حفظ التحقيقات ببلاغ ضد الشركة الوطنية للخدمات الفندقية بإهدار 20 مليون جنيه

أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بحفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من هيئة الرقابة الإدارية ضد مجلس إدارة الشركة الوطنية لعربات النوم والخدمات الفندقية، والذي تضمن اتهام مجلس الإدارة بارتكاب مخالفات مالية، كبدت الشركة خسائر مالية فادحة بلغت حوالي 20 مليون جنيه خلال عام واحد.
وتضمن البلاغ أن هذه الخسائر المالية جاءت نتيجة إتباع مجلس إدارة الشركة لسياسات معينة من إبرام تعاقدات مع جهات خارجية دون دراسة جدوى، وزيادة الأجور، والتعيينات الجديدة بالشركة، فضلا عن ارتكاب مخالفات مالية.
وقامت النيابة بمباشرة التحقيقات بمعرفة عاطف عمر وكيل نيابة الأموال العامة العليا، حيث تبين عدم صحة البلاغ، وأن تلك الخسائر مرجعها أسباب لا دخل لإرادة الشركة بها لعدم توقعها، تمثلت فى الإضرابات وقطع خطوط السكك الحديدية وعدم الاستقرار الأمني بالبلاد والانخفاض الشديد في معدلات السياحة.
وأوضحت التحقيقات أن التعاقد مع بعض العاملين كان تقنينا لوضع "عمال اليومية" والذين كانوا يعملوا بالشركة منذ فترة، وأن الأجور كانت وفقا للائحة الأجور المقررة، علاوة على أن الحوافز والمكافآت كانت بناء على طلب العاملين لمساواتهم بذويهم من العاملين المعارين من الهيئة.. وأنه بناء على ما تقدم لا توجد ثمة مخالفة قانونية في ذلك، على نحو قررت مع النيابة حفظ الأوراق لعدم وجود جريمة.