حقيقة ما حدث فى 7« الصبح»

«حركة 7 الصبح» آخر ضحايا تنظيم الإخوان، إذ أصبحت الحركة قضية «رأى عام» وكثر الحديث حولها خاصة بعد الحكم الذى صدر ضد 14 فتاة منهن بالسجن لمدة 11 عاما، وايداع 7 أخريات بمصلحة الأحداث لحين بلوغهن السن القانونية.

«الصباح» سعت للاقتراب من الحركة بشكل أكثر دقة من داخل الإسكندرية، موقع الحدث، لتكتشف تفاصيل لا تبدو واضحة من بعيد فى القضية التى يطلق عليها الإخوان «حرائر الإخوان»، أو موقعة «الاختبار» كما وصفتها المصادر، والتى بذلنا جهدا واسعا من أجل الوصول إلى تفاصيلها.
البداية كانت مع شارع سوريا بمنطقة رشدى بالإسكندرية لجمع الشهادات والتفاصيل من شهود العيان، والوقوف على حقيقة «الموقعة الحربية»، كما وصفها البعض، التى دارت بين فتيات وشباب الإخوان من جهة، والأهالى والشرطة من جهة أخرى. وبسؤال شاهد العيان حسن جمعة 62 عاما، حارس عقار عن الواقعة، قال: «سمعت صوت هتافات عالية ورأيت أعلام وإشارات رابعة الصفراء فى كل مكان، وكانت المسيرة مكونة من فتيات بعضهن منتقبات والآخر بدون نقاب، وحولهن مجموعة من الشباب لحمايتهن وتنظيم المظاهرة حتى لا يتم تعطيل الطريق، ولم أر معهم سوى الأعلام وبعض الطبول يضربون عليها ويهتفون (يسقط يسقط حكم العسكر)، ثم دخلوا إلى شارع سوريا واختفوا من أمامى، ومنذ صدور حكم ضدهم والشارع السكندرى يغلى خاصة وأنهم لم يرتكبوا ذنبا ليعاقبوا عليه».
ويقول مجدى أحمد: إن مجموعة من الفتيات تظاهرن، وما هى إلا لحظات ورأيت مجموعة من الشباب نزلوا من الترام وكأنها قوات الدعم وكان عددهم يتخطى ال200 شاب انضموا إلى الفتيات وبدءوا يرسمون العبارات والرموز المسيئة للقوات المسلحة ثم تحركوا إلى نهاية شارع سوريا ولم أرهم بعدها».
وفى نهاية شارع سوريا كانت الشهادة التى أوصلتنا إلى جزء من الحقيقة، حيث تحدث «جابر» أحد أفراد الأمن، قائلاً «عمارة رجال الأعمال هى لغز القضية فمع مرور المسيرة وترديد عبارات مسيئة للقوات المسلحة والفريق أول عبدالفتاح السيسى أمام تلك العمارة قام بعض الأهالى برش المياه من بلكونة شققهم، فبادلوهم شباب الإخوان بالطوب والزجاج وحطموا واجهة محل ملابس داخل العمارة، وكان عددهم فى ذلك الوقت حوالى 400 شاب وفتاة، فقام الأهالى بإبلاغ الشرطة منعاً لوقوع ضحايا، ثم تصاعدت حدة الاشتباكات وإلقاء الطوب والحجارة من جانب الإخوان، وبعد ربع ساعة حضرت 4 سيارات أمن مركزى مدعومة بسيارتين تابعتين للجيش، فهرب الشباب من أمام عمارة رجال الأعمال فى اتجاه الكورنيش، وكان هناك أتوبيس نقل عام فى انتظارهم أمام الشارع وكأنه معد سلفا لنقلهم فى حال وصول الشرطة، وصعد للأتوبيس حوالى 300 شاب تاركين الفتيات وراءهم.
ينتقل الحديث بعدها إلى أحمد مغاورى، مدير استقبال بمحلات «سان جيوفانى» وشاهد عيان، حيث قال: إن الشرطة تعاملت فى البداية بضبط النفس، ولم تقبض على أحد وتركت لهم حرية الاختيار ما بين الوقوف والهتاف ضد الشرطة وإلقاء الحجارة والقبض عليهم أو الانصراف من المكان، إلا أن فتيات الإخوان أو من أطلق عليهن «حركة 7 الصبح» انتهزن فرصة تعاطف الشرطة وقررن عدم الانصراف والوقوف فى وجه قوات الأمن وتوجيه السباب والشتائم إلى ضباط الشرطة، ووصل الأمر إلى إلقاء الطوب وتكسير سيارة تابعة للشرطة أمام الكورنيش، وهى ليست المرة الأولى التى يقومون فيها بقطع الطريق بل يتم قطعه بشكل شبه يومى من قبل فتيات الإخوان، وكأنه أمر طبيعى قبل ذهابهن إلى المدرسة».
