جدل سياسي حول الإعلان الدستوري المكمل.. والقانونيون يؤكدون بطلانه

قبل ساعات قليلة من إصدار الإعلان الدستوري المكمل، يشهد الشارع السياسي حالة من الخلاف الشديد حول توقيت وأهمية إصدار ذلك الإعلان، ففيحين يؤكد المؤيديون له أن ضروري لتحديد صلاحيات الرئييس القادم، يعتبره البعض الأخر جرمًا لصدوره جدون استفتاء شعبي.
أبدى محمد البلتاجي، عضو الهيئة البرلمانية لحزل الحرية والعدالة رفضه إصدار إعلان دستوري مكمل حاليًا، كاشفًا عن رغبته في الإكتفاء بصلاحيات الرئيس التي حددها دستور 71 لحين تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور.
وأضاف أن القانون لا يكفل لأي جهة إصدار أو إضافة تعديلات دستورية دون موافقة ثلثيّ مجلس الشعب، مشيراً إلي أن رفض (الحرية والعدالة) الذي يمثل الأغلبية البرلمانية لإصداره يحرم كافة الأحزاب من إتخاذ أي قرارات بشأن أي تعديلات دستورية.
في سياق آخر، طالب جمال صهري، وكيل مجلس الشوري، بضروة إصدار الإعلان الدستوري لتحديد صلاحيات الرئيس القادم والوضع السياسي للمؤسسة العسكرية في الدولة مبديًا تعجبه من رفض جماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: إنهم بتلك الطريقة يسعون للانفراد بكافة القرارات المصيرية التي يتحدد علي أساسها مستقبل البلاد وهو الأمر الذي ترفضه كافة القوى والأحزاب،علي حد وصفه.
وأضاف أحمد دراج، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغير، أنه يرفض إصدار الإعلان الدستوري الذي من شأنه الحفاظ علي صلاحيات المجلس العسكري التي كفلها لهم دستور 71 بل وزيادتها لما أبعد من ذلك، مشددًا علي ضرورة وضع دستور يعبر عن كافة الشعب بعد تسيلم السلطة للمدنين تفاديًا لنوايا (العسكري) الخاصة بالحفاظ علي مكتسباته.
كما طالب دراج بضرروة أن يحتوي الدستور الجديد نصوص تتيح لبعض الجهات التشريعية الرقابة علي ميزانية الجيش، الأمر المستبعد في حالة إصدار إعلان دستوري تحت الحكم العسكري.
من الناحية القانونية، أكد عاطف البنا، الخبير الدستوري، أن إصدار المجلس العسكري للإعلان الدستوري بمثابة جرمٍ وتعدٍ علي اللوائح والقوانين التي تنص علي أحقية البرلمان في وضع أو تعديل مواد دستورية وفقا لاستفتاء مارس، التي أكد علي سلطة البرلمان بالتشريع وإقتصار العسكري علي الإختصاصات المنولة إليه وفقًا لمادة 60 في إطار تنظيم المرحلة الإنتقالية بعيدا عن التشريع
وأكد النائب البرلماني البدري فرغلي أن الشعب هو الذي يملك الحق في صياغة الدستور، مبديًا اعتراضه علي إصدار إعلان دستوري مكمل دون استفتاء الشعب عليه حتي لو إجتمعت كافة القوي فهو تعدٍ علي حقوق الموطن، موضحًا أن البرلمان يشرع فقط دون الإقرار علي أي مواد دستورية.
وافقه الرأي أستاذ القانون محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، الذي أكد أن الإعلان الدستوري الذي يصدر دون إستفتاء الشعب عليه باطل ومخالف للتشريعات واللوائح.
اقرأ أيضاً:
''الإعلان الدستوري'' المكمل: البرلمان يشكل الحكومة.. وللرئيس الحق في حل ...