القوي الثورية : الاعلان الدستوري المكمل سيأتي برئيس طرطور

مي رجب
خلال الساعات القادمة سصدر المجلس العسكري اعلان دستوري مكمل يحدد فيه صلاحيات الرئيس وموقف اللجنة التاسيسية للدستور الامر الذي اعتبرته القوي الثورية استمرار لمرحلة "العك السياسي" التي تعيشها البلاد منذ تسلم المجلس العسكري السلطة. اكد معاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة
ان الاعلان الدستوري المتوقع صدوره خلال الساعات المقبلة استكمال للانقلاب العسكري منذ إعلان المحكمة الوصاية علي الشعب منذ اربع ايام والاحكام العرفية التي بدأت بحل البرلمان بحكم سياسي . ولا يتوقع معاذ ان ياتي الاعلان بجديد لان علي حد تعبيره "هي الحداية بترمي كتاكيت " مؤكدا انه لن يعطي صلاحيات للرئيس
القادم وانه سيحدد مكان حلف اليمن للرئيس الجديد الذي كان من المفترض ان يحلفه امام مجلس الشعب مضيفا ان المجلس العسكري سيقوم بحل اللجنة التاسيسية لكي يقوم بتشكيل لجنة جديدة من اختياره تقوم علي وضع الدستور كما يريده العسكري . واستنكر معاذ قيام المجلس العسكري باصدار الاعلان من الاساس متسائلا من اين
استمد المجلس شرعيتة لكي يصدر هذا الاعلان موضحا ان الشعب لم يعطيه الشرعية لكي يصدره , واشار معاذ ان الفتره الانتقاليه بالكامل فاقده للشرعية وماهي الا انقلاب من جانب المجلس العسكري . ذكر محمد عبد العزير المنسق العام لحركة كفاية انه بغض النظرعن ما سوف يتضمنه الاعلان الدستوري المكمل فاننا نمر
بمرحلة من "العك السياسي" واستكمال لسيناريو المهزلة والمسخرة التي سار فيها المجلس العسكري والاخوان منذ البداية. واضاف عبد العزيز ان الاعلان الدستوري القائم ينص علي ان يقسم الرئيس القادم اليمين امام مجلس الشعب الذي امرت المحكمة الدستورية بحله ولذلك سيصدر المجلس العسكري اعلان دستوري مكمل ليحدد
الجهة التي سيحلف الرئيس القادم اليمين امامها والسؤال هنا هل هذا الاعلان الدستوري الجديد سيتم استفتاء الشعب عليه وقال عبد العزيز" ان الاعلان الدستوري االقادم سيكون اعلان معدوم الشرعية في مرحلة معدومة الشرعية في مسار خاطئ سلكه المجلس العسكري" , موضحا اننا الان نعاني من فراغ تشريعي ودستوري بعد حل
مجلس الشعب . وتوقع عبد العزيز ان ياتي الاعلان بجديد مثل وضع صلاحيات الرئيس وتحديد الجهة التي سؤدي الرئيس القادم امامها اليمين مؤكدا ان المشكلة ليست بالجديد التي سياتي به الاعلان وانما في انه اعلان معدوم الشرعية وسيحدد صلاحيات الرئيس قبل تسلمه السلطة ب48 ساعة موضحا ان الطرف الذي سيسلم السلطة
هو المجلس العسكري وسيسلم مايريد من السلطة وسيحدد الصلاحيات التي يريدها في الرئيس القادم فأذن نحن امام "انتخاب طرطور وليس رئيس" . اكد شريف الروبي عضو المكتب السياسي لحركة 6 ابريل ان الاعلان الدستوري سيفصل حسب الرئيس القادم لمصر وخاصة ان المؤشرات الاولية لنتائج الانتخابات الرئاسية ستظهر قبل
اصدار المجلس العسكري للاعلان الدستوري . واعتبر الروبي ان الهدف الحقيقي من اصدار العسكري لهذا الاعلان هو ايهام الشعب بجدية موقفة من تسليم السلطة لرئيس مدني كما توقع الروبي ان المجلس العسكري لن يفوض جميع صلاحيات ادارة البلاد الي الرئيس القادم , وعن تصوراته بشأن التاسيسية اكد الروبي ان المجلس
العسكري سيحاول ان يوازن عند اختياره للشخصيات التي ستكون ممثلة في اللجنة التاسيسية الجديدة لوضع الدستور. وصرح الروبي انه من الجائز ان يحتوي الاعلان الدستور المكمل علي مادة معينة تنص علي عدم مشروعية مجلسي الشعب والشوري وصحة حكم المحكمة الدستورية العليا وامكانية حل المجلسين دون الحاجة للجوء
الي استفتاء شعبي خاصة بعد بيان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل للمحكمة الدستورية العليا يوضع فيه عدم امكانية حل مجلس الشعب الا باستفتاء شعبي.