ببلاغ للنائب العام يطالب بالكشف عن مغتصب أحد الأطفال بدار للأيتام

تقدمت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان اليوم ببلاغ للنائب العام حول واقعة هتك عرض طفل يتيم بأحد دور الأيتام والتى فجرها البرلماني السابق الدكتور مصطفى النجار بمقاله المنشور بأحد المواقع الإليكترونية أمس بعنوان " من إغتصب اليتيم ".
وصرح محمود البدوي المحامي ورئيس الجمعية بأن إدارة الجمعية سارعت بالتقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام وطالبت فيه التحقيق فى الواقعة واتخاذ اللازم قانوناً تجاه استدعاء محرر المقال المذكور وسؤاله عن اسم الجمعية واسم وبيانات المشكو فى حقه والطفل المجنى عليه ، والأمر بعرضه على مصلحة الطب الشرعى لإثبات الواقعة أو نفيها وإستجلاء الحقيقة ورفع الظلم الواقع على هذا الطفل البرئ .
وأوضح البدوى أن هذه الجريمة يطبق فيها نصوص قانون العقوبات ، مشيرا إلى أن القانون نص على أنه اذا كان المعتدى ممن يتولون تربية الصغير أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه فيعاقب بالسجن المؤبد.
وكان صاحب المقال المنشور قد ذكر فى عموده أن طفلا مودعا بإحدى دور الأيتام التابعة لأحدى الجمعيات الخيرية والبالغ من العمر 7 سنوات وقع تعدى جنسى عليه من أحد العاملين بالدار وأن الحاضنة لهذا الطفل لاحظت معاناة الطفل الأمر الذى جعلها تعرضه على طبيب دون أن تخبر أحدا من موظفى الدار.
ثم أحاله الطبيب إلى لجنة من أطباء شرعيين بجامعة كبرى، وقاموا بتوقيع الكشف عليه ليخرج التقرير الرسمى بتاريخ 31 مارس يفيد بأن هذا الطفل يتم اغتصابه بشكل منتظم منذ فترة لا تقل عن 6 شهور ، كما أوضح التقرير أن آخر عملية اعتداء تمت عليه حدثت منذ عدة أيام.