«المقاصة» تبدأ تحصيل ضريبة الدمغة على معاملات البورصة الأحد القادم

أعلنت شركة مصر للمقاصة، بدء تحصيل ضريبة الدمغة الجديدة على المعاملات في البورصة المصرية، الأحد المقبل، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، في الوقت الذي فتحت فيه شركات السمسرة والأوراق المالية النار على الحكومة بسبب إصرارها على تطبيق الضريبة.
ويفرض قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف، يتحملها البائع والمشتري، وأيضا على القروض والسُلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك، كما يفرض القانون ضريبة بنسبة 20% على الإعلانات.
وينص القانون حسبما جاء في الجريدة الرسمية، الخميس، على بدء العمل به بداية من اليوم التالي لنشره، على أن تحصل الجهة المسؤولة عن عمليات التسوية الضريبية، وتوردها لمأمورية الضرائب خلال خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالي للعملية.
وقال محسن عادل، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لشركات الأوراق المالية بالغرف التجارية، إن الحكومة والمجلس التشريعي لم يستمعوا لتحفظاتنا واعتراضاتنا عليها، مؤكدًا أن الحصيلة المتوقعة لها لن تتجاوز 200 مليون جنيه، لكنها ستؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة.
وأضاف أن تلك التأثيرات تتمثل في رفع تكلفة العمليات بنحو يتراوح بين 40 و65%، وتقلل القدرة التنافسية والجاذبية لسوق المال المصري، لافتا إلى أنه لا يوجد لها مثيل في العالم باستثناء الصين.
وأشار إلى أنها أيضًا ترفع أعباء المتعاملين في هذا السوق، في وقت يسعي الجميع فيه إلى تفعيل أدوات محفزة لهم، كما أنها تضعف من نشاط الأجانب في البورصة نتيجة التطبيق.
في المقابل، قال هاني حلمي، يعمل في شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية، إن تطبيق الضريبة سيخلق جدلا في السوق خلال أول يومين، حتى يعرف الجميع كيف ستطبق.