تأجيل قضية تهريب مواد بترولية بقيمة 110ملايين جنيه بسيناء ل6 يونيو

قررت محكمة السويس – الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول الأسبق ورئيس فرع السويس السابق ومدير المستودعات السابق و3 مسئولين آخرين بالشركة إلى جلسة 6 يونيو لحين ورود تقرير الخبير الفني.
كان حلمي مرسي محامى المتهم الثاني " أ. ف" قد طالب بضم خبير من قطاع البترول في الدعوى لفحص المستندات المقدمة في القضية ومخالفات كل منهم على حدة.. وما اذ كانت هناك إجراءات قانونية متبعة في إسناد محطات الوقود إذا كانت الأرض مملوكة لشركة مصر للبترول أو ملكًا للأهالي.. كما انضم محامو المتهمين بالقضية إلى طلب الدفاع في انتداب الخبير باستثناء المتهم الأول.. كما طالب " مرسي" بالإفراج عن المتهمين على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف عام 2011 عندما وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية بالسويس تفيد قيام مسئولى شركة مصر للبترول ببيع مواد بترولية لمحطات وقود بالأمر المباشر دون غيرها وتبين من التحريات قيام " يحيى. س" رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول الأسبق.. و" أحمد. م " رئيس فرع الشركة السابق.. ومدير المستودعات والنقل بفرع السويس السابق.. و3 مسئولين آخرين بإدارات التسويق والمبيعات والنقل بفرع السويس ببيع كميات ضخمة من وقود السولار وبنزين 80 و92 لمحطة وقود مملوكة لشخص يدعى "أحمد. ع " بشمال سيناء بالأمر المباشر بسعر مدعم عن طريق مقاول نقل مواد بترولية يدعى " هشام. م" وقيام صاحب المحطة ببيع الوقود المدعم بالسوق السوداء وتهريبه عبر الأنفاق والاستفادة من فروق الأسعار بالمخالفة للقانون وقدرت قيمة تلك المواد البترولية التي تم تهريبها ب 110 ملايين جنيه.
وكانت النيابة العامة بالسويس قد وجهت للمتهمين الستة تهم الاستيلاء على المال العام المرتبط بجنايات لتزوير المقررات الرسمية والإضرار بالمال العام من أجل التربح.