باكينام: المرحلة الراهنة تتطلب تعاوناً حقيقياً بين الحكومة والمجتمع المدني

أكدت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، على ضرورة بناء جسور تعاون حقيقي بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لأن الفلسفة القادمة تعتمد على المثلث الذهبي للتنمية، والتي تتكون من ثلاثة أركان هي المجتمع الأهلي والمدني ومؤسساته والقطاع الخاص والدولة، جاء ذلك خلال لقائها بممثلي الجمعيات الأهلية العاملة، بقاعة المؤتمرات بجامعة أسيوط.
وأضافت الشرقاوي، أن الدستور الحالي أعطى حرية إنشاء وتكوين الجمعيات الأهلية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وأصبح لزاماً علينا تمكين وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعياته.
كما أكد الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط أن دور مؤسسات المجتمع المدني لا يمكن إغفاله في أحداث التنمية الحقيقية بمحافظة أسيوط بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومنها مؤسسة مصر الخير، والتي ساهمت بحوالي 100 مليون جنيه خلال العام الماضي، ومؤسسة دار الأورمان وإسهاماتها التي تعدت 16 مليون ودعمها لمستشفى القلب ب 52 مليون جنيه، ودورها أساسي، ومهم مؤكداً على حرص الدكتور باكينام الشرقاوي على لقاء ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة بأسيوط والاستماع إلى مشاكلهم وتجاربهم على أرض الواقع.
وطالب ممثلي الجمعيات الأهلية بتطهير وزارة الشئون الاجتماعية، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية الحديثة، والاهتمام بها، وضرورة وضع برامج تدريبية، للجمعيات الأهلية تقوم المحافظة بتقييم دور الجمعيات الأهلية للوصول إلى الأهداف الحقيقية لتلك الجمعيات، وأكدت على مبادرة الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط التي تسعى لإيجاد أماكن للجمعيات المنتجة لتسويق منتجاتها، والعمل الجاد حتى يتثنى لمؤسسات المجتمع المدني الاندماج الحقيقي في المجتمع.
كما أشاروا إلى العقبات التي تواجه جمعيات المجتمع المدني خاصة بتسويق منتجات الجمعيات الأهلية، مطالبين بإقامة مراكز توزيع لمنتجاتها، والمساهمة في دفعها وإيجاد آلية لمساعدتها.
وعن مشكلات الاستثمار في الصعيد تحدث أحد المستثمرين مطالباً بالاهتمام بالصعيد ومنح المستمرين إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات.
وطالب ممثلو المجتمع المدني بتسهيل التراخيص، وإعطاء القروض الحسنة بدون فوائد، لتعرّض أغلب هذه المصانع للتعثر، ووضع شروط للمستثمرين الجادين، واشتكى من قلة المستثمرين وضرورة تمثيل الصعيد في وزارة الاستثمار.
وأكد الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط، على مدى اهتمام الدولة بالمناطق الصناعية واعتماد مبلغ 72 مليون جنيه لرفع البنية الأساسية للمناطق الصناعية ، وتسعى المحافظة لتشجيع الاستثمار.
واختتمت مساعدة الرئيس لقائها بإعطاء ممثلي الجمعيات الأهلية رسالة تطمين مشيرةً إلى أن قانون تداول المعلومات جاري مناقشته، ويتم بحث إمكانية تطبيقه بسبب ندرة المعلومات وصعوبة الحصول عليها، وهذا يستلزم قانون جديد لحرية تداول المعلومات.
مؤكدةً على تفعيل فكرة التنافسية بين الجمعيات والهيئات، وأكدت على رفع مطالبهم إلى رئاسة مجلس الوزراء لبحث تنفيذها وإيصال الحقوق لمستحقيها، ووضع جداول زمنية لتنفيذ المطالب.