توتر بالساحة السياسية الكويتية مع تجاوز المعارضة «الخطوط الحمراء»

توترت الساحة السياسية الكويتية إلى حد كبير، وسط رفع الخطاب والمطالب من جهة المعارضة وتجاوز الخطوط الحمراء، استباقا لصدور مرسوم بتغيير عدد الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبين ما يتردد من أن وزارة الإعلام تنوي تحريك دعاوى قضائية ضد كل من أساء إلى مسند الإمارة وإلى كرامات الأشخاص، وكل من خالف قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات.

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" عن وكيل وزارة الإعلام بالإنابة الوكيل المساعد لشئون القطاع التجارى محمد العواش - في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة - "إن وكلاء الوزارة والجهات المختصة فيها عقدوا أمس اجتماعا مطولا اتخذوا فيه بعض الإجراءات والتدابير تجاه كل من قام بمس مصلحة الكويت"، موضحا أن التدابير الإضافية ستتخذ في الأيام القليلة المقبلة في إطار الدستور والقانون.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع المسيئين للكويت سواء من الداخل أو الخارج وستتخذ كل الخطوات التي يخولها إياها الدستور والقانون بما في ذلك رفع دعاوى قضائية لمحاسبة المخالفين، منوها بأن الوزارة على اتصال دائم مع رؤساء تحرير وأصحاب الصحف والفضائيات للتنسيق فيما يخص المصلحة العليا للبلاد.

تطبيق القانون
من جانبه، قال وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود، "إن القانون سيطبق على الكبير قبل الصغير، لاسيما من يتعدى على الثوابت والخطوط الحمراء"، مشيرا إلى أن الجهات المختصة في وزارة الإعلام قامت برصد كل ما قيل في الندوات ومختلف الوسائل الإعلامية والمواقع، وسيتم تطبيق القانون على المسيئين بلا تردد، مشددا على أن القانون سيكون فوق الجميع وغير مسموح لأي كان التعدي على المبادئ والثوابت الوطنية والدستورية.

وضربت مصادر مثلا على إساءة استخدام الحرية من قبل الأغلبية، بإصرارهم على إقامة تجمع حاشد في ساحة الإرادة الاثنين المقبل، وهو اليوم الذي يتزامن مع افتتاح قمة حوار التعاون الآسيوي، مشيرة إلى أنه لو كان لهؤلاء غايات إصلاحية وأهداف نبيلة لأبدوا حسن النوايا وأعلنوا تأجيل هذا التجمع إلى ما بعد افتتاح القمة، وقالت "إن الحس الوطني يوجب على الأغلبية تأمين الأجواء المناسبة لهذه القمة وضيوفها وعدم إحراج الكويت بتجمع شعبي بغض النظر عن حجم مؤيدي أو معارضي هذا النهج".

بدورها، دعت مصادر مطلعة في تكتل (الكويت للكويتيين) إلى ضرورة تعاون وتكاتف كل القوى السياسية والمواطنين عموما من أجل تجاوز المأزق السياسي الذي تمر به البلاد حاليا، مشددة على ضرورة تحلي الجميع بروح المسئولية والإخلاص للوطن، ورفض الانسياق لدعوات التحريض التي تمارسها بعض التيارات لأهداف انتخابية مكشوفة، على حد قولها.

وأكدت المصادر أن المرحلة الحالية تتطلب خطابا يتسم بالعقلانية والموضوعية، ويبتعد عن الانفعال وحدة الطرح والجنوح الدائم إلى التصعيد والشحن، مشيرة إلى أن ارتفاع سقف الحديث في الندوات الجماهيرية بالصورة التي ظهرت أخيرا، يؤكد أن هناك من يسعون إلى الصدام بقوات الأمن، وما قد يترتب على ذلك من القبض عليهم والتحقيق معهم، سعيا إلى رفع شعبيتهم وكسب المزيد من الأصوات الانتخابية.

وأضافت المصادر "أن هذا الأسلوب الخطير في التعامل مع قضايا البلد الحيوية والإستراتيجية ينذر بأوخم العواقب"، مبدية في الوقت نفسه دهشتها من ذلك التجاوز لكل الخطوط الحمراء في سبيل مصالح حزبية وفئوية لا تبرر مطلقا ما يحدث، ولا تعطي لأصحابها الحق في شرخ الوحدة الوطنية والتعدي على الثوابت الأخلاقية والدستورية أيضا، والاستهانة بكل القيم التي درج عليها المجتمع الكويتي.

وأوضحت المصادر، أن التصدي لهذا النهج الخطير ليس مهمة الحكومة والأجهزة الرسمية وحدها، بل إنه مهمة كل القوى الفاعلة في المجتمع، وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، التي ينبغي أن يكون لها دور كبير في مواجهة الزحف المدمر على المبادئ والمرتكزات الدستورية والقانونية.

مواصلة العصيان
وفي المقابل، واصل أعضاء أغلبية العصيان الإمعان في القفز على كل الأعراف وتحدى القوانين، وتوعدوا بأن يشهد اعتصام الاثنين المقبل في ساحة الإرادة خطابا وكلاما لم يخطر على بال أحد.

وقالت مصادر كتلة الأغلبية، "إن سقف الخطاب الذي شهدته الندوة، التي أقيمت أمس الأول الأربعاء، سيظل مرتفعا خلال المرحلة المقبلة، وستتواصل الندوات، وسنكشف في التجمعات التالية أصحاب التوجه الذين يقفون خلف إطالة أمد الأزمة".

ورغم قرار وزارة الإعلام غلق قناة (نهج) الفضائية ووقف بثها لعدم حصولها على تصريح رسمي، إلا أن كتلة الأغلبية كسرت هذا القرار ضاربة بالقوانين عرض الحائط، حيث بدأت بث أخبار الكتلة ونشاطاتها ومواقفها الرافضة لإصدار مراسيم ضرورة وكذلك مهاجمة الحكومة والمعارضين لنهجهم وطرحهم.

وذكر مصدر حكومي لصحيفة (القبس) الكويتية، أن اللجنة القانونية الوزارية اجتمعت أمس الأول الأربعاء، لخمس ساعات متواصلة، للانتهاء من صياغة عدد من مراسيم الضرورة وإجراءاتها ومبررات صدورها في هذا الوقت، لرفع الحرج عن الحكومة وإيضاح الصورة للشارع، وستستكمل اجتماعها بعد غد الأحد، لبحث كيفية الإسراع في مفوضية الانتخابات قبل الموعد المقرر للانتخابات، وإجراءات هيئة مكافحة الفساد، والمشاريع الصغيرة.

وقال المصدر، "إن إدارة الفتوى والتشريع تضع الصياغة واللمسات النهائية على قانون الرياضة، الذي تم اعتماده مبدئيا من مجلس الوزراء"، متوقعا أن يتم الإعلان عن مراسيم الضرورة المنجزة خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
مواد متعلقة:
1. المعارضة الكويتية ترفع سقف مطالبها
2. الكويت تعرض مساعدات مالية على مصر
3. معارضة برلمان 2012 تصعد الأجواء السياسية بالكويت