إلى جانب أقوال شهود العيان، سجل مصدر مقرب من الإخوان شهادته حول الواقعة، قائلاً «تم وضع خطة من قبل مجموعة من قيادات الإخوان بالإسكندرية بهدف تعطيل الحياة العامة للمواطنين يومياً وقت ذهاب الموظفين إلى أعمالهم وتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات لإحداث شلل تام داخل محافظة الإسكندرية، وكانت حركة 7 الصبح تجربة جديدة سيتم تعميمها فى باقى المحافظات إذا نجحت فكرتها، فهذا أول ما جرى الاتفاق عليه، فجماعة الإخوان تختبر الفكرة ثم تعممها إن كانت نسبة النجاح أكبر من الفشل، وبالفعل تم تأسيس حركة بنات 7 الصبح بواسطة الدكتور فهمى فتح الباب، عميد كلية الهندسة، وتوكل مسعود ومدحت الحداد القياديين بتنظيم الإخوان، وقاما بالتواصل مع بعض الفتيات من كلية الهندسة ليكنّ واجهة الحركة لإبعاد الشبهات عنهما، واتخذا من كلية الهندسة نقطة انطلاق للحركة قبل أن ينشرا الفكرة بين فتيات الإخوان، وقد انضم إليهما فى بداية الأمر ما لا يقل عن 60 من الأخوات بين قاصرات وفى مرحلة الجامعة، واستخدموا موقع التواصل الاجتماعى وسيلة للتواصل وتنظيم الفعاليات».
ويضيف المصدر أن التنظيم الدولى للإخوان أصدر تقريرا يفيد بفقد الجماعة التعاطف الدولى والمحلى، وازدياد الكره الشعبى تجاه تصرفات التنظيم بسبب افتعاله الدائم للأزمات، وبالتالى كانوا فى حاجة إلى فكرة جديدة لكسب تعاطف الشعب مهما كانت النتائج، وبالفعل بدأ كل قيادى إخوانى يقدم اقتراحاته وتم الترحيب باقتراح إخوان الإسكندرية الذى يجعل الفتيات القاصرات فى مواجهة مباشرة مع الشرطة، لأن النتيجة سواء كانت ضرب الفتيات أو حبسهن، ستصب فى النهاية فى صالح التنظيم، وتركت تفاصيل الفكرة لمؤسسيها الذين تواصلوا مع الفتيات عن طريق مجموعة من طالبات كلية الهندسة، وقد قبض على بعضهن، حيث أبلغوا الفتيات أن الهدف من الحركة هو التعبير عن رأيهم الغاضب، أما الهدف الحقيقى هو استفزاز قوات الشرطة للوصول إلى النتيجة المطلوبة إما بحبسهن وإما بالاعتداء عليهن، لتأتى المرحلة الثانية من الفكرة وهى المتاجرة بالقضية وشد انتباه الرأى العام بعيدا عن تحركات التنظيم دوليا».
ونجحت الحركة فى التأثير تحقيق الهدف التى أنشئت من أجله، وهو كسب تعاطف الكثير من المواطنين مع الفتيات، فأهالى الإسكندرية الذين التقت «الصباح» مجموعة عشوائية منهم انقسموا إلى فريقين، أحدهما متعاطف ولكنه يدين تصرف فتيات الإخوان فى الوقت نفسه، والآخر يرى أن العدالة لابد أن تأخذ مجراها دون النظر إلى جنس الفاعل سواء كان رجلا أو فتاة. وعلى الجانب الآخر كانت حركة «فتيات 7 الصبح» قد بدأت فى جنى الثمار واستغلال الحكم الصادر ضد أعضائها وتعاطف الجمهور، وبدأ أعضاؤها فى لصق «بوسترات» ورسم «جرافيتى» على الجدران، إضافة إلى حملة وجهت إلى القضاء والتشهير بالقاضى الذى أصدر الحكم فى القضية، وتوزيع بياناته الشخصية وحمل صور مسيئة له فى المظاهرات التى خرجت بعد الحكم، وتدشين حملات ميدانية داخل جدران جامعة الإسكندرية وخارجها.
