"الوزراء الكويتى" يعرب عن اسفه لوفاة تاتشر

اعرب مجلس الوزراء الكويتى عن بالغ الحزن والأسى لوفاة السيدة مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ، مذكرا بكل التقدير والعرفان الدور البارز للفقيدة الراحلة ومواقفها الصلبة إزاء احتلال دولة الكويت ورفضها لهذا الاحتلال ، كما نوه المجلس بالجهود المتميزة التي بذلتها الفقيدة وكان لها أكبر الأثر في المساهمة في تحرير الكويت ودحر العدوان الغاشم عليها ، وقدم أصدق تعازيه إلى الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة والى الحكومة والشعب البريطاني في هذا المصاب الجلل.
وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أن مجلس الوزراء اعرب خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية ، عن خالص التهنئة ل تمام سلام بمناسبة تعيينه رئيسا للحكومة اللبنانية الجديدة متمنيا للبنان الاستقرار والتقدم والازدهار ، وعن أمله في أن تلتئم كل الجهود لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع لبنان الشقيق وأن يشهد المزيد من التقدم والازدهار.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح ملابسات الاعتداء على مسجد البحارنة في منطقة الدعية ، مؤكدا أنه لا يجوز المساس أو تدنيس بيوت الله أو إهانتها أو التعرض لممتلكاتها أو العاملين فيها بأي وجه ، واستنكر المجلس هذا الاعتداء الذي يهدف إلى تمزيق الوحدة الوطنية ودعا المجلس إلى تطبيق القانون على المتسببين في هذا الحادث الآثم ليكونوا عبرة لمن يفكر في زعزعة الأمن بالبلاد وبث روح الفتنة والحقد بين أبناء الشعب الكويتي الواحد ، مشددا على ضرورة وأد الفتنة في مهدها وعدم الانسياق وراء هذه الأعمال التي تضر بأمن البلاد.
وصرح وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن الاعلام الموحد وقرر احالته على مجلس الامة ، مؤكدا اهمية هذا القانون الذي سيساهم في دعم وتعزيز الحريات الاعلامية وينظم القوانين والقرارت الوزراية "المبعثرة" والخاصة بالمطبوعات والنشر وشؤون المرئي والمسموع والانشطة الاعلامية تحت سقف قانون موحد لجميع الوسائل الاعلامية.
وقال ان احالة مشروع قانون الاعلام الموحد الى مجلس الامة قبل اقل شهر من موعد جلسة مجلس الامة المقررة لمناقشة هذا القانون والمحددة في تاريخ السادس من شهر مايو المقبل ما هو الا تاكيد على حرص مجلس الوزراء على انجاز القوانين التي حددتها لجنة الاولويات بين الحكومة ومجلس الامة ، ودليل اخر على تعاون الحكومة مع مجلس الامة لاقرار القوانين المهمة والضرورية محل الاتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واوضح ان مواد مشروع قانون الاعلام الموحد تضم قانون المطبوعات والنشر لسنة 2006 وقانون المرئي والمسموع لسنة 2007 اضافة الى تنظيم الاعلام الالكتروني الخاص بالصحف والقنوات الالكترونية ومواقع وكالات الانباء ، واضاف ان "اهم ما يميز مشروع قانون الاعلام الموحد اعتماده على الغرامات المالية بدلا من عقوبة الحبس الا في حالة المساس بالذات الالهية".
واعرب عن تطلعه بان يعزز هذا القانون الحريات الاعلامية وفق الضوابط ويساهم في تبسيط وتسهيل الاجراءات لمختلف الوسائل الاعلامية بالاعتماد على قانون موحد بدلا من القوانين والقرارات الوزراية الحالية الخاصة ببعض وسائل الاعلام ، مشددا على اهمية المسؤولية الذاتية التي يجب ان تتحلى بها جميع الوسائل الاعلامية والعاملين والناشطين في المجال الاعلامي بغية تحقيق المصلحة العامة .
كما بحث مجلس الوزراء عددا من الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.