عمال البريد يبدأون إضرابا جزئيا عن العمل مهددين بالتصعيد خلال الأيام القادمة

بدأ صباح اليوم العاملين بهيئة البريد إضراب تدريجى عن العمل فى بعض مكاتب البريد ، مهددين بالتصعيد وتحويل الإضراب الى إضراب شامل خلال الأيام القليلة القادمة ، حيث بدأ الإضراب الجزئى فى مركز الحركة الرئيسى برمسيس وبعض مكاتب البريد بمحافظة الإسكندرية والعريش والقاهرة الكبرى ، على أن ينضم تدريجيا باقى المناطق البريدية خلال الأيام القلية القادمة
.
وكان العاملون بهيئة البريد قد فضوا يوم 6 مارس الماضى إضرابهم الذى إستمر 13 يوما متتالية ، وذلك بعد جلسة مفاوضات عقدت مع وزير الإتصالات مع ممثلين عن الإتحاد النوعى للعاملين بالبريد المستقل وبعض قيادات المناطق البريدية بالمحافظات، حيث أعلن الوزير إستجابته المبدئية على معظم مطالب العاملين مؤكدا على تشكيل لدراسة وصياغة مطالب العاملين وعرضها على إجتماع مجلس إدارة الهيئة فى إجتماعها يوم الخميس الموافق 13 مارس، حيث إتفق الوزير مع العمال وقتها على صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 7% ، صرف 50% من أساسى المرتب كحافز بدءا من أول مارس 2014 ، منح قروض ميسرة للعاملين ، الموافقة على توزيع أرباح على العاملين حسب الأداء المهنى بخلاف ما يتم صرفه وهو 6 شهور عن العام ، كما تم الإتفاق على التأكيد على تطبيق القرارات الخاصة بالحد الأدنى للدخل للعاملين بالهيئة ، إحتساب أيام الإضراب أيام عمل وعدم الملاحقة القضائية أو الإدارية لأى من العاملين ، وقد أكد الوزير على تحويل رئيس مجلس إدارة الهيئة للتحقيق فيما نسب اليه فى تسجيل صوتى سب فيه عمال الهيئة ، مشيرا الى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة سيتقدم بإعتذار رسمى لعمال الهيئة على صفحته الخاصة فى شبكة التواصل الإجتماعى إلا أن العاملين قد فوجئوا بعدم إدراج تقرير اللجنة التى شكلت فى إجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضى ، بحجة عدم إنتهاء اللجنة من تقريرها .. وهو ما إعتبره العاملون اخلالا لما تم الإتفاق عليه ، وأعلنوا العودة الى إضرابهم بدءا من اليوم .

وقد أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية فى بيان لها تضامنها مع مطالب العاملين بهيئة البريد المشروعة ، مؤكدة على أن العاملين بهيئة البريد قد علقوا إضرابهم السابق بناء على وعود إعتبروها جادة من قبل وزير الإتصالات ، إلا أن تجاهل الوفاء بتلك الوعود أو حتى المماطلة فى تنفيذها يؤكد ما كنا قد قلناه ، بأن هناك مسئولون يريدون وعن عمد توسيع فجوة عدم الثقة ما بين العمال والحكومة ، وهم المسئولين الذين يطالب عمال الهيئة بإقالتهم وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الهيئة ، الذى بالتأكيد ليس من مصلحته إتمام الإتفاق المبدئى الذى تم مع العمال، كما تطالب الدار كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى بالتضامن مع مطالب عمال هيئة البريد المشروعة .