علماء مصر يأملون أن يكون عيد العلم بداية لانطلاق للبحث العلمي

يحتفل علماء مصر اليوم بعيد العلم بعد توقف دام 3 سنوات آملين في أن يكون هذا الاحتفال بداية لانطلاقة جديدة للبحث العلمي تساهم في بناء مجتمع مصر ما بعد الثورة .
واعرب الدكتور عبد العزيز محمد قنطوش الأستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث، والحاصل على جائزة النيل، عن سعادته بإعادة احياء عيد العلم بعد توقفه، مشيرا الى انه سيطالب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإعادة منح العلماء الفائزين بالجوائز "الأوسمة" وهو التقليد الذي كان الرئيس محمد أنور السادات يتبعه، ثم تم إلغاؤه .
وأكد أن الوضع الحالي للبحث العلمي في مصر جيد حيث تمتلك نخبة من العقول المبدعة ولكنها في حاجة الى مزيد من الدعم والرعاية، مطالبا بضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في جميع المعامل بمختلف المراكز والمعاهد البحثية والجامعات، والعمل على تجهيزها وتطويرها .
ومن جانبه ، أشار الدكتور حسين عثمان حسن عمار الاستاذ المتفرغ بالمركز القومي للبحوث ، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية، الى ان اعادة الاحتفال بعيد العلم كان مطلب حيوي لجميع علماء مصر حيث يعد مناسبة لتكريم العلماء أسوة بما يحدث في المجالات الاخرى، مؤكدا ان للبحث العلمي دورا رئيسيا وأساسيا في نمو وتنمية مستقبل مصر .
وأعرب الدكتور حسين عثمان عن أمله في أن يشهد البحث العلمي في عهد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الاستاذ الجامعي نهضة غير مسبوقة حيث ان عمله السابق كأستاذ جامعي يجعله مدركا على الطبيعة تمام الادراك لقيمة البحث العلمي.. مؤكدا ان المنظومة العلمية في مصر تحتاج لإعادة نظر في الميزانية المخصصة لها من قبل الدولة واستراتيجية قوية محددة الاهداف يتم تنفيذها .
وأكد انه لن تحدث نهضة في المنظومة العلمية الا من خلال تشكيل مجلس اعلى للتعليم والبحث العلمي يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ويضم الوزراء المعنيين ونخبة من المتخصصين لوضع خريطة جديدة لمصر للنهوض بالتعليم والبحث العلمي معا لانهما وجهان لعملة واحدة .
فيما اعتبر الدكتور محمد الساعي مدرس الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث وجامعة ميامي الامريكية ، والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، أن الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر يجب أن يبدأ بالتركيز على منظومة التعليم العالي من خلال تطوير البيئة الجامعية والتوجه نحو لا مركزية الإدارة الجامعية في إطار قانون التعليم العالي، وتعزيز مكانة الأستاذ الجامعي ودوره ، والاهتمام بالبناء العلمي والقيمي للطالب الجامعي وتعزيز روح المواطنة فيه والعدالة والمساواة في التعامل.
وأكد أن البحث العلمي النظري والتطبيقي يعد أساس تقدم الشعوب والأمم، ولذا يتوجب إعطاؤه دورا مهما كونه المرتكز الأساسي في تطوير التعليم العالي لتحقيق التطور العلمي والترصين الثقافي.. مشيرا الى ضرورة إعادة النظر في الهياكل التنظيمية لمركز الوزارة ومؤسساتها، والاعتماد على الكفاءات الشابة من العلماء والتي نادرا ما نجدها، وتنظيم عودة العقول المهاجرة للوطن .
وأوصى بضرورة ترسيخ التعاون مع منظمات المجتمع المدني واستحداث الجامعات المتخصصة والكليات والأقسام العلمية، وتحديث طرق التدريس ووسائلها وفق الأسس المعتمدة في الجامعات العالمية، وتطوير المكتبات الجامعية وتدعيم التوجه نحو المكتبة الالكترونية و برمجة البعثات وتنشيط حركة الزمالات والمنح الدراسية، وتفعيل برامج الدراسات العليا المشتركة مع الجامعات المتقدمة .
فيما شدد الدكتور محمود صقر مدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية على ان البحث العلمي يعد استثمارا طويل الامد مما يتطلب العمل على تثبيت قيمة الموازنة الموجهة اليه او زيادتها حيث ان نقصانها يهدد المشروعات القائمة بالفعل بالتوقف من عام لآخر، مطالبا بضرورة توفير بيئة مواتية و مشجعة للعلماء يتصدرها زيادة دخلهم وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولآسرهم.
ومن جانبه ، تضامن الدكتور على رسمي استاذ الحشرات بالمركز القومي للبحوث ومؤسس علم استخدام الحشرات في الطب الشرعي في العالم معه في الرأي بشأن ضرورة زيادة ميزانية البحث العلمي، بالإضافة الى تطوير المعامل و الانفتاح على دول العالم المتقدم لمواكبة التكنولوجيا وتبادل الخبرات عن طريق الزيارات العلمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية .
وأكدت الدكتورة آمال مختار عضو مجلس التحالف العالمي لالتهاب الكبد الوبائي ورئيس قسم بحوث طب المجتمع بالمركز القومي للبحوث ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات على المستوى العلمي منعا لتكرار الابحاث وإهدار الاموال ،الى جانب زيادة الميزانية المخصصة لتمويل الابحاث العلمية مع التركيز على الابحاث العلمية التطبيقية التي تخدم وتلبى احتياجات المواطن المصري، مطالبة بالدعم الإعلامي لخدمة القضايا العلمية التي تساهم في الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع .
وطالب الدكتور سعيد شلبي أستاذ الباطنة والكبد ورئيس قسم الطب التكميلي بالمركز القومي للبحوث بضرورة الاستفادة من العلماء المتميزين في مختلف المجالات في وضع استراتيجية للبحث العلمي تساهم في حل المشاكل القومية مما يقلل من الاعتماد على استيراد التكنولوجيا الاجنبية الجاهزة ، وزيادة الموازنة المخصصة للبحث العلمي في مصر والتي يحول ضعفها دون الانطلاق في مجال البحوث والمشروعات العلمية ذات العائد الاقتصادي .