إضراب موظفى الهيئة العامة للبريد للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

استمر إضراب العاملين بهيئة بهيئة البريد المصرى، لليوم الثانى على التوالى، وذلك عقب مماطلة الحكومة فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى إضرابهم الأخير، حيث تصاعدت نسبة المشاركة صباح اليوم لتصل إلى نسبة 60% من عدد مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، البالغة 3900 مكتب بريد فى 28 منطقة بريدية.
وانضم إلى الإضراب صباح اليوم 170 مكتب بريد على مستوى محافظة سوهاج، إضافة إلى كافة مكاتب بريد محافظات الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، المحلة، مرسى مطروح، أسوان، شمال وجنوب أكتوبر، بورسعيد والسويس، هذا إضافة إلى الإضراب الشامل فى مركز الحركة الرئيسى برمسيس.
من جانبه، أكد محمد الصفطاوى، رئيس الاتحاد النوعى المستقل الداعى للإضراب أنه من المتوقع أن تصل نسبة الإضراب صباح غد إلى نسبة 100%، وذلك عقب انضمام كافة المناطق البريدية التى فضل عمالها حرصا منهم على أموال الهيئة، والانتهاء من صرف ما لديهم من أموال اليوم، ثم الانضمام إلى الإضراب غداً.
كان العاملون بهيئة البريد قد فضوا يوم 6 مارس الماضى إضرابهم الذى استمر 13 يوما متتالية، وذلك بعد جلسة مفاوضات عقدت مع وزير الاتصالات مع ممثلين عن الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد المستقل وبعض قيادات المناطق البريدية بالمحافظات، حيث أعلن الوزير استجابته المبدئية بمعظم مطالب العاملين، مؤكدا تشكيل لدراسة وصياغة مطالب العاملين وعرضها على اجتماع مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعها الخميس 13 مارس.
اتفق الوزير مع العمال وقتها على صرف العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 7%، وصرف 50% من أساسى المرتب كحافز بدءا من أول مارس 2014، منح قروض ميسرة للعاملين، الموافقة على توزيع أرباح على العاملين حسب الأداء المهنى بخلاف ما يتم صرفه، وهو 6 شهور عن العام، كما تم الاتفاق على التأكيد على تطبيق القرارات الخاصة بالحد الأدنى للدخل للعاملين بالهيئة، احتساب أيام الإضراب أيام عمل، وعدم الملاحقة القضائية أو الإدارية لأى من العاملين.
وأكد الوزير على تحويل رئيس مجلس إدارة الهيئة للتحقيق فيما نسب إليه فى تسجيل صوتى سب فيه عمال الهيئة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة سيتقدم باعتذار رسمى لعمال الهيئة على صفحته الخاصة فى شبكة التواصل الاجتماعى، إلا أن العاملين فوجئوا بعدم إدراج تقرير اللجنة التى شكلت فى اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الماضى، بحجة عدم انتهاء اللجنة من تقريرها، وهو ما اعتبره العاملون إخلالا بما تم الاتفاق عليه، وأعلنوا العودة إلى إضرابهم بدءًا من اليوم.
من جانبها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال هيئة البريد المصرى، تطالب المسئولين بسرعة الاستجابة إلى مطالب العمال التى وعدت الحكومة بتنفيذها فى إضرابهم السابق، والذى على إثره وثق العمال فى وعود المسئولين الذين يتنصلون الآن من وعودهم، كما تطالب كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى بسرعة التضامن مع مطالب العمال المشروعة.