قابيل يقتل هابيل بسبب الخيانة الزوجية فى المنوفية

-ذبح شقيقه بعد إقامته علاقة جنسية مع زوجته
-المتهم يعترف: طلبت منه أن يتزوج وكان دائم الرفض

فى كل جريمة يشوبها الغموض، فتش عن المرأة، فدائمًا ما تنتهى العلاقات المحرمة بالقتل، هذا ما حدث فى محافظة المنوفية، فالضحية هو شقيق القاتل، وقد دفعته نزواته لأن يلقى هذا المصير، بعد أن علم القاتل بوجود علاقة محرمة بين زوجته والقتيل، قرر على إثرها التخلص منه، والإبلاغ عن الحادث باعتباره واقعة انتحار لمريض نفسى.
لم يقتنع رجال البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، بأقوال شقيق المجنى عليه، محاولين فك طلاسم الجريمة، وبتضييق الخناق على شقيق القتيل، اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه لم يكن يبخل على أخيه بشىء، وأن خيانة زوجته أعمته عن الصواب فقرر التخلص منه.
وأضاف المتهم فى التحقيقات: «بعدما كبر أخى، بدأتُ أبحث له عن عروس، وكلما عرضت عليه فتاة للزواج دائمًا ما يرفض، ما أثار الشك فى نفسى، وأخذت أبحث عن أسباب امتناعه عن الزواج، وتلاحظ لى تردده على منزلى فى غيابى، لكن لم يكن يخطر فى بالى خيانة زوجتى لى، حتى بدأ الجيران يتحدثون عن ذلك، فقررت مراقبة زوجتى فى غيابى، وتأكدت من وجود علاقة غير مشروعة مع شقيقى فقررت التخلص منه».

وكان اللواء ممتاز فهمى- مدير أمن المنوفية- قد تلقى إخطارًا من اللواء جمال شكر مدير البحث الجنائى، يفيد بالعثور على جثة مصطفى محمود 28 عامًا، مذبوحًا داخل منزله، وبمناظرة الجثة تلاحظ وجود إصابات بالرقبة، وقطع بشرايين اليد اليمنى، وعثر بجوار الجثة على شفرة حلاقة.
وبسؤال والدة القتيل وتدعى «مبروكة- أ» 67 عامًا، وشقيقه عبد الحميد 50 عامًا مهندس زراعى، قررا أن المتوفى كان مصابًا بمرض نفسى ويعالج بمركز الدكتور جمال أبو العزايم، وسبق له محاولة الانتحار منذ عام، وقدموا أوراق علاجه، إلا أنه وبإجراء التحريات السرية تم التوصل إلى وجود شبهة جنائية بالواقعة، خاصة وأنه تم التوصل إلى وجود علاقة غير شرعية بين المتوفى وزوجة شقيقه محمد وتدعى هند 30 عامًا، وفور علم الزوج بذلك قام بمعاونة شقيقه الثانى ويدعى عماد 32 عامًا، مبيض محارة، باستدراج القتيل وضربة بشاكوش على رأسه، وعندما حاول المقاومة قام عماد بشل حركته وهوى على رقبته بنصل سكين حتى فارق الحياة.
وما أن اطمأن الشقيقان لوفاة المجنى عليه، حتى لاذا بالفرار، وبضبطهما اعترفا بارتكاب الجريمة بحق شقيقهما، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى الجريمة، وإحالة المتهمين للنيابة.