أشاد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، بالتعاون الدائم والمستمر بين السفارة المصرية بعمان، ووزارة العمل الأردنية، وما أسفر عنه من مد فترة توفيق الأوضاع للعمالة المخالفة، التي لا تحمل تصاريح عمل حتى 25 نوفمبر الجاري. ونوه السفير ثروت، في تصريحات صحفية، باستمرار عمل الآلية الخاصة بتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، والتي تحمل تصاريح عمل لا تعكس حقيقة القطاعات التي تعمل بها دون ارتباط بتاريخ محدد، داعيًا كل العمالة المخالفة لسرعة توفيق أوضاعها وإصدار تصاريح تعكس حقيقة القطاعات، التي يعملون بها واستفادة من الفرصة الجديدة المتاحة. على الصعيد ذاته، أفاد حمادة أبونجمة، أمين عام وزارة العمل الأردنية، أن 20 ألف عامل وافد مخالف من إجمالي الدفعة الأولى المخالفة والبالغة حوالي 99 ألفًا، قاموا بتجديد تصاريح عملهم خلال فترة 13 أو 14 يومًا، من بينهم أكثر من 13 ألف عامل مصري. وقال أبونجمة، إن «هناك تجاوبًا جيدًا من قبل العمالة المخالفة لتصويب أوضاعها، ولكن هذا العدد ليس كافيًا، وهو ما دفع الوزارة لتمديد المهلة حتى 25 نوفمبر الجاري»، مؤكدًا أنه لن يتم ترحيل العمالة بشكل جماعي من أية جنسية كانت سواء كان المصريون أو غيرهم. وفيما يتعلق بالعمالة المصرية، نوه أبونجمة، بأن هناك خصوصية وتعاونًا مباشرًا بين وزارة العمل الأردنية والسفارة المصرية في عمان فيما يتعلق بالعمالة، ويتم التشاور في كل التفاصيل بشكل يومي، علاوة على أن الإجراءات التي يتم اتخاذها يكون هناك اتفاق مسبق بشأنها. وأضاف، أننا «جلسنا مسبقا مع السفارة المصرية، واتفقنا على التمديد حتى 25 نوفمبر الجاري، كما أننا نراعي ظروف الطرفين سواء العمالة المصرية أو أصحاب العمل وسوق العمل الأردني، الذي يعاني من مشكلة في عدم التنظيم بعدد من القطاعات». وأوضح أمين عام وزارة العمل الأردنية، أن قرار التمديد جاء نظرًا للإقبال الشديد الذي شهدته مديريات العمل لتجديد تصاريح العمال، الذين انتهت تصاريح عملهم في نهاية العام 2011. وأشار إلى، أن قرارات التسفير تصدر إذا ما انتهت المهلة المحددة وإذا ما لم يجدد العامل تصريح العمل، بعدها سيتم إصدار قرار بتسجيله على النظام الإلكتروني ووضع إشارة تسفير على اسمه، لكن هذا القرار لن يتم تنفيذه بشكل فوري إلا عند ضبط العامل أو مراجعته لإجراءات تصويب الأوضاع أو غير ذلك. يشار إلى أن وزارة العمل الأردنية، كانت قد أمهلت العمالة الوافدة المخالفة مهلة حتى 11 نوفمبر الجاري، لتصويب أوضاعها ثم مددت الفترة حتى 25 من الشهر ذاته.