صرح مصدر مسؤول فى الامانه العامه لمجلس الشعب انهم ارسلوا بعد قرار المحكمه الدستوريه العليا بحل مجلس الشعب لعدم دستوريته , خطابات إلى 30 عضوا من أعضاء مجلس الشعب يطالبونهم فيها برد المبالغ التى سبق واقترضوها من صندوق دعم خدمات النواب بالمجلس . وافاد المصدر ان اغلب النواب المقترضين كانوا من المستقليين والسلفيين قد اقترضوها لاغراض كالزواج و الرغبه فى شراء سياره , ولا تحتوى القائمه على اى من شباب الثوره . واضاف المصدر انه القائمه تضم البلكيمى صاحب عمليه التجميل وونيس بطل حادثه الفعل الفاضح بالطريق العام , كما تتراوح المبالغ الماليه المقترضه لكل نائب ما بين 15الى 45الف جنيه .