سفير مصر بالأردن يؤكد إقبال العمالة على توفيق أوضاعها

أشاد السفير خالد ثروت سفير مصر لدى المملكة الأردنية الهاشمية اليوم، الخميس، بالتعاون الدائم والمستمر بين السفارة المصرية بعمان ووزارة العمل الأردنية، وما أسفر عنه من مد فترة توفيق الأوضاع للعمالة المخالفة التى لا تحمل تصاريح عمل حتى 25 نوفمبر الجارى.
ونوه السفير ثروت، فى تصريحات، باستمرار عمل الآلية الخاصة بتوفيق أوضاع العمالة المخالفة والتى تحمل تصاريح عمل لا تعكس حقيقة القطاعات التى تعمل بها دون ارتباط بتاريخ محدد، داعيا كل العمالة المخالفة لسرعة توفيق أوضاعها وإصدار تصاريح تعكس حقيقة القطاعات التى يعملون بها واستفادة من الفرصة الجديدة المتاحة.
من جانبه، أفاد حمادة أبو نجمة أمين عام وزارة العمل الأردنية بأن 20 ألف عامل وافد مخالف من إجمالى الدفعة الأولى المخالفة والبالغة حوالى 99 ألفا، قاموا بتجديد تصاريح عملهم خلال فترة 13 أو 14 يوما، من بينهم أكثر من 13 ألف عامل مصرى.
وقال أبو نجمة، فى تصريحات، إن هناك تجاوبا جيدا من قبل العمالة المخالفة لتصويب أوضاعها، ولكن هذا العدد ليس كافيا وهو ما دفع الوزارة لتمديد المهلة حتى 25 نوفمبر الجارى، مؤكدا أنه لن يتم ترحيل العمالة بشكل جماعى من أية جنسية كانت سواء كان المصريون أو غيرهم.
وفيما يتعلق بالعمالة المصرية، نوه أبو نجمة بأن هناك خصوصية وتعاونا مباشرا بين وزارة العمل الأردنية والسفارة المصرية فى عمان فيما يتعلق بالعمالة، ويتم التشاور فى كل التفاصيل بشكل يومى، علاوة على أن الإجراءات التى يتم اتخاذها يكون هناك اتفاق مسبق بشأنها.
وقال "جلسنا مسبقا مع السفارة المصرية، واتفقنا على التمديد حتى 25 نوفمبر الجارى، كما أننا نراعى ظروف الطرفين سواء العمالة المصرية، أو أصحاب العمل وسوق العمل الأردنى الذى يعانى من مشكلة فى عدم التنظيم بعدد من القطاعات".
وأوضح أن قرار التمديد جاء نظرا للإقبال الشديد الذى شهدته مديريات العمل لتجديد تصاريح العمال، الذين انتهت تصاريح عملهم فى نهاية العام 2011.
وقال إن "قرارات التسفير تصدر إذا ما انتهت المهلة المحددة وإذا ما لم يجدد العامل تصريح العمل.. بعدها سيتم إصدار قرار بتسجيله على النظام الإلكترونى ووضع إشارة تسفير على اسمه، لكن هذا القرار لن يتم تنفيذه بشكل فورى إلا عند ضبط العامل أو مراجعته لإجراءات تصويب الأوضاع أو غير ذلك".
يشار إلى أن وزارة العمل الأردنية كانت قد أمهلت العمالة الوافدة المخالفة مهلة حتى 11 نوفمبر الجارى لتصويب أوضاعها ثم مددت الفترة حتى 25 من الشهر ذاته.