بدأت اليوم شركة مصر للمقاصة تحصيل ضريبة الدمغة الجديدة على المعاملات فى البورصة، ابتداء من اليوم "الأحد" بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، فى الوقت الذى فتحت فيه شركات السمسرة والأوراق المالية النار على الحكومة، بسبب إصرارها على تطبيق الضريبة. وقال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لمصر للمقاصة، إنه أصبح مؤكدًا أن معاملات اليوم تخضع للضريبة. ويفرض القانون على معاملات البورصة ضريبة بنسبة واحد فى الألف، يتحملها البائع والمشترى، وأيضًا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك، كما يفرضها بنسبة 20٪ على الإعلانات. وينص القانون، وفق الجريدة الرسمية، على بدء العمل به بداية من اليوم التالى لنشره، على أن تحصّل الجهة المسئولة عن عمليات التسوية الضريبة، وتوردها لمأمورية الضرائب، خلال 15 يومًا من بداية الشهر التالى للعملية. وقال محسن عادل، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لشركات الأوراق المالية بالغرف التجارية، إن الحكومة والمجلس التشريعى لم يستمعا لتحفظاتنا، مضيفًا أن الحصيلة المتوقعة لن تتجاوز ال 200 مليون جنيه، لكنها ستؤدى إلى تأثيرات سلبية كبيرة، منها رفع تكلفة العمليات بين 40 و65٪، وخفض القدرة التنافسية والجاذبية لسوق المال المصرية، كما ترفع أعباء المتعاملين فى السوق، فى وقت نسعى فيه لتفعيل أدوات محفزة لهم، كما أنها ستقلل من نشاط الأجانب، مشيراً إلى أن مصر ثانى بلد، بعد الصين، يطبقها.