أكدت باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، على أهمية بناء جسور التعاون بين أسيوط وجميع المحافظات، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف تمكين وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وجمعياتها. وقالت الشرقاوي، خلال لقائها مع ممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية بجامعة أسيوط، وذلك بحضور الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، وكل من السكرتير العام والسكرتير المساعد ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية، إن الفلسفة القادمة تعتمد على المثلث الذهبي للتنمية، والتي تتمثل في العمل البناء، والمجتمع الأهلي والمدني ومؤسساته، والقطاع الخاص والحكومي.
وأشارت مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، إلى أنه كانت هناك صعوبة في إنشاء الجمعيات الأهلية، لكن الدستور الحالي أعطى حرية في إنشائها وتكوينها، وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
وتطرقت إلى الحديث عن علاقة الجمعيات الأهلية بمنظمات وهيئات وأجهزة الدولة المختلفة، وتفعيل فكرة التنافسية بينها، مؤكدة ضرورة رفع المطالب المختصة إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ لبحث تنفيذها وإيصال الحقوق لمستحقيها، ووضع جداول زمنية لتنفيذها.
ونوهت بأن قانون تداول المعلومات تجري مناقشته وبحث إمكانية تطبيقه، بسبب ندرة المعلومات وصعوبة الحصول عليها، وهذا يستلزم قانونًا جديدًا لحرية تداول المعلومات.
وقالت، إن هناك اهتمامًا من قبل الدولة بصعيد مصر، حيث تخصص نسبة تزيد على 40% من ميزانية أية وزارة لمحافظاته ويتم هذا بخطة واضحة وبميزانيات موضوعة، مشددة على ضرورة تحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع ومؤسساته المختلفة. وأبدت الشرقاوي رغبتها في عقد مؤتمر جماهيري كبير، في مرات قادمة بأسيوط؛ للوقوف على مشاكل المحافظة، باعتبارها عاصمة للصعيد، منوهة بأنه يتم دراسة رفع المديونية عن الفلاحين خاصة، وإن الرئيس محمد مرسي يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الشريحة، باعتبارها الشريحة الأكبر في المجتمع.
وكان حسين عبد المعطي، نقيب الفلاحين بمحافظة أسيوط، قد تحدث عن مطالب الفلاحين، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في إلغاء مديونياتهم عند بنوك التنمية والائتمان الزراعي، مشددًا على ضرورة توفير كميات الأسمدة اللازمة للأرض الزراعية خوفًا على بوار الأرض.
وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بالمناطق الصناعية، واعتمادها مبلغ 72 مليون جنيه، لرفع البنية الأساسية للمناطق الصناعية.