة الاثار، فقد بلغت إيرادات شهر اغسطس هذا العام 21 مليون جنيه بالمقارنة ب 3٫5 مليون جنيه العام الماضي، وهذا يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح مساعى الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية فى تنشيط حركة السياحة الوافدة الى مختلف المواقع والمتاحف الأثرية ، إلا أننا مازلنا بعيدين جداً عن معدلات دخلنا قبل الثورة التى كانت تصل الى اكثر من مليار جنيه سنويا، بالمقارنة ب125 مليونا الآن، لكننى أشعر ان معدلات السياحة سترتفع اكثر فى الفترات المقبلة خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية واستعادة الأمن وهما من العوامل الرئيسة لعودة السياحة.
