صحيفة أمريكية:إدارة أوباما تكافح لجعل برنامجها في مكافحة الإرهاب الأكثر شفافية

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية الصادرة اليوم /الأحد/ أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا تزال تكافح مع كيفية تحقيق وعود الرئيس بجعل برامجه في مكافحة الارهاب ، والتي تعد استراتيجية شن الغارات بطائرات بدون طيار جزءا منها، أكثر شفافية ووضوحا أمام الشعب الأمريكي والعالم بأسره.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أوردته على موقعها الألكتروني- أنه عقب تعهدات أوباما في هذا الصدد، والتي أعلنها في خطابه الأخيرة عن حالة الاتحاد في منتصف شهر فبراير الماضي، خرج أريك هولدر النائب العام ووزير العدل الامريكي ليعلن أن الرئيس سوف يناقش هذه القضية علانية خلال فترة وجيزة.
وقالت أنه عقب هذه التصريحات، تداولت وسائل الاعلام أنباء عن قيام طائرة أمريكية بدون طيار بشن غارة بباكستان قبل شهر تقريبا.
وأضافت أن "ما قد أصبح غير واضح ، من بين عديد من الجوانب الغامضة من هذا البرنامج السري، هو ما إذا كان التباطؤ في شن الغارات بطائرات بدون طيار ينبع من قرار سياسي لإصابة أهداف معينة باليمن وباكستان أم أنه تم اتخاذه نظرا لقلة الأهداف فقط".
ولفتت الصحيفة إلى أن استخدام استراتيجية شن غارات جوية بطائرات بدون طيار لقتل المشتبه في انتمائهم لمجموعات ارهابية بدأت خلال فترة ولاية الرئيس السابق جورج بوش، وأن ما يقرب من 400 غارة قد تم شنها منذ أن تولى أوباما سدة الحكم في يناير 2009.
وأفادت (واشنطن بوست) أن العديد من المشرعين دعوا في حقيقة الأمر إلى سن تشريع جديد لزيادة الرقابة على السلطة التنفيذية المنوطة باختيار القوائم المستهدفة وشن الضربات ضدها، على أن يقضى هذا التشريع بإقامة محكمة سرية جديدة مماثلة لتلك التي توافق على مراقبة الجواسيس المشتبه بهم.
من جانبه، أعلن السيناتور الجمهوري، روبرت كروكر، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عزمه تقديم تشريع جديد لتعديل قرار عام 2001 باستخدام القوة العسكرية، والذي قدم المبرر القانوني للإدارة الأمريكية لإستخدام برنامج الطائرات بدون طيار.
وفي الوقت ذاته، ذكرت الصحيفة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" جون برينان وغيره من مسئولي إدارة أوباما أعلنوا ارتياحهم لنقل الجزء الأكبر من مسئولية برنامج الطائرات بدون طيار- والمدار حاليا من قبل ال-(سي أي إيه) والجيش- إلى القوات المسلحة.
ورأت (واشنطن بوست) أن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا يدور حول إلى أي مدى يمكن للإدارة الأمريكية أن تتحدث عن هذا الموضوع بدون انتهاك المعلومات السرية المفروضة على العمليات السرية التي تقوم بها.
وفي ختام تقريرها، نقلت الصحيفة الأمريكية عن المستشار القانوني السابق لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جي جونسون قوله:" إن الإدارة الأمريكية فشلت في التأكيد رسميا على العديد من النجاحات التي حققتها في مجال مكافحة الأرهاب، كما أنها فشلت في تأكيد أو نفي أو حتى توضيح المعلومات التي وردت بتقارير غير مؤكدة حول حجم الخسائر من جراء هذه العمليات".