باكينام الشرقاوى: الدستور أعطى الحرية كاملة لإنشاء الجمعيات

أكد الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط أن دور مؤسسات المجتمع المدنى لايمكن إغفاله فى أحداث التنمية الحقيقية بمحافظة أسيوط بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة،
ومنها ؤسسة مصر الخير والتى ساهمت بحوالى 100 مليون جنيه خلال العام الماضى ومؤسسة دار الأورمان واسهاماتها التى تعدت 16 مليون ودعمها لمستشفى القلب ب 52 مليون جنيه ودورها أساسى ومهم مؤكدا على حرص الدكتور باكينام الشرقاوى على لقاء ممثلى الجمعيات الأهلية العاملة بأسيوط والاستماع إلى مشاكلهم وتجاربهم على أرض الواقع.
وأكدت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة ية بناء جسور تعاون حقيقى بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى ، لأن الفلسفة القادمة تعتمد على المثلث الذهبى للتنمية والتى تتكون من ثلاثة أركان هى المجتمع الأهلى والمدنى ومؤسساته والقطاع الخاص والدولة .
وأضافت أن الدستور الحالى أعطى حرية إنشاء وتكوين الجمعيات الأهلية وتفعيل مؤسسسات المجتمع المدنى واصبح لزاما علينا تمكين وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى وجمعياته .
وطالب ممثلى الجمعيات الأهلية بتطهير وزارة الشئون الاجتماعية ، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية الحديثة، والاهتمام بها، وضرورة وضع برامج تدريبية، للجمعيات الأهلية تقوم المحافظة بتقيم دور الجمعيات الأهلية للوصول إلى الأهداف الحقيقية لتلك الجمعيات، وأكدت على مبادرة الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط على إيجاد أماكن للجمعيات المنتجة لتسويق منتجاتها، والعمل الجاد حتى يتسنى لمؤسسات المجتمع المدنى الاندماج الحقيقى فى المجتمع .
كما أشاروا إلى العقبات التى تواجه جمعيات المجتمع المدنى خاصة فى، تسويق منتجات الجمعيات الأهلية، مطالبين بإقامة مراكز توزيع لمنتجاتها، والمساهمة فى دفعها وإيجاد آلية لمساعدتها.
وعن مشكلات الاستثمار فى الصعيد تحدث أحد المستثمرين مطالبا بالاهتمام بالصعيد ومنح المستمرين إعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات وطالب بتسهيل التراخيص، وإعطاء القروض الحسنة بدون فوائد ، لتعرض أغلب هذه المصانع للتعثر، ووضع شروط للمستثمرين الجادين ، واشتكى من قلة المستثمرين وضرورة تمثيل الصعيد فى وزارة الاستثمار .
وأكد الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط ، على مدى اهتمام الدولة بالمناطق الصناعية واعتماد مبلغ 72 مليون جنيه لرفع البنية الأساسية للمناطق الصناعية ، وتسعى المحافظة لتشجيع الاسثمار .
واختتتمت مساعدة الرئيس لقائها بإعطاء ممثلى الجمعيات الاهلية رسالة تطمين مشيرة إلى أن قانون تداول المعلومات جارى مناقشته ويتم بحث إمكانية تطبيقه بسبب ندرة المعلومات وصعوبة الحصول عليها وهذا يستلزم قانون جديد لحرية تداول المعلومات .
مؤكدة على تفعيل فكرة التنافسية بين الجمعيات والهيئات ، وأكدت على رفع مطالبهم الى رئاسة مجلس الوزراء لبحث تنفيذها وايصال الحقوق لمستحقيها، ووضع جداول زمنية لتنفيذ المطالب.