قنبلة سياسية فى انتظار الرئيس القادم محلب يؤجل إصدار قانون الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد «الرئاسية »

- مصدر ل«الصباح»: رئيس الوزراء والأحزاب استقروا على النظام المختلط
وسط الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية، يومى 26 و27 مايو الجارى، كثفت الأحزاب السياسية من اتصالاتها مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء من أجل الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجارى، بحيث رحبت الأحزاب السياسية بتأجيل إصدار القانون بعد استلام الرئيس القادم مهام منصبه، ما يجعل من قانون الانتخابات أولى القنابل السياسية التى تنتظر الرئيس المنتخب.
مصدر خاص قال ل«الصباح» إن هناك اتجاها لكتابة وثيقة رسمية تشمل جميع الأحزاب والتيارات السياسية تتضمن مطالبها تجاه شكل قانون الانتخابات المقترح، لكن هذا التصور لا يزال متعثراً بسبب رفض بعض الأحزاب لنظام القائمة وتمسكها بالنظام الفردى، مشيراً إلى أن الحكومة تعد حالياً مشروع قانون الانتخابات البرلمانية لعرضه على رئيس الوزراء إبراهيم محلب، لإقراره، ومن ثم إرساله للرئيس عدلى منصور لإصداره رسمياً.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماعات التى يعقدها رئيس الوزراء حالياً مع رؤساء الأحزاب تهدف لاستطلاع رأى هذه الأحزاب فى نظام الانتخابات البرلمانية، موضحاً أن التوجه هو اعتماد النظام المختلط على أن تكون الأغلبية الكبيرة للنظام الفردى، مشيراً إلى أن الرئيس عدلى منصور أوكل مهمة إصدار أى قوانين جديدة للحكومة، على أن تقوم وزارة العدل بصياغتها، ثم إرساله لمجلس الوزراء ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وتابع المصدر حديثه قائلاً إن الرئيس عدلى منصور بعد إصداره لقانون الانتخابات الرئاسية، وكل الحكومة بصياغة القوانين الأخرى، والرجوع لمؤسسة الرئاسة فى حال تعسرها، وإن قانون الانتخابات البرلمانية كان فى مقدمة هذه القوانين، وإن الرئاسة أعدت القانون بالفعل وكانت تميل لإقرار النظام المختلط مع تخصيص نسبة أكبر للفردى، بجانب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، لكن بعض الأحزاب طالبت بتأجيل إصدار القانون إلى ما بعد انتخاب الرئيس القادم، نظراً لوجود أحزاب صغيرة قالت إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى ترتب أوراقها الانتخابية.
بدورها، أكدت مستشارة الرئيس لشئون المرأة، سكينة فؤاد، ل«الصباح» أن الرئيس عدلى منصور، قال لمستشاريه: إن الحكومة هى المنوطة بصياغة أى مشروع لقانون جديد فى الفترة المقبلة حتى تسليمه السلطة للرئيس المنتخب، وإن دوره سيقتصر على استقبال مشروع القانون المعد من قبل الحكومة والذى أجازه مجلس الدولة، للتوقيع عليه، متوقعة أن تكون من أولى مهام الرئيس القادم إصدار قانون انتخابات مجلس النواب، خاصة أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد قد تستدعى تأجيل إصدار قانون الانتخابات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وذهبت فؤاد إلى أن مخاوف بعض القوى السياسية لا محل لها، لأن القانون لن ينحاز لأى فئة على حساب فئات أخرى، وأن قرار إصدار القانون من قبل الرئيس سيكون خاضعاً لإرادة الرأى العام ومتوافقاً مع رغبة القوى السياسية، لأن مؤسسة الرئاسة الحالية ليست على عداء مع أحد، ولا تهتم إلا بالمصلحة العليا للبلاد.
فى السياق، كشف رئيس حزب «المصريين الأحرار»، الدكتور أحمد سعيد، أن القوى المدنية اتفقت على إعداد مذكرة حول النظام الانتخابى الأمثل، تمهيداً لتسليمها للرئيس عدلى منصور، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، مطالباً باستخدام النظام الفردى فى الانتخابات المقبلة، لأنه «يجب أن يتم الجمع بين النظام الفردى والقائمة المفتوحة، مع استخدام ما يسمى بالقائمة القومية من أجل تمثيل الفئات المهمشة مثل المرأة والأقباط والشباب وغيرهم من فئات المجتمع».
وأضاف السعيد أن استخدام نظام القائمة من شأنه أن يمنع سيطرة العائلات على البرلمان، ويمكن من تمثيل المجتمع بمختلف طوائفه بشكل عادل، يسمح بتجربة نيابية حقيقية. داعياً متخذ القرار إلى ضرورة تطبيق نظام القائمة المفتوحة وإن عليه أن يستمع لرأى الأحزاب السياسية المختلفة.
من جهته، أكد رئيس حزب «الوفد»، الدكتور سيد البدوى، ل«الصباح» أن الاتجاه الغالب اختيار النظام الفردى فى قانون الانتخابات البرلمانية، وأن «الوفد» لن يُضر من إقرار أى نظام انتخابى، متمنياً أن يترك إقرار النظام الانتخابى للبرلمان لرئيس الجمهورية القادم، بعد انتخابه، نظراً للظروف التى تمر بها البلاد، على أن يتم تقديم مقترحات الأحزاب إلى الرئيس، ودراستها وإقرار النظام الانتخابى الأمثل بعد التشاور مع الأحزاب كافة.
وكشف البدوى عن أن بعض الأحزاب السياسية عرقل إخراج وثيقة الأحزاب إلى النور، والتى كانت ستخلق توافقاً واسعاً بين جميع التيارات السياسية، لكن تعنت بعض الأحزاب مثل حزب «المؤتمر» وأد هذه المبادرة، لتمسك تلك الأحزاب بالنظام الفردى للانتخابات المقبلة، مطالبًا بضرورة الإسراع فى إقرار النظام الانتخابى حتى يكون أمام الأحزاب وقت كاف، للاستعداد للانتخابات.