خبراء: لابد من مناخ آمن للاستثمارات الخليجية مع رؤية لجذب الاستثمارات

أكدت ندوة نظمها المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية أهمية توفير المناخ الآمن للاستثمارات الخليجية والأجنبية فى مصر كعامل ضمان لجذب الاستثمار وازالة كافة الشكوك ومخاوف الدول الخليجية ازاء مصر الدولة فى ظل المتغيرات الجارية.
ونبه المشاركون فى الندوة التى عقدت مساء أمس بالقاهرة إلى أن توفير المناخ الامن للاستثمارات يرتبط أساسا بإعادة توفير المناخ الآمن الجيد على الساحة الداخلية المصرية وضمان حماية مستثمريها فى السوق المصرية.
وأشار اللواء اسامة الجريدلى رئيس المركز فى كلمة استهل بها اعمال الندوة – التي حملت عنوان "آفاق التعاون المصرى مع دول الخليج" - الى وجود تخوفات من الاتجاهات والتحركات العربية المستقبلية لبعض التيارات فى مصر إزاء دول الخليج والتى ترى فيها تهديدا لأمنها القومى.
وقال الجريدلى ان البعد الايرانى فى العلاقات المصرية الايرانية مع اتجاهات للتقارب بين مصر وايران لا يمكن إغفاله من التخوفات الخليجية وما يرتبط بذلك من إعادة صياغة مجمل العلاقات المصرية بدول الخليج بما تتضمنه من جوانب اقتصادية.
وأشار الى ان هناك مسائل يجب توضيحها وطمأنة دول الخليج بشأنها ، خاصة فيما يتعلق بالموقف من إعادة صياغة نظام الأمن الإقليمى الخليجى أو المد الشيعى أو تصدير الثورة الإيرانية أو البرنامج النووى الإيرانى ذو الصبغة العسكرية واستمرار احتلال الجزر الإماراتية.
ولفت اللواء اسامة الجريدلى الى أهمية أن ترتكز علاقات مصر الجديدة مع دول الخليج العربية على سياسات وخطط ورؤى واضحة بما يؤسس لعلاقات مستديمة تسمح بتجاوز السلبيات والبناء على الإيجابيات.
واختتم كلمته مؤكدا ضرورة تنشيط حركة التجارة تصديرا واستيرادا فى إطار المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة وأن إقامة علاقات وليدة ينبغى أن تؤسس من خلال إطار جيد
محكوم بمصالح مشتركة حقيقية وتفهم كل من الطرفين لأوضاع الآخر وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
من جانبه عرض الدكتور بهجت أبو النصر رئيس قسم البحوث بالإدارة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ورقة عمل حول تقييم العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول الخليج.
وأشار إلى آفاق التعاون والتحديات والمشاكل التى تواجه هذه العلاقات ولفت إلى أن هناك معوقات تعرقل نمو وتطور الاستثمارات الخليجية فى مصر وهى معوقات ترتبط بعوامل
اقتصادية ومالية وبنيوية وتشريعية وادارية واجرائية ..وأكد على أهمية وجود قانون واحد للتعامل مع الاستثمار.
وتحدث عن أهمية ودور العمالة المصرية فى الخليج وإمكانية الاستفادة وتطوير تحويلاتها المالية، موضحا أن التحويلات بلغت نحو 2ر15 مليار دولار عام 2011 بزيادة ة حوالى
3 مليارات دولار عما كانت عليه فى العام 2010 .
وتحدث الدكتور محمد ابراهيم منصور استاذ الاقتصاد ومدير مركز دراسات المستقبل بجامعة اسيوط عن تحديات العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية ..فاشار الى جملة من التدابير السيادية الداخلية فى دول الخليج والتى اعتبرأنها تقيد النشاط الخارجى الاجنبى فى الاقتصادات الخليجية وأن أكثر ما يتأثر بتلك التدابير هو العلاقات المصرية الخليجية الاقتصادية ومنها على سبيل المثال نظام الكفيل.
وأشار منصور إلى أن التقيمات السلبية للاقتصاد المصرى تقف حجر عثرة فى وجه أى توسع للعلاقات الاقتصادية وتحديد قدرة صانعى القرار الاقتصادى فى الخليج على التوسع فى تقديم المزيد من التسهيلات المالية والائتمانية والتجارية والاقتصادية.
من جانبه اقترح الاستشارى الاقتصادى فاروق حسنين مخلوف عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية جملة من المقترحات لتطوير العلاقات الثنائية والجماعية بين مصر ودول الخليج، وأشار الى أنه من المهم وضع استراتيجية لتحرير التجارة مع دول العالم خصوصا فى عالم العولمة وما يلزمه ذلك من تطوير وتغيير فى ادوات الحركة المصرية والنشاطمع الخارج.
وأكد أهمية إقامة مراكز لتدريب العمالة المصرية وفق احتياجات السوق الخليجية وبالتعاون والتنسيق مع دول الخليج وقال مخلوف "إن العمالة المصرية ستظل رافدا مهما فى العلاقات الاقتصادية" ، واصفا ما يجرى بأنه سحابة صيف، وأكد أهمية تعديل معاهدة التعاون الاقتصادى العربى والدفاع المشترك على أن تكون فعالة على غرار الاتحاد الاوربى وحلف الناتو.
كما أكد على أهمية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية الشاملة يعاد فيها ما أطلق عليه هيئة الخليج لتنمية مصر ويمكن أن تحصل مصر من خلال ذلك على 30 مليار دولار فى الحد الادنى..وذلك فى صورة منح وودائع تجارية وقروض ميسرة .
وطالب دول الخليج بما تتمتع به من سمعة ومكانة لدى المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية بالضغط على هذه المنظمات لفتح الباب للاسثمارات ورأس المال الخاص لإنعاش وتنمية الاقتصاد المصرى .