مجلس الوزراء الكويتي يعتمد خلال اجتماعه المقبل مشروع قانون الإعلام الموحد

يعتمد مجلس الوزراء الكويتي برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اجتماعه هذا الأسبوع مشروع قانون الإعلام الموحد الذي يتضمن تعديلات على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، إلى جانب إضافة جوهرية تتمثل في تشريع ينظم النشر الإلكتروني.
ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر وزارية قولها إن اللجنة القانونية الوزارية تنتهي من المراجعة النهائية لمشروع القانون في اجتماعها غدا برئاسة وزير العدل والأوقاف شريدة المعوشرجي، وأن التعديلات الجديدة على "المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع" تأتي دعما للحريات الصحفية المسؤولة والوسائل الإعلامية البناءة وفقا للقانون، وتؤكد على الرقابة الذاتية وتشدد على العقوبات المالية وتخفف من عقوبات الحبس.
وكشفت المصادر أن التشريع الجديد للنشر الإلكتروني يهدف في المقام الأول إلى توعية الجميع بالحقوق الواجبة لهم والواجبات المطلوبة منهم لتحقيق المنفعة الإيجابية المتبادلة مع الإيمان الكامل بحرية التعبير المكفولة دستوريا وأيضا ثقافة الحوار والتنوع وفقا لأحكام منظمة لذلك، وسيؤكد على حق الدولة والأفراد في إقامة الدعوى لدى الجهات المختصة عند نشر ما يسيء لهم مع حظر نشر ما يسيء للأفراد لحفظ الكرامات والتأكيد على الحريات الشخصية، وحظر الإساءة إلى الرموز والمعتقدات والطوائف لحفظ حقوقها المنصوص عليها دستوريا مع توضيح كامل وتوعية شاملة ستقوم بها فرق مختصة بوزارة الإعلام.
ومن ناحية أخرى، تعود مكونات الغالبية المعارضة لاستئناف أنشطتها السياسية والميدانية خلال الأسبوع المقبل وسط مخاوف أو تساؤلات طُرحت من قبل أوساط مؤيديها حول انخفاض وتيرة الحراك في الآونة الأخيرة.
ويعقد المكتب السياسي لائتلاف المعارضة غدا اجتماعا لتشكيل المكاتب المساندة له وتحديد أنشطته السياسية والميدانية، فيما تستأنف اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي "حراك " ثالث ندواتها السياسية بعد غد، الاثنين.