تحالف «بهى الدين حسن» ومنظمات إخوانية لمواجهة مصر فى الأمم المتحدة

على بعد أيام قليلة من الآن تحتشد أطراف كثيرة لخوض معركة كبيرة فى أروقة الأمم المتحدة مع «المراجعة الدورية الشاملة» التى ستقوم بها مصر لأوضاع حقوق الإنسان والحريات بها خلال عام مضى. وطبقا لقانون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقوم الدول الأعضاء ال 47 بمراجعة شاملة تقدم خلالها كل دولة كشفًا شاملا بأوضاعها وتعهدات وضمانات تتعلق بمسيرة حقوق الإنسان خلال السنة التالية. ويستقبل المجلس ممثلين عن الحكومة المصرية وممثلين عن منظمات حقوقية «مستقلة» ويقدم كل طرف تقاريره ويشرح أمام ممثلى المجلس فى جلسه خاصة ما جاء بهذه التقارير. فى حين استعدت مصر من خلال لجنة من وزارة الخارجية ووزارة العدالة الانتقالية. تتأهب جماعة الإخوان من خلال تحالف داخلى وخارجى لإحراج الحكومة المصرية وتصوير ما يجرى فى مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيه باعتباره «انقلابًا عسكريًا قتل الآلاف» بحسب تقارير يجرى إعدادها من خلال إحدى المنظمات الإخوانية فى سويسرا وتدعى «منظمة الكرامة» التى أسسها القطرى عبدالرحيم النعيمى وتضم إسلاميين من مصر والأردن والعراق وليبيا، واستطاعت هذه المنظمة الحصول على صفة «استشارى فى الأمم المتحدة» منذ 5 سنوات، وبالتالى ستكون موجودة بتقاريرها فى المواجهة المرتقبة فى يوليو القادم. من جانب آخر يستعد «تحالف المنظمات المستقلة» الذى أسسه بهى الدين حسن للمشاركة فى المراجعة الدورية، ويضم هذا التحالف مع بهى حسن كلا من «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» والمبادرة المصرية التى يرأسها خالد منصور، إضافة إلى13منظمة أخرى تميل كلها إلى تبنى الموقف «الإخوانى الأمريكى»، فيما يتعلق بثورة يونيه وما تلاها من أحداث. وقالت مصادر حقوقية بارزة ل «الصباح» إن الإخوان والتحالفات التابعة لها سواء هذه المنظمات أو «الكرامة» السويسرية تعتبر جلسة المراجعة الدورية فى الأمم المتحدة الفرصة الأخيرة لهم فى إحراج مصر دوليا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، خاصة بعد فشل الجماعة وتابعيها فى كل المعارك القانونية السابقة سواء فى المحكمة الجنائية الدولية أو فى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان. من ناحية أخرى علمت «الصباح» أن «لجنة تقصى حقائق 30 يونيه» طلبت مد فترة عملها 3 أشهر إضافية بسبب رغبة أعضاء اللجنة فى تقديم تقرير شامل عن كل الأحداث التى أعقبت 30 يونيه، وأن هناك بعض الحقائق «الصادمة» حول دور الجماعات المتطرفة فى أحداث حرق الكنائس وحوادث القتل التى جرت فى بعض المحافظات بهدف خلق فوضى عارمة فى البلاد، وبالتالى لن تلحق تقاريرها بالجلسة «الحاسمة» فى أروقة الأمم المتحدة.