المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير الانتخابات النيابية غدًا

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكرور نائب مجلس الدولة غدًا الأحد، حكما قضائيا نهائيا في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة والذى طالبت فية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية وإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات النيابية رقم 2 لسنة 2013 إلى المحكمة الدستورية العليا.


وكانت هيئة قضايا الدولة تقدمت بمذكرة قانونية إلى المحكمة الإدارية العليا مطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، وأكدت في مذكرتها أن إحالة محكمة القضاء الإدارى نصوص مواد قانون 2 لسنة 2013 وقانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية العليا لايمنع المحكمة الإدارية العليا من نظر هذا الطعن بالإضافة إلى أن هناك مشروع قانون جديد متكامل لمباشرة الحقوق السياسية وتم إحالته للمحكمة الدستورية لمراجعته وبالتالى فإن القانون 2 لسنة 2013 المحال من محكمة القضاء الإدارى قد أصبح فى حكم العدم وملغى وبالتالى فإن طلبات المحامين بوقف نظر الطعن لحين الفصل فى القانون المحال من محكمة القضاء الإدارى قائم على سند غير قانوني.

وأكدت الهيئة أن لها مصلحة فى استمرار نظر هذا الطعن وإصدار الحكم فيه لأن القضية لم تنتهى بعد لأن هناك نص يؤكد على أن رئيس الجمهورية هو الذى له الحق فى تحديد موعد الانتخابات، وإذا كان حكم القضاء الإدارى صدر بناء على دعوى أقامها أحد الناخبين فى الانتخابات بوقف العملية الانتخابية بصفته له مصلحة فى إجراء الانتخابات بطريقه قانونية فإن الجهه الإدارية "الدولة " من باب أولى أن تستبين مدى مشروعية تصرفاتها وسلامه قراراتها وصدورها بصحيح حكم القانون خاصة، أن الدولة مطالبة باصدار قرار جديد بدعوه الناخبين للانتخابت فى ضوء النص القانونى المنظم لهذه الدعوة والتى يختص رئيس الجمهورية بها.