أجلت محكمة القضاء الاداري الدعوي القضائية المرفوعة من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب لبطلان عقد استغلال منجم السكري الي 2 يوليو القادم . قال وائل حمدي المحامي ان قرار التاجيل جاء لكي تقدم الشركة الفرعونية بيان بصافي المبالغ التي تم تقدميها للحكومة المصرية من عام 2005 حتي الان. وقدم المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب اثناء الجلسة محضر الصلح بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية باعادة استغلال المنجم حيث انه لم يعرض علي البرلمان . اكدت الدعوي القضائية التي اختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر أنه فى عام2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تمامًا مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل. وأضافت الدعوي أن نصوص الاتفاقية تضمنت على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الإسترالية على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال50% الباقية مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين ، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب 25مليون أوقية قابله للزيادة على مدار 20سنة وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000دولار وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده .