بلاغ للنيابة الإدارية يكشف فضيحة إنسانية فى المدارس طلاب التعليم الفندقى يعملون بالسخرة فى مطاعم «التيك أواى»

كشفت حادثة تشغيل تلاميذ المدارس الفندقية فى مطاعم الوجبات الجاهزة «تيك أواى» بالمخالفة لنصوص قانون الطفل، عن واقعة إنسانية مخجلة، حيث يتم تشغيل هؤلاء الأطفال دون حقوق مادية، ما يعود بالأذهان إلى وقائع السخرة التى سقطت من ذاكرة الإنسانية منذ سنوات.
موظف بقطاع التعليم الفنى، كشف الواقعة عندما تقدم ببلاغ إلى النيابة الإدارية يفيد بأن هناك بعض المسئولين بالتعليم الفنى يقومون بالتعاقد مع شركات فندقية مقابل تشغيل الطلاب فى المطاعم، ويتقاضون مقابل ذلك مبالغ مالية، بما يعد مخالفة للوائح والقوانين الخاصة بالتربية والتعليم، والتى يباشر المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، ويحقق فيها مع مسئولى التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم القاهرة.
وقالت مصادر مسئولة فى قطاع التعليم الفنى فى وزارة التربية والتعليم ل«الصباح»: إن هناك شبهة فساد مالى وإدارى داخل قطاع التعليم الفنى، فيما يخص بروتوكول التعاون مع الجهات المنوط به تدريب التلاميذ فى المدارس الفنية، خاصة أن الشبهات تحوم حول التعاملات الخاصة بالمدارس الفندقية التى تتعامل مع الجهات السياحية من مطاعم وفنادق، مضيفة أنه من ضمن المطاعم التى قامت «التربية والتعليم» بالتعاقد معها مقابل تشغيل الطلاب هى سلسلة مطاعم شركة «أمريكانا» للمطاعم، ومنها فى مناطق المهندسين، والشيخ زايد، والتجمع الخامس.
من جانبه، أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم السابق، الدكتور مدحت مسعود، ل«الصباح»، أنه من يسأل فى هذه القضية، هو وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الفنى حالياً، الدكتورعبدالله عمارة، لأنه أحد المسئولين عن تطبيق بروتوكول تعاون قطاع التعليم الفنى بالوزارة، مع شركة الوجبات الجاهزة، والمفترض أن هذه التجربة الوحيدة الناجحة فى التعليم الفنى كانت تجربة مدارس «مبارك كول»، بسبب تدريب التلاميذ فى المصانع.
مضيفاً: «لا أمانع تدريب طلاب المدارس الفندقية فى المطاعم والفنادق، ولكن طبقاً لما ينص عليه البروتوكول الموقع بين «التربية والتعليم» والجهات الأخرى لحصول التلاميذ على الخبرة الميدانية، شريطة أن يكون فى نطاق عدد محدد من الساعات وفقاً لجدول زمنى معلن.
من جهته، أكد المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، جمال عبدالعال، ل«الصباح» أن تشغيل تلاميذ المدارس كان طبقاً لنصوص قانون الطفل، لافتاً إلى أن ما حدث من الجدل بين الرأى العام ما هو إلا شائعات وسوء الفهم، فهناك ما يعرف بالتعليم المزدوج بشراكة مع بعض الجهات التى لديها إمكانات تقديم الخبرة للطلاب من خلال التدريب، للحصول على منتج تعليمى للتكيف مع سوق العمل، والقضاء على شكوى ضعف الجانب الفنى المتخصص.
وأضاف عبد العال أنه من حق جميع المواطنين والعاملين فى التربية والتعليم، التقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية بخصوص ما يقع عليه من ضرر، وحين تنتهى النيابة الإدارية من التحقيق سوف تتكشف الحقيقة الكاملة.