«الوطن» تكشف: 9 منظمات حقوقية «شركاء» فى مؤسسة سويسرية يديرها قطرى لتمويل «القاعدة»

مركز حقوقى قطرى فى جنيف يرأسه «النعيمى» يصدر بياناً مع منظمات مصرية يتهم الأمن والجيش بالقتل العمد للمدنيين «الأبرياء»

ترددت كثيرا قبل كتابة هذا التحقيق بتفاصيله الكثيرة المعقدة، التى ترتبط من ناحية بأسماء مصرية لها مكانتها وسمعتها، وبمعلوماته المرتبطة بمؤشرات ودلالات سياسية خطيرة يمر بها الوطن، يمكن أن تفتح أبوابا لرياح عاتية لا ندرى تداعياتها أو نتائجها.
وزاد من حيرتى تأثير لحظة الغضب التى يعيشها المصريون هذه الأيام بعد العملية الإرهابية المروعة بالمنصورة، وسبقها الكثير من العمليات لجماعات إرهابية بات متيقناً صلاتها بتنظيم القاعدة، سواء تأثرا بالمنهج أو بعلاقات مباشرة وتمويل نقدى سخى، ولمَ لا؟ والتحقيق يرتبط فى كل معلوماته بعمليات لتمويل القاعدة فى العالم وفى العراق واليمن والصومال والجزيرة العربية.. خصوصا أن المتهم بالتمويل من الشخصيات القطرية المعروفة، وعلى صلة للأسف ببعض منظمات حقوق الإنسان المصرية.
لقد قررت كتابة التحقيق بمعلوماته ونشره على الرأى العام.. منتظرا ردود المعنيين على ما سيرد به من معلومات لا يجوز حجبها أو التستر عليها، مع التأكيد على أن الهدف هو إعلام الرأى العام بما يدور حوله من مخاطر، وإتاحة الفرصة لأطراف أخرى معنية للرد وتبرئة النفس وهى غاية ما أتمناه.
المعلومات تقول إن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت بيانا فى 18 ديسمبر الجارى تحت عنوان «الخزانة تسجل (تعتمد) الداعمين للقاعدة فى قطر واليمن»، وجاء فى نص البيان أن «وزارة الخزانة بالولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات على اثنين من أنصار (داعمى) تنظيم القاعدة مقرهما فى قطر واليمن وهما عبدالرحمن بن عمير النعيمى وعبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقانى، وتمت تسميتهما كداعمين خصوصيين للإرهاب العالمى عملا بالأمر التنفيذى رقم 13224».
وفى موضع آخر من البيان يقول «النعيمى -قطر- هو الممول للإرهاب أو الداعم المالى (الميسر) الذى يدعم بالمال والمعلومات ويحقق الاتصالات بالقاعدة فى سوريا والعراق والصومال واليمن لأكثر من عقد (من الزمن) وهو من أبرز من يتخذ من قطر مقراً للمتطرفين السنيين العراقيين».
وفى موضع ثالث يقرر البيان الرسمى لوزارة الخزانة الأمريكية «يتم تجميد أى أصول قد تكون لهؤلاء الأفراد تحت سلطة الولايات المتحدة، ويحظر على الأمريكيين عموما التعامل معهم».
ويوضح البيان الرسمى الأمريكى ماذا فعل «النعيمى» فهو «فى عام 2013 أمر بنقل ستمائة ألف دولار لتنظيم القاعدة (الدولى) عبر ممثل تنظيم القاعدة فى سوريا أبوخالد السورى، ثم قرر تحويل نحو خمسمائة ألف دولار إضافية»، ويضيف البيان أن «النعيمى سهل دعما ماليا كبيرا لتنظيم القاعدة بالعراق، وتقديم خدمات للحوار بين قادة القاعدة فى العراق والممولين (المتبرعين) الأساسيين بالدوحة. ورد أن النعيمى أشرف على نقل 2 مليون دولار فى الشهر لتنظيم القاعدة بالعراق لفترة من الزمن. هو أيضاً (النعيمى) قدم خدمات لحوار داخلى مع هؤلاء القطريين (الممولين أو المتبرعين) مع قادة القاعدة بالعراق. وبين عامى 2003 و2004 قدم «نعيمى» الدعم لحركة التمرد فى العراق على نطاق واسع وكانت بمثابة (عمليات الدعم) قناة لبث المواد لوسائل الإعلام».
ويواصل بيان وزارة الخارجية الأمريكية تقديم المزيد من المعلومات عن النعيمى «اعتبارا من منتصف عام 2012 قدم النعيمى ما يقرب من مائتين وخمسين ألف دولار لاثنين من المعتمدين (المسجلين) فى الولايات المتحدة من رموز حركة الشباب (الصومالية) مختار روبو والشيخ حسن عويس على، والأخير تم اعتماده (مسجل) أيضاً من قبل الأمم المتحدة. وكذلك فى 2012 قدم النعيمى الدعم المالى لمؤسسة خيرية تتخذ من اليمن مقرا ويرأسها عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقانى الذى حوّل (وجّه) التمويل إلى القاعدة فى جزيرة العرب».
والمعروف أن وزارة الخزانة الأمريكية لديها إدارة استحدثت عقب أحداث 11 سبتمبر لمراقبة تمويل المنظمات الإرهابية، وتقوم من وقت لآخر بتحديث هذه البيانات بناء على تحقيقات دقيقة تقوم بها السفارات الأمريكية وأجهزة الأمن فى معظم أنحاء العالم، وتضع مراقبة شديدة على التحويلات المالية بين الدول. وليس من السهل اتهام أشخاص بتمويل جماعات إرهابية إلا بعد سلسلة طويلة من التحقيقيات.
«النعيمى» من جانبه عقد مؤتمرا صحفيا قبل أيام بالدوحة وأنكر كل الاتهامات الأمريكية، وقال إن الإدارة الأمريكية تدعى عليه ذلك لدوره فى توثيق جرائم القتل التى ترتكبها طائرات أمريكية بدون طيارين فى اليمن، وقال إنه سيقاضى وزارة الخزانة الأمريكية أمام القضاء السويسرى.
من هو النعيمى؟ النعيمى هو أستاذ التاريخ بجامعة الدوحة بقطر، مؤسس مركز الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، ويقول عنه موقع المركز (انتبه) إنه مؤسس للعديد من المنظمات الحقوقية والخيرية!!
وما هى منظمة الكرامة لحقوق الإنسان؟ هى منظمة سويسرية مقرها جنيف أسسها النعيمى عام 2004 وتقول (لاحظ المهام) إنها تساند كل ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى والمهددين بالإعدام خارج نطاق القضاء، وتعمل على إيصال أصوات الضحايا فى العالم العربى إلى الآليات الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ويرأس النعيمى المؤسسة التى تضم فى مجلسها خليفة الربان، رجل أعمال قطرى ينشط فى العديد من المؤسسات الحقوقية والخيرية أيضاً -حسب الموقع- وتضم أيضاً ضمن مجلسها ثلاث شخصيات تجمعهم الجنسية الجزائرية، وكلهم فى التعريف بهم وثيقو الصلة بأزمة المواجهة بين الجيش و«الإسلاميين» فى الجزائر منتصف تسعينات القرن الماضى.
السؤال الآن ما علاقة كل هذه المعلومات بالأوضاع فى مصر؟
منذ ثورة 30 يونيو وإسقاط حكم الإخوان شعبيا تفرغت منظمة «الكرامة» للتقدم بعدة بلاغات وشكاوى ضد مصر لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد ثورة 30 يونيو، وهو المركز الذى تجاهل كل انتهاكات حكم الإخوان لحقوق الإنسان على مدار عام كامل، وتركزت البلاغات على ما تسميه قتل الأبرياء المسالمين العزل فى الشوارع وخلافه.
وفى 10 ديسمبر الماضى أصدرت 13 منظمة منها 9 منظمات مصرية و4 منظمات أجنبية المفاجأة أن من بينها مؤسسة الكرامة (المتهم مؤسسها ورئيسها بدعم الإرهاب وتنظيم القاعدة) وهيومان رايتس ووتش (أمريكية) وأمنستى إنترناشيونال والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بيانا اتهم الأمن المصرى باستخدام القوة المفرطة وقتل الآلاف بالنيران العشوائية أثناء فض اعتصامى رابعة والنهضة وما بعده فى قمع تظاهرات، معتبرة أن ما تم هو قتل غير مشروع، ورغم أن البيان يتعلق بوقائع الأشهر الأربعة الأخيرة فى مصر، إلا أنه تواصل للإشارة لما سماه الجرائم الجنسية واغتصاب السيدات فى ميدان التحرير فى نوفمبر من العام الماضى.
المهم أن بيان المنظمات ال13 جاء قريبا جدا، إن لم يكن متطابقا، مع الكثير من التفاصيل والأرقام والمسميات والتوصيفات والوقائع ذات الصلة على وجه التحديد بوقائع فض التجمع غير السلمى برابعة العدوية، مع شكوى تقدم بها مركز الكرامة ذاته فى 11 أكتوبر الماضى إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بالقتل خارج نطاق القانون تحت عنوان «أحداث رابعة جريمة ضد الإنسانية» قال إن «قوات الجيش والأمن استخدمت الرصاص الحى وأطلقت النار بشكل عشوائى ومكثف بهدف القتل».
السؤال هنا عن طبيعة العلاقة بين مؤسسة الكرامة التى أسسها قطرى فى جنيف، وهو متهم بدعم الإرهاب وتحديدا تنظيم القاعدة العالمى وجماعاته فى العراق واليمن والسعودية والصومال، وبين منظمات حقوق الإنسان المصرية؟ وهل من الممكن أن تتوقف العلاقة عند حدود التوقيع معه على البيان؟ وما الذى دفع المنظمات المصرية لقبول توقيع بيان مع أستاذ جامعى قطرى يؤسس خارج بلاده مركزا لحقوق الإنسان ولا يلتفت لأوضاع شعبه وبلده وحقوقهم المهدرة بكل معانى الكلمة؟ ألم يلفت ذلك نظر هذه المنظمات ويثير ريبتها؟ وهل تلقت هذه المنظمات دعما ماديا من مؤسسة الكرامة؟ ألم ترصد هذه المنظمات أن مؤسس المركز قطرى، ولابد من وجود علاقة ما بينه وبين سلطات بلاده التى تعادى مصر وتثير العالم ضدها حتى يشاركوه بيانهم؟ وقبل كل ذلك نريد أن نعرف من سعى للآخر ليضمه فى التوقيع على هذا البيان؟ ولماذا؟ وهل منظمات بحجم هيومان رايتس أو الفيدرالية الدولية أو أمنستى إنترناشيونال فى حاجة لمساندة سياسية من منظمة كونها فى جنيف حيث مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟
ويمتد الموقف من الأسئلة إلى الدهشة من صمت هذه المنظمات والامتناع عن أى رد فعل تجاه بيان وزارة الخزانة الأمريكية باتهام «النعيمى» مؤسس «الكرامة» بدعم الإرهاب، وعدم إظهارها لوقفه إن كانت ستتبرأ منه، أم تعلن أنها لم تكن تعلم وأنها تسحب بيانها إلى حين تبرئته أو إدانته؟ وفى الحقيقة الصمت هنا غير مفهوم رغم مرور كل هذا الوقت على البيان الأمريكى.
«النعيمى» شخصية مرموقة فى قطر ولا يمكن أن تمارس نشاطا كهذا المتهم به دون معرفة الأجهزة القطرية أو على الأقل الأسرة الحاكمة هناك.. والمؤكد أيضاً أن المنظمات الموقعة على البيان مطالبة بالرد خصوصا بعد الاتهامات الموجهة للنعيمى، ولأنها منظمات لها نفوذها ووجودها على المسرح الدولى ولا تحتاج لمساندة سياسية من هنا أو هناك. والمنظمات الموقعة على البيان من مصر هى «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وحملة «وراكم بالتقرير»، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز «نظرة» للدراسات النسوية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقبل نشر هذا التحقيق وتحريا لكل وجهات النظر بادرت بالاتصال بالأستاذ بهى الدين حسن المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ثم راسلته برسالة على هاتفه المحمول فجاءتنى إجابته بأنه خارج البلاد.
فتوجهت بالاتصال بالصديق حسام بهجت عبر «فيس بوك» الذى أخطرنى أنه لم يعد متصلا بالمبادرة الشخصية، فوجهت رسالة إلى الصديق والأخ الأصغر جاسر عبدالرازق الذى رحب بالرد على الأسئلة وبعد حوار تليفونى طويل بدا منه مترددا سألنى «هل ستغضب إذا لم أجب؟» فنفيت ذلك ووجهت له الأسئلة.. وما زال المجال مفتوحا للتوضيح.