10 قضاة على القائمة 5 إرهابيين خططوا لاغتيال قاضى 7 الصبح

كشف مصدر أمنى رفيع المستوى ل «الصباح» عن أن جهاز «الأمن الوطنى» تمكن من ضبط عدد من العناصر التى تعتنق الأفكار الجهادية بتهمة تكوين خلية إرهابية لاستهداف القضاة، وتنفيذ اغتيالات لرجال السلك القضائى بدعوى أنهم ساعدوا فى الإطاحة بالرئيس «الشرعى» المعزول محمد مرسى، فيما يُعرف باسم «خلية الإسكندرية».
وتضم المجموعة كلًا من المتهمين: مجدى عبد الحميد محمد من مواليد 1963، ومصطفى عونى سليمان حجازى مواليد 1991، وأحمد فاروق عبده إبراهيم الشرقاوى مواليد 1975، وسعيد يوسف عمر يوسف مواليد 1980، و على عبدالحميد أبو المحاسن مواليد 1979، وجميعهم كانوا مقيمين وقت ضبطهم فى شقة تقع فى دائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية.
وأوضح المصدر أنه عقب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام تم ضبط عناصر المجموعة وحوزتهم 3 بنادق آلية و136 طلقة و3 خزن سلاح آلى، بالإضافة إلى مبالغ مالية وعملات أثرية وأجهزة لاب توب وجوازات سفر مزورة.
وأضاف المصدر أن «المتهمين تم إمدادهم بالسلاح والذخيرة والأموال من قبل جماعة الإخوان للانتقام من القضاة بعد نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة»، مشيرًا إلى أنه «ضُبطت بحوزتهم قائمة اغتيالات بها أسماء 10 قضاة، أبرزهم قاضى (فتيات 7 الصبح)»، وأنه فى حال نجاحهم فى هذه المهمة، أى اغتيال القضاة العشرة، كانوا سيتوجهون إلى القاهرة لتنفيذ باقى المهمة وهى اغتيال النائب العام هشام بركات».
وأكد المتهمون فى اعترافاتهم أنهم كانوا يتدربون على يد عناصر «جهادية» فى سيناء على عمليات الاغتيال وكيفية الهروب بعد تنفيذها، كما تدربوا على الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وإثر انتهاء عمليات التدريب التى استمرت لمدة شهرين تسللوا إلى الإسكندرية، بعد جلسة مع قيادى إخوانى فى شمال سيناء أخبرهم خلالها بالخطة التى سيتم تنفيذها بدقة.
وكشف المصدر عن أنه بعد وصول المتهمين إلى الإسكندرية استقبلهم عضو بارز فى حزب «الحرية والعدالة»، داهم جهاز الأمن الوطنى منزله للقبض على المتهمين الذين رصدهم الجهاز، ولكن الكادر الإخوانى لاذ بالفرار، وتبين أنه قام باستئجار شقة لهذه العناصر «الجهادية» فى حى المنتزه فور وصولهم، وأمدهم بالسلاح المضبوط بحوزتهم، وكان يتوجه إليهم مرتين كل أسبوع لعرض الخطة وجمع المعلومات الكاملة عن القضاة المستهدفين ومواعيد بدء وانتهاء عملهم اليومى وطرق وصولهم إلى منازلهم.
وعلى الفور أبلغ جهاز الأمن الوطنى المعلومات الواردة إليه إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وأمد أجهزة الوزارة بالتفاصيل الكاملة التى توصل إليها، فطلب الوزير سرعة إلقاء القبض على المتهمين ومعرفة من وراءهم، وتابع بنفسه إجراءات سير العملية خطوة بخطوة حتى تم ضبط المتهمين.
وبعد تحقيقات استمرت لأكثر من يومين داخل الجهاز، توصل الأمن الوطنى إلى أن المتهمين من أخطر العناصر «الجهادية» التى تدربت فى سيناء لتقوم بعمليات تصفية جسدية للقضاة فى كل المحافظات، بداية من الإسكندرية ومن بعدها القاهرة، حيث خططوا لاغتيال النائب العام وقضاة المحكمة الدستورية العليا.
كما اعترف المتهمون بأنهم يفعلون ذلك من أجل «إعلاء كلمة الدين»، وأن كل القضاة بالنسبة لهم «كفار» لأنهم ساعدوا السيسى على «سفك دماء المسلمين»- حسب قولهم.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات الأمن الوطنى عن القيادات الكبرى التى قامت بتجنيدهم وإلقاء القبض عليهم.