16 يوليو المقبل.. النطق بالحكم فى قضية عمال حاويات ميناء الإسكندرية

قضت محكمة محرم بك، في جلستها بقضية عمال شركة الإسكندرية للحاويات، بشأن الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس والغرامة، والعزل من الوظيفة، بتهمة التحريض على الإضراب، بحجز القضية إلى النطق بالحكم بجلسة السادس عشر من شهر يونيو المُقبل، وذلك بحضور وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي، ضمن فريق الدفاع عن العمال.

تزامن ذلك مع تنظيم المئات من عمال شركة تداول الحاويات بالإسكندرية، صباح اليوم الأحد وقفة إحتجاجية، أمام محكمة محرم بك، للتضامن معهم في جلسة المرافعة النهائية لعمال الشركة المحكوم عليهم بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف جنية والعزل من العمل.

رفع العمال عدة لافتات بشأن تضامنهم منها "حبس العمال جريمة دولية لا تغتفر"، "من حقي أدافع عن حقي وعملي من غير ما أتحبس"، "الإضراب مشروع ضد الظلم وضد الجوع"، "ثورة ثورة حتى النصر ثورة في كل شوارع مصر".

ومن جانبه حصلت على تصريح أحد العمال المحكوم عليهم بالسجن والغرامة والعزل من العمل، يسري معروف، والذي أكد من خلاله على أن أعضاء النقابة المُستقلة بشركة الحاويات أقسموا على الوقوف ضد الفساد والفاسدين، للدفاع عن أموال الشعب المصري وعن حقوق العمال، موضحاً أن "البرعي" - الوزير الأسبق - قد أكد لهم بأن القضية مجرد تصفية حسابات لقيامهم بكشف الفساد".

تجدر الإشارة إلى أن العمال قد أضربوا عن العمل بمطلع شهر أكتوبر لعام 2011، للمطالبة بإصلاح المعدات القديمة وإحلالها بمعدات حديثة، وأسفر إضرابهم عن زيادة إيرادات الشركة إلي الضعف واقترابه من المليار جنيه سنويا، فضلاً عن زيادة فرص العمل وتعيين قرابة 400 عامل، زيادة العائد للعاملين، إسقاط الشركة الصينية بحكم قضائي، عودة ثلاث أرصفة مواني حاويات للدولة مرة أخري بحكم القضاء، إنقاذ ميناءي الإسكندرية والدخيلة من المستثمر الأجنبي،و قرب الحصول علي رصيف 100 كأكبر رصيف حاويات في الإسكندرية، بعد أن تم التعاقد عليه للشركة الصينية.