قرقر:حل البرلمان انقلاب عسكرى صريح

أكد الدكتور مجدى قرقر وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب ان الحكم بحل ثلث اعضاء البرلمان لايعنى حل المجلس كله ، مشيرا الى انه لابد من وجود جهة تقوم بتنفيذه وقال ان الاعلان الدستورى لم يعط الحق لاى جهة صلاحية حل البرلمان مؤكدا ان الحكم ينسحب على المقاعد الفردية فقط واعادة الانتخاب عليها من غير الحزبيين .
واضاف ان قرار الحل من اى جهة سيكون غير دستورى الا اذا لجأ العسكرى الى الرجوع لدستور 71 الذى يعطى الحق لرئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان مشيرا الى انه بدون ذلك يعد تغول على السلطة وانقلاب عسكرى صريح على السلطة .
واوضح ان : الحكم طبيعى جدا لاننا فى مرحلة انتقالية صدر فيها اعلان دستورى وبعض القوانين المكملة للدستور صدرت جميعها فى عجالة وكان لزاما ان يشوبه بعض الاخطاء وهذا ما حدث بالفعل ،مشيرا الى انه من الدستورى حل البرلمان لنفسه.
واضاف ان البرلمان لم يضمن المساواة بين المواطنين واباح للاحزاب المنافسة على 100 % من المقاعد مما اثار حوله شبهة الاستحواذ وعدم الدستورية .