خبراء: الإعلان الدستوري المكمل يحد من سلطات الرئيس القادم..ويعطي صلاحيات أكبر للجيش

يشهد الشارع السياسي حالة من الجدل حول توقيت وأهمية إصدار ذلك الإعلان الدستوري المكمل، ففي حين يؤكد المؤيديون له أن ضروري لتحديد صلاحيات الرئيس القادم والحد من أن تكون مطلقة أسوة بالنظام السابق، يرفضه البعض لصدوره دون استفتاء شعبي.

حذر الدكتور محمد البرادعى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الإعلان الدستورى المكمل، المرتقب، قد يجعل الجيش "دولة فوق الدولة"، فى حال تضمن شرط موافقة الجيش على القوانين الخاصة به وكذلك على إعلان الحرب وتفويضه فى صفقات السلاح.

وفى مشاركة أخرى له، قال البرادعى "بدون دستور ستستمر الأمور فى التدهور"، وجدد طلبه بإعطاء الرئيس المنتخب فى الإعلان الدستورى صلاحية تشكيل لجنة توافقية لوضع دستور لكل المصريين.

وتساءل البرادعي: "العسكرى سيحدد صلاحيات الرئيس دون استفتاء قبل يومين من الانتخابات"، متسائلا: "كيف له هذا الحق فى وجود برلمان؟".

من جانبه، رفض النائب أبو العز الحريري المرشح للرئاسة الإعلان الدستوري المكمل الذي يحدد مهام الرئيس المقبل، مطالبا في تصريحات خاصة ل"محيط" باستمرار العمل بدستور عام 1971 إلى أن يتم وضع دستور جديد.

أكد المؤرخ د. عاصم الدسوقي أن الإعلان الدستوري المكمل في صالح مصر؛ لأنه منذ البداية كان يجب أن يصدر الدستور أولا قبل أي انتخابات؛ وبما أن الانتخابات تمت بهذا الشكل، فهذا يعني أن الرئيس الجديد سوف يستند إلى الإعلان الدستوري المستوحى من دستور 1971، والذي يعطي سلطات مطلقة للرئيس؛ لذا كان ضروري إصدار إعلان مكمل يحدد سلطات الرئيس القادم، ولا يجعله صاحب سلطة مطلقة مثلما كان الحال في الدساتير السابقة.
أما عن السلطة التشريعية فرأى د. الدسوقي أن صلاحياتها استمدت من الإعلان الدستوري وليس بناء على الدستور، لذلك جاء الإعلان الدستوري المكمل في صالح البرلمان الموجود حاليا، ومن أجل تحديد سلطات الرئيس القادم بدلا من أن تكون سلطات مطلقة، وبدون هذا الإعلان كان الرئيس الجديد سيشترك في إعداد الدستور، فيمنح لنفسه سلطات مطلقة ونعود من جديد للنظام الجديد، وندور في حلقة مفرغة.

رأى الخبير البرلماني ياسر كاسب أن حاجتنا إلى الإعلان الدستوري المكمل اشتدت أثناء اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، لتحديد كيفية اختيارها ووضع معايير أكثر دقة يلتف حولها الشعب، ويوضح أيضاً من خلال ذلك الإعلان صلاحيات الرئيس، وعلاقته بالبرلمان.

