إسماعيل ل"الحقيقة": سائق أخبرني بحل البرلمان من شهر

سامي جادالحق
قال ممدوح اسماعيل، عضو مجلس نقابة المحامين وعضو مجلس الشعب: ان ما نحن فيه "انقلاب عسكرى" بدأ بقرار وزير العدل الذى صرح لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات العامة القبض على المدنيين، ثم صدور الحكم بحل مجلس الشعب فى ذلك التوقيت، -مشيراً الى- ان سائق التاكسى قال لى "اعلم بقرار حل البرلمان منذ شهر مضى" وهذا انتهاك للشرعية لان المجلس العسكرى تعهد بأن يحترم الشرعية ولكنه لم يفعل ذلك، وان حل مجلس الشعب مؤامرة مدبرة ومكيدة لهدم الثورة وهدم الشرعية الدستورية وان هذه المؤامرة كانت مدبرة ومخططة وقد اتت بالتسلسل بداية من تهميش مجلس الشعب ومحاولة اقناع الشعب بأنه مجلس فاشل واصطناع الازمات حتى لا يستطيع مجلس الشعب اداء عمله كما ينبغى، ثم محاكمة مبارك الهزلية وبعد حكم مبارك صدرت احكام براءات للضباط الذين قتلوا المتظاهرين .
وقال اسماعيل، فى حواره مع الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج "الحقيقة" الذى تبثه فضائية دريم2 : ان المجلس العسكرى استطاع ان يجعل الميدان مختلفا وفتتوا الميدان بعد وحدته وعندما تأكدوا من ذلك فعلوا ما يريدون.
واقول لكل القوي السياسية اذا كان الاخوان والسلفيون اخطأوا فاتحدوا معهم ضد هذا الانقلاب لان ما حدث انقلاب عسكرى وقرار وزير العدل يدل على ذلك
والمجلس الاعلى للقوات المسلحة لا يملك حل مجلس الشعب فى الاعلان الدستورى.
والجنزورى صرح بأن قرار حل مجلس الشعب فى الادراج فهذا يدل على ان القرار منذ فترة لكنهم اختاروا الوقت المناسب، ولكن حكم المحكمة الدستورية العليا معيب لانه اذا كان الثلث باطلا فلماذا حل باقى المجلس بدون مبرر؟ مضيفاً: ان المحكمة الدستورية أقرت قانون الانتخابات البرلمانية، ولو افترضنا بأن الثلث غير دستورى فلماذا الثلثان الاخران.. ثم ان السلطة التشريعية كانت فى خصومة مع فاروق سلطان فكان يجب ان يتنحى عن الحكم لانه طرف فى خصومة.
وأشار اسماعيل الى: اننى لازلت عضوا فى مجلس الشعب, لاننى على حق وهناك افتئات على الشرعية وسأذهب يوم الثلاثاء القادم لمجلس الشعب لاثبات موقف, واذا منعونى فسأقدم ضدهم دعوى.