تأجيل قضية بيع مواد بترولية بقيمة 110 مليون جنيه بالأمر المباشر لمحطة بشمال سيناء

قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثه برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين تأجيل نظر قضية بيع المواد البترولية بالأمر المباشر لإحدى محطات الوقود بسيناء والمتهم فيها رئيس شركة مصر للبترول الأسبق ورئيس فرع السويس السابق ومدير المستودعات السابق بالسويس و3 مسئوين أخرين بالشركة لجلسة 6 يونيو القادم لحين ورود تقرير الخبير الفني.
كان حلمي مرسي محامي المتهم الثانى ( أ . ف ) قد طالب بضم خبير من قطاع البترول في الدعوى لفحص المستندات المقدمة في القضية ومخالفات كل متهم على حده، وما إذا كانت هناك إجراءات قانونية متبعة في إسناد محطات الوقود إذا كانت الأرض مملوكة لشركة مصر للبترول، أو ملكا للأهالي، وانضم محامو المتهمون بالقضية إلى طلب الدفاع فى انتداب الخبير، باستثناء المتهم الاول كما طالب مرسى بالإفراج عن المتهمين على ذمة القضية.
وتعود وقائع القضية إلى منتصف عام 2011، حيث وردت معلومات للرقابة الادارية تفيد بقيام مسئولى شركة مصر للبترول ببيع مواد بترولية لمحطات وقود بالامر المباشر دون غيرها، وبالتحرى والتحقيق تبين قيام ( يحيى . ش ) رئيس مجلس ادارة الشركة مصر للبترول الاسبق، و( احمد . م ) رئيس فرع الشركة السابق ومدير المستودعات بفرع السويس السابق و3 مسئوليين بإدارات التسويق والمبيعات والنقل بفرع السويس ببيع كميات ضخمه من وقود السولار وبنزين 80 و90 و92 لمحطة وقود مملوكة لشخص يدعى ( أحمد . م . ع ) بشمال سيناء بالامر المباشر بسعر مدعم عن طريق مقاول نقل مواد بترولية يدعى ( هشام . م . أ )، وقيام صاحب المحطة ببيع الوقود المدعم بالسوق السوداء، وتهريبه عبر الانفاق والاستفادة من فرق السعر بالمخالفة للقانون وقدرت قيمه تلك المواد البترولية ب 110 مليون جنيه.
وفور توافر الادلة التى تدين المتهمين، أمرت النيابة نهاية اكتوبر الماضى بضبط واحضار المتهمين السته بالقضية، ووجهت النيابة للمتهمين السته تهم الاستيلاء على المال العام المرتبط بجنايات التزوير والمقررات الرسمية والاضرار العام بالمال العام والتربح.