1000 قبطى على قوائم النور استعدادا للبرلمان.. وصورة المرأة بدلا من الوردة فى ملصقات الدعاية

كشفت مصادر مطلعة داخل حزب «النور» السلفى عن أن الحزب وجماعة «الدعوة السلفية» المنبثق عنها، يستعدان خلال المرحلة المقبلة لدعم ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية من خلال تحويل حملة «دعم الدستور» على مستوى الجمهورية إلى «حملة دعم السيسى رئيسا»، خاصة أن «الدعوة» السلفية تتجه إلى ترشيح «السيسى» للرئاسة إذا أعلن عن ترشيح نفسه.
وأشارت المصادر إلى أن هناك شبه إجماع داخل مجلس إدارة «الدعوة السلفية» ومجلس الأمناء وكذلك حزب «النور» على ترشيح «السيسى» خاصة أن قيادات بالحزب عقدت اجتماعا خلال الأيام الماضية لمناقشة أسباب عزوف السلفيين عن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الذى أجرى مؤخرا، ما يؤكد أن قطاعا عريضا من الشباب السلفى انفض عن مشايخه وأصبحت القواعد العريضة للسلفيين مجرد أساطير وأن محاولة الحزب كسب مقاعد فى الحكومة أو كون التيار السلفى «رقم كبير» فى المعادلة السياسية مجرد وهم كبير.
وفى محاولة من «الدعوة السلفية» لاستعادة شعبيتها وضعت الجماعة خطة لتعود إلى الشارع مرة أخرى من خلال إعادة حملات القوافل الطبية فى القرى والمدن واعادة تأهيل أعضاء الحزب مرة أخرى وكذلك إعادة النظر فى قيادات أمانات الحزب على مستوى الجمهورية ومحاولة التنسيق مع كبار قيادات العائلات فى الصعيد والوجه البحرى حتى لو كانوا من «الحزب الوطنى» المنحل استعدادا للانتخابات البرلمانية خاصة أن أسهم «النور» تراجعت خلال الفترة الماضية بشكل كبير ينبئ بتراجع فرص حصوله على مقاعد داخل مجلس النواب المقبل.
من جهة أخرى، قرر «النور» و«الدعوة السلفية» التخلى عن بعض الثوابت أو الأفكار التى التزم بها السلفيون فى انتخابات مجلس الشعب الماضية، وكذلك مجلس الشورى، من مشاركة المرأة فى الانتخابات ووضعها ك»استكمال أوراق» من خلال وضعها فى آخر القائمة واستبدال صورتها بصورة «وردة» على اعتبار أن صورتها «عورة».
المخطط السلفى للعودة إلى المشهد السياسى مرة أخرى ومحاولة التواجد تحت قبة البرلمان المقبل بأى ثمن، يتضمن استبعاد وجوه سلفية غير مقبولة على الساحة السياسية وتفعيل دور أمانة المرأة فى الحزب وإتاحة الحركة للسلفيات للمشاركة فى المؤتمرات والأعمال الجماهيرية بل السماح لها بالظهور إعلاميا.
وأكدت مصادر من داخل «النور» أنه سيسمح للسلفيات بالظهور فى وسائل الإعلام المرئية ولعل البداية كانت فى الاستفتاء على الدستور عندما نشرت المواقع السلفية والصحف المنتمية للدعوة السلفية تصوير حشود السلفيات أمام لجان الاستفتاء بدون حجاب فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ أن وطئت أقدامهن الحقل السياسى، فضلا عن محاولة التبرؤ من فتاوى التكفير والتطرف التى تنسب لقيادات فى الدعوة السلفية.
وكانت «الصباح» نشرت مراجعات أعدها أقطاب التيار السلفى للإخوان، لكن، وحسب مصادر داخل «الدعوة السلفية»، فإن الجماعة قررت تدريس هذه المراجعات لأبنائها وبدأت الأسبوع الماضى بمسجد التقوى بالإسكندرية على يد الشيخ ياسر برهامى، ومن المقرر أن ينتقل الرجل إلى مسجد الخلفاء الراشدين بناء على تعليمات أمنية، وعلى رأس هذه المراجعات مشاركة المرأة فى العمل السياسى والحزبى والبرلمانى والإعلامى وإشراك الأقباط فى الحزب السلفى.
وأضافت المصادر أن هذه ليست المرة الأولى التى يتبع فيها برهامى فكرة المراجعات لفتاوى سابقة له، خاصة أنه كان ينظر للديمقراطية على أنها «كفر» و«حكم بغير ما أنزل الله يخرج من الملة»، لكنه بدخول حزب «النور» معترك العمل السياسى مرة أخرى وجد نفسه مطالبًا بمراجعة تلك الفتاوى التى أطلقها، وهو ما حدث بالفعل حيث تراجع برهامى وشارك فى العمل السياسى، خاصة أن المرحلة المقبلة ستسعى الدعوة إلى التمكين فى البرلمان القادم، وهو ما يحتاج إلى تقارب فكرى مع التيارات الليبرالية والعلمانية وأيضًا الدول الغربية فى محاولة لإعادة صياغة جديدة للفكر السلفى.
وكشفت المصادر عن أن «الدعوة السلفية» كلفت المهندس عبدالمنعم الشحات المتحدث باسم الجماعة والشيخ عادل نصر مسئول الصعيد بمراجعة الفتاوى المنشورة على موقع «صوت السلف» وكذلك «أنا السلفى» والمواقع السلفية الأخرى، وحذف ما يتصادم منها مع قرارات الحزب السلفى والآراء التى تبناها الحزب بعد 30 يونيو وحتى الآن ليتسنى للحزب ممارسة السياسة بشكل أرحب دون الوقوع فى ثغرات كانت قيادات «الدعوة» قد أفتوا بحرمتها فى السابق.
وفى السياق ذاته، اتفق «النور» مع أحد رجال الأعمال الأقباط على ضم عدد 1000 قبطى للحزب على مستوى الجمهورية واستخراج كارنيهات الحزب لهم قبل الانتخابات البرلمانية مع وعده بالترشح على قوائم الحزب كبادرة جديدة لبقاء الحزب على الساحة السياسية.
وفى إطار نبذ الفكر التكفيرى وعد الحزب قيادات أمنية بوزارة الداخلية ب«تنقية» جداول الحزب من العناصر المتطرفة فى سيناء ومراجعة هذه الجداول على مستوى الجمهورية خلال 3 أشهر على أقصى تقدير.
ولفتت مصادر أمنية إلى أن «النور» سلم قائمة بأسماء أعضاء الحزب المنشقين والذين شاركوا فى اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة» وكل من شارك فى اعتصامات ومسيرات جماعة الإخوان.
وشددت المصادر على أن هناك قائمة بأعضاء مجلس الشعب السابقين الذين انضموا لحزب «الوطن» السلفى وأنشطتهم قبل 30 يونيو ودورهم فى حشد المواطنين وشعبيتهم واللجان التى شاركوا فيها لأعضاء الشعب والشورى المنشقين عن «النور»، والذين انضموا لجماعة الإخوان أو حزب «الوطن» الذى يترأسه الدكتور عماد دعبدالغفور المساعد السابق للرئيس المعزول.
ومن جانبه، أكد الشيخ عادل نصر، أحد كوادر «الدعوة السلفية»، ومسئول الدعوة فى الصعيد، أن «الدعوة مهتمة منذ فترات طويلة بتخصيص جزء كبير من منهجها لمواجهة الفكر المنحرف وخاصة التكفيرى»، مشيرا إلى «أن الفترة المقبلة ستشهد حملات قوية من الدعوة لتوضيح خطورة هذا الفكر فى كل محافظات مصر».
وأضاف نصر ل«الصباح» أن فكرة المراجعات السياسية أيضًا واردة وبقوة مع اختلاف المراحل السياسية والواقع، مضيفًا أننا لم نخطئ خطأ شرعيا فى السياسة لأن هناك ثوابت فى العمل السياسى تحكمنا بناءً عليه نتحرك ونتخذ القرار وفقًا للضوابط الشرعية وإذا لزم الأمر لمراجعات سياسية مع الالتزام بالشرع فسنقوم بها وندرسها أيضًا فى ضوء الثوابت والتغيرات، فالفتوى تتغير بحكم الواقع، موضحا أن اختيار المرشح الرئاسى سيخضع لهذه البنود والأسس.
فيما وصف الشيخ محمد الأباصيرى، الداعية السلفى، ما يفعله التيار السلفى السكندرى من إعلان تغيير مواقفه من بعض القضايا المطروحة على الساحة السياسية كالموقف من الديمقراطية والمشاركة السياسية واحترام دور المرأة والموقف من الأقباط بأنه «نوع من المخادعة» على غرار ما كانت تفعله الجماعة الإرهابية من أجل كسب التعاطف والتأييد الشعبى والحصول على أصوات الناخبين فى صناديق الاقتراع.
واعتبر الأباصيرى أن «الدعوة السلفية» وحزب «النور» ما «هما إلا وجه قبيح للإرهاب ظن حسب تعبيره، مطالبا بوضع الحزب «ضمن الجماعات الإرهابية» وأن «قياداته يحاولون أن يصدروا للناس الوسطية والاعتدال لكنهم يخشون مصير الإخوان».