وبدأت «فتيات 7 الصبح» تنشط بين الجمهور، حيث زاد عددهم ليصل إلى مئات البنات اللاتى انضممن للحركة بعد الحكم الذى قضى بحبس 14 فتاة لمدة 11 عاما، وكشف مصدر من داخل جامعة الإسكندرية عن أن جماعة الإخوان بدأت فى إطلاق مجموعة من الحملات وتوزيع المنشورات داخل الجامعة لكسب تعاطف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع الأخوات المقبوض عليهن، حيث نظم مجموعة من شباب وفتيات الجماعة أنفسهم حملة أطلقوا عليها «حرائر مصر» ووزعوا المنشورات، ومن أبرز هؤلاء الطلاب براء توكل محمد مسعود، الطالب بكلية الشريعة والقانون، بالتعاون مع مجموعة أخرى من طلبة كليتى الفنون التطبيقية والشريعة والقانون، وكانت النتيجة تصاعد الأزمة أكثر من اللازم، حيث تخرج يومياً مظاهرات من داخل الجامعة، تشعل الأوضاع داخل مدرجات الكليات، خاصة بعد أن أعلن طلبة التيار السلفى تحالفهم مع الإخوان فى قضية الأخوات.
وعلى صعيد الحملات التى استهدفت المستشار أحمد عبدالنبى، رئيس محكمة جنح سيدى جابر، صاحب حكم حبس فتيات الإخوان، فقد تنوعت ما بين حملات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى من تشهير وطعن، إضافة إلى حملات ميدانية أطلقت داخل محافظة الإسكندرية بخروج مظاهرات إخوانية يوميا تجاه منزل المستشار أحمد عبدالنبى بمنطقة الشاطبى، وتكون فى العادة مظاهرات طلابية حيث يتجمع الطلبة أمام كلية الهندسة، بحسب مصدر أمنى رفيع المستوى.
ويضيف المصدر أن أجهزة الأمن بالإسكندرية تمكنت من رصد حركة «7 الصبح» بعد تأسيسها بأيام، خاصة أن فعالياتهم تتم يومياً قبل مواعيد الدراسة الرسمية وتكون ما بين السابعة إلى الثامنة فى مناطق حيوية، لا تحتمل أى تكدس مرورى بهدف شلّ حركة المرور.
من جهته، كشف المستشار أحمد عبدالنبى، قاضى محاكمة فتيات الإخوان فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، عن أنه يستقبل يوميا عشرات المكالمات التليفونية والرسائل من أرقام دولية تحمل تهديدات بالقتل، لافتا إلى أنه سبق وأن أُطلقت أعيرة نارية فى محيط منزله خلال مسيرات الإخوان، إضافة إلى حملات التشهير التى يتعرض لها على صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» من قبل جماعة الإخوان، وقال إنه تقدم بمذكرة إلى النائب العام ذكر فيها كل التهديدات التى تلقاها من عناصر الإخوان، وأن القيادات الأمنية تتواصل معه لتوفير الحماية اللازمة له بعد أن زاد حجم التهديدات.
وأوضح أن عضويته بحركة تمرد، وإحالة والده المستشار عبدالنبى إلى لجنة التفتيش القضائى وإحالته إلى لجنة التأديب القضائى بسبب الحكم يعد من أشهر «الحملات الكاذبة والعارية من الصحة» التى تروجها جماعة الإخوان ضده، بسبب مجموعة من الصور الشخصية التى نشروها له، مشيرا إلى أن الحقيقة تؤكد أنه ليس القاضى الوحيد فى العائلة، وأن شقيقه أيضا مستشار، معربا عن اندهاشه من إشاعة إحالة والده للجنة تفيش قضائى، فى الوقت الذى سمح له هو وشقيقه بدخول السلك القضائى.. «ما لا يعرفه الإخوان عنى أننى حصلت على لقب القاضى المثالى على مستوى محاكم الإسكندرية بسبب دقتى فى الإجراءات الفنية لكل قضية أنظرها، وأن ابن عمى المستشار محمد سليم هو من أثبت تورط مبارك فى قضية الكسب غير المشروع ولكن يبدو أن الإخوان لا يقرءون تاريخ القضاة قبل أن يروجوا عنهم الشائعات»، بتلك العبارة اختتم المستشار أحمد عبدالنبى تصريحاته ل«الصباح».
فى سياق متصل، قال مصدر قضائى ل«الصباح» إن جماعة الإخوان تنظر لحكم حبس فتيات «7 الصبح» على أنه ظالم لأن المتهم «فتاة»، دون أن ينظروا إلى السبب الحقيقى وراء محاكمتهم وهو حمل السلاح الأبيض وممارسة الترويع والتخويف وقطع الطريق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى اعتراف اثنتين من المقبوض عليهن بأنهما استخدما العنف، لافتا إلى أن القاضى استمد حكمه من قانون التجمهر، الذى يعطيه سلطة إصدار حكم قد يصل إلى السجن 20 عاما، إلا أنه اكتفى بالحكم بالسجن 11 عاما لترويعهن الآمنين وقطع الطريق، وشهر عن إتلاف الممتلكات، حيث ثبت للقاضى من تحريات جهاز «الأمن الوطنى» أن الفعالية التى نظمتها «فتيات 7 الصبح» والتى قبض عليهن بسببها ليست المرة الأولى لهن، بل سبقها عشرات المرات على مدار أسبوعين كاملين فى مناطق متفرقة من الإسكندرية، إلا أن تنظيم الإخوان تعمد رؤية القضية من زاوية أنهن «فتيات»، وأغفلوا مساواة الله للرجل والمرأة فى حال وقوع نفس الجرم من أى منهما.
«الصباح» فى منزل «الأخوات»
الحزن والبكاء هما عنوان منزل يمنى أنس، طالبة بالصف الأول الثانوى بمدرسة «عائشة عبدالرحمن» وإحدى الفتيات المقبوض عليهن على خلفية قضية «7 الصبح» والتى جرى إيداعها بمصلحة الأحداث لحين بلوغها السن القانونية، حتى تجرى محاكمتها فيما بعد، ولم تكن «أم يمنى» هى الوحيدة التى استقبلت «الصباح» فى منزلها الكائن بمنطقة سيدى جابر، بل كان معها شقيقتيها «أم سلمى» و«أم مودة» وهما أيضا طالبتان فى مرحلة التعليم الثانوى وكانا معا لحظة القبض عليهن.. توجهنا فى البداية لسؤال «أم يمنى» عن الحالة التى تمر بها بعد القبض على ابنتها وكيف وصلت بهم الأمور إلى هذا الحد، وقالت «يمنى أنس هى رمز للتعاون والطفولة البريئة ومتفوقة علميا، وهى ابنتى الوحيدة على ثلاثة أولاد، ولم تشارك فى أى مظاهرة ولم تعبر عن رأيها فى أى أحداث، فهى لا تدرك شىء عن تلك الأمور، وسنها الطفولية وجسدها النحيل لا يعبران إلا عن طفلة قبض عليها ظلما، فعندما سمعت خبر القبض على الفتيات لم أتوقع أن ابنتى ستكون من بينهن، حيث خرجت من المنزل يوم 31-10 فى الصباح الباكر، حاملة حقيبة المدرسة على ظهرها متجهة إلى درس الفيزياء ومعها اثنتان من بنات خالتها فى نفس المرحلة العمرية، وبعد الدرس سيتوجهون إلى المدرسة ثم يعودون إلى المنزل فهذا هو البرنامج اليومى لابنتى المنكبة على الدروس والامتحانات ومعاونتى فى البيت بعيداً عن الأجواء السياسية، فعلى الرغم من أننى من الأخوات وزوجى من الإخوان إلا أن ابنتى ليس لها علاقة بأى من المظاهرات التى تخرج».
تنظر أم يمنى إلى السماء وعيناها تملؤهما الدموع حزنا على ابنتها الوحيدة، وتضيف: «أثناء مرور يمنى وسلمى ومودة من شارع سوريا وقت المسيرة حاولن الابتعاد عنها، إلا أن المرض الصدرى المصابة به سلمى صديقة يمنى دفعهن إلى الوقوف لالتقاط الأنفاس، وهنا نشبت الاشتباكات وجاءت الشرطة فلجأت ابنتى إلى مدخل عمارة تحتمى بها إلا أن الأمن ألقى القبض عليها ومن معها، دون مراعاة أعمارهن والحقائب المدرسية التى يحملنها على ظهورهن».
تقطع أم مودة الحديث موجهة كلامها إلى «الصباح»، قائلة: «هل هناك قانون يعاقب على حمل الأقلام والكتب المدرسية، فكيف يتم القبض على قاصرات لم يرتكبن أى ذنب؟».
تعود أم يمنى للحديث مرة أخرى، وتوضح: «بعد أن تأكدت الأنباء حول اعتقال ابنتى، ذهبت أنا وزوجى لمديرية الأمن وهناك كنت أعلم يقيناً أن بمجرد حضورى سوف تخرج ابنتى وأعود بها إلى المنزل، لكن المسئولين هناك أخبرونى أنها مقبوض عليها ولن يفرج عنها فى الوقت الحالى، حينها لم أتمالك أعصابى، وانهمرت فى البكاء وقلت لهم ما ذنب فتاة قاصر قبض عليها ظلم، وأخبرت زوجى أنى لن أترك ابنتى ولن أعود إلى المنزل من دونها، ولم أتصور للحظة أنها ستودع فى مصلحة الأحداث».
ورداً على اتهام ابنتها بأنها من أعضاء حركة «7 الصبح» وكيف استقبلت الحكم الصادر ضدها، قالت: «أنا وزوجى وأبنائى لم نشارك فى اعتصام رابعة العدوية، رغم أننا مؤيدون للشرعية ولعودة الرئيس مرسى، إلا أن انشغالنا هو ما منعنا من حضور كثير من فعاليات الجماعة فكيف تكون ابنتى فى حركات ثورية؟، إضافة إلى أن يمنى لا تتابع الأحداث السياسية وغير مدركة حتى اللحظة أن مستقبلها ينهار بسبب القبض عليه، فهى مازالت طفلة وإذا أرادت شيئا من ضباط الشرطة أو المسئولين داخل مصلحة الأحداث تناديهم (يا عمو)».
وقالت: «أم يمنى» فى ختام تصريحاتها «تحركنا مع أهالى البنات المقبوض عليهن فى أكثر من اتجاه، وتوجهنا للمجلس القومى للمرأة ومنظمات حقوق الإنسان، وحاولنا مقابلة النائب العام ولكن نائبه هو من قابلنا وأخبرنا أن الأمر بيد المحام العام بالإسكندرية، الذى أخبرنا هو الآخر أن الأمور ليست بيديه، وأنها تتعلق بالقضاء».
ينتقل الحديث إلى شقيق يمنى الأكبر، «عبدالرحمن أنس» طالب الصف الثانى الثانوى وشاهد عيان على واقعة «فتيات 7 الصبح»، وقال: إن «7 الصبح» ليست حركة كما يتخيلها الكثيرون، فهى مجرد دعوة كانت بهدف التعبير عن رأينا بكل سلمية ولكى نطالب بالقصاص للشهداء ولم نوجه الشتائم والسباب إلى أى شخص مهما اختلفنا معه سياسيا أو فكريا، كما اتهمنا البعض، وبالفعل نظمنا مسيرة وسرنا على الرصيف بعيدا عن الطريق حتى لا نعطل المرور حتى فوجئنا بمجموعة من الأشخاص يلقون علينا الطوب والزجاج من أعلى العمارات بنهاية شارع سوريا ولم نرد عليهم على الرغم من إصابة أكثر من فتاة كانت مع المسيرة، ووجدنا مجموعة أخرى لا نعرفها، وهم مندسون يلقون الطوب على من يلقى علينا الطوب، وطالبناهم بالتوقف وقررنا فض المسيرة حتى لا يخرج الأمر عن السيطرة، وهذا ما تم بالفعل حتى وجدنا الشرطة تحاصرنا من كل جانب ومعها قوات من الجيش».
فيما ادعت «شيماء» المحامية التى تتابع القضية، أن كل الإجراءات التى اتخذت ضد المقبوض عليهن مخالفة للقانون، حيث يجب تحويلهن إلى قسم شرطة سيدى جابر وبعدها إلى المديرية، لافتة إلى أن ما جرى هو العكس، حيث جرى ترحيل الفتيات مباشرة إلى المديرية إضافة إلى أن أيا منهن لم تحمل السلاح الأبيض ولم يكن معهن سوى الكتب المدرسية. وأعلنت عزمها الطعن على الحكم، نافية صدور أى عفو رئاسى كما أشيع فى اليومين السابقين، موضحة أن العفو يأتى بعد انتهاء إجراءات التقاضى وصدور الحكم النهائى».
على جانب آخر، قالت آية علاء، المتحدث الرسمى باسم حركة «نساء ضد الانقلاب» إن «7 الصبح» حركة مناهضة للانقلاب العسكرى الذى أطاح بالرئيس الشرعى للبلاد -على حد قولها، وتضم مجموعة من الفتيات منذ تأسيسها قبل القبض عليهن بفترة زمنية قليلة، وقد نظمت الحركة فعاليتين أو ثلاثا على الأكثر وهى حركة تقوم على فكرة التظاهر فى الساعات الأولى من الصباح لتكون وسيلة، للتعبير عن الرأى ليس إلا، وقد انتشرت الحركة فى الإسكندرية موطنها الأصلى ثم انتقلت إلى دمنهور، وأن مثل هذه الحركات يمكن أن تنتشر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى ولم تخرج عن نطاق السلمية.
وردا على ادعاء عدم انتماء فتيات الحركة للإخوان قالت آية إن «كل الفتيات المقبوض عليهن فى قضية 7 الصبح من الأخوات المسلمات».