الحكومة أرجأت الدراسة إلى 8 مارس لاعتبارات أمنية طلاب الإخوان يحشدون لتفجير الموسم الدراسى الجديد

شبح خلف أسوار الجامعة يطارد المسئولين وأولياء الأمور من قبلهم، بشأن ما يخطط له الطلاب المؤيدون لجماعة «الإخوان» الإرهابية، فبعد عام دراسى أول ملىء بالأحداث الدامية التى خلفت عدداً كبيراً من الضحايا الذين سقطوا داخل وخارج الجامعة من الطلاب، وتهدمت لأجله مبانى الجامعة، وتحطمت أجهزتها، وانتهى الموسم الدراسى الأول. فإذا بناقوس الفصل الدراسى الثانى بدأ فى عزف موسيقاه، وبدأ النظام فى إعداد العدة له، فبعد أن كان مقرراً انطلاق الدراسة مجدداً يوم 23 فبراير، يتم إصدار قرار مفاجئ من مجلس الوزراء لتأجليها إلى 8 مارس بهدف استكمال المنظومة الأمنية واستكمال رفع كفاءة المنشآت والمدن الجامعية التالفة التى دُمرت فى الموسم الأول، فالهدف الأسمى هو ضمان استقرار الأمن والسلامة فى المؤسسات التعليمية، بعد أن أعلن طلاب الجماعة عزمهم بدء المخطط الجديد لهم مع بداية الفصل الدراسى الجديد.
لم يكن الأمر غريباً أن تكون التظاهرات هى سلاحهم الأقوى لمقاومة ما أسموه «انقلاباً ضد الشرعية» حيث صرح عدد من الطلاب المؤيدين للجماعة الإرهابية عبر صفحاتهم الشخصية على موقعى التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر» بأن الفصل الدراسى الثانى سيبدأ بهزة قوية يحدثونها على أرض الجامعات المصرية بفعل التظاهرات التى بدأوا الإعداد لها من الآن، وبدأوا فى الترويج والحشد لها من خلال نشر صور أصدقائهم المعتقلين والمقبوض عليهم لاستمالة أكبر قدر ممكن من الطلاب المؤيدين لموقفهم، والتصعيد المنتظر لتلك التظاهرات هو أن يتطور الأمر إلى اعتصام مفتوح لحين عودة الحاكم الشرعى - على حد تعبيرهم -.

خارج الجامعة
هذه المرة قرر طلاب الإخوان اتباع استراتيجية جديدة فى التظاهر لتفجير الموسم الجديد، وهى الخروج بالمظاهرة خارج الجامعة بحيث تجوب الشوارع والميادين وينضم لها أكبر عدد ممكن من المؤيدين لشرعية الجماعة، وأن كل ما ينادون به هو حرية المعتقلين المحتجزين فى السجون المصرية وعودة مرسى وجماعته.

طلاب ضد الانقلاب
«تأجيل الدراسة لن يكسرنا وسنظل الرقم الأصعب فى معادلة الثورة».. الجملة التى نشرها محمود الأزهرى المتحدث الرسمى باسم حركة «طلاب ضد الانقلاب» بجامعة الأزهر عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، حيث قال «التأجيل المتواصل للدراسة لن يوقف ثورة الطلاب، فالانقلاب – على حد تعبيره – يفشل فى إدارة مصر، لذلك يلجأ إلى ترحيل بداية الدراسة والحكومة الآن فى تخبط بعد تيقنهم من أن بروتوكول إعادة الحرس لن يثنى الطلاب عن كسر الانقلاب، فالطلاب سيظلون الرقم الأصعب فى معادلة الثورة، وحراكنا سيظل مستمرا خارج الجامعة».
منع الفعاليات السياسية
من جانبه، قرر المجلس الأعلى للجامعات السماح لوحدات الأمن الإدارى بالجامعات بتفتيش سيارات رئيس الجامعة ونوابه وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بعد أن اجتمعوا من أجل بحث الحالة الأمنية فى الجامعات مع بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى من الجامعة، وذلك من أجل الحفاظ على تأمين العملية التعليمية داخل الجامعات المصرية، وأكد أنه ممنوع منعاً باتاً السماح لأى مرشح رئاسى أو برلمانى أن يقيم أى فعالية سياسية داخل الجامعات المصرية لدعم أو تأييد أى مرشح سواء كان رئاسيا أو برلمانيا خلال المرحلة القادمة بأكملها، حتى لا يؤدى ذلك إلى نشر حالة من العنف والفوضى والشغب بين الطلاب، فالجامعة ستقف موقفا حياديا مع جميع المرشحين.