قال العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة إن شركته ستبدأ تحصيل ضريبة الدمغة الجديدة على المعاملات في البورصة المصرية، ابتداء من الأحد المقبل بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف طارق عبدالباري لرويترز اليوم الخميس: "أصبح مؤكدًا الآن أن معاملات يوم الأحد في بورصة مصر ستكون خاضعة للضريبة". ويفرض قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري، وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك. كما يفرض القانون ضريبة بنسبة 20 بالمئة على الإعلانات. وينص القانون حسبما جاء في الجريدة الرسمية اليوم على بدء العمل به بداية من اليوم التالي لنشره، على أن تحصل الجهة المسئولة عن عمليات التسوية الضريبة وتوريدها "لمأمورية الضرائب خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالي للعملية". وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية "تطبيق الضريبة سيخلق جدلًا في السوق خلال أول يومين حتى يعرف الجميع كيف ستطبق". لكن محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار قال: "لن يكون للضريبة أي تأثير على المعاملات؛ لأن السوق امتصت بالفعل هذا القانون وتأثيره". وتأتي الضرائب الجديدة في وقت تسعى فيه مصر لإكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تحتاجه بشدة لإنعاش اقتصادها الواهن.