بداية الجمهورية الثانية

يؤدى الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى اليوم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا فى مقرها الرئيسى، وفقاً لما نص عليه الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخراً؛ فعلى الرغم من أن اليمين الدستورية هى إجراء شكلى قبل تولى الرئيس الجديد سلطاته؛ لأنه اكتسب شرعيته بالفعل من انتخاب الشعب له، فإن الكثير من اللغط قد أثير حول مكان حلف اليمين والهيئة التى سيحلف أمامها.
فالعرف السائد، منذ عبدالناصر وحتى مبارك، هو أن الرئيس يحلف اليمين أمام نواب مجلس الشعب، ولكن مع أزمة حل مجلس الشعب أصبح البديل المطروح هو حلف اليمين أمام المجلس العسكرى أو المحكمة الدستورية العليا، أو تخطى جميع الكيانات والمؤسسات وحلف اليمين الدستورية أمام الشعب مباشرة. ومع إصدار الإعلان الدستورى المكمل، الذى يواجه اعتراضات من الثوار والقوى السياسية وفئات عريضة من الشعب بسبب نزعه للكثير من صلاحيات الرئيس، مما يجعله شبيها برئيس وزراء واسع الصلاحيات من حيث التطبيق، تم تحديد حلف اليمين ليكون أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما عارضه الكثيرون باعتبار أن الامتثال لأحد بنود الإعلان الدستورى المكمل هو اعتراف به كاملاً، على الرغم من أن اليمين الدستورية هى إجراء شكلى بالأساس.
ولعل اختيار مؤسسة الرئاسة الامتثال للإعلان الدستورى فى هذا الشأن هو محاولة لمنع حدوث صدام واسع مع المجلس العسكرى فى قضية غير مؤثرة فى مسار العملية السياسية؛ فالرئيس اكتسب شرعيته بالانتخاب، ومن الأفضل أن يبدأ مسيرته كرئيس من خلال الامتثال إلى القانون، على أن يؤجل الصدام -إذا حدث- لقضايا أكثر أهمية وتأثيراً، مثل تسلم السلطة من المجلس العسكرى وممارسة الصلاحيات.
مع حلف اليمين الدستورية اليوم، سيباشر الرئيس أولى مهامه، وهى تشكيل الحكومة، وهى الحكومة التى ثار حولها الكثير من الشائعات وينتظرها الجميع ليصدر أول أحكامه على الرئيس؛ فتشكيل الوزارة قد يطمئن الجميع من الموالين والمعارضين لمرسى فى حال تشكيلها بشكل حيادى يمثل كل الشرائح السياسية فى المجتمع، مما سيساعد على نجاحها وسيشجع جميع القوى السياسية على التعاون مع الرئيس الجديد، أو سيثير المزيد من الأزمات فى حال جاءت متحيزة لصالح فئة على أخرى، وهو ما سيؤثر على التعاون والتفاعل الشعبى والسياسى مع الرئيس الجديد، وسيكون له تبعاته على القضايا العاجلة الأخرى، مثل الاعتراف بالإعلان الدستورى المكمل، تسليم المجلس العسكرى للسلطة، استمرار الجمعية التأسيسية للدستور ووضع الدستور الجديد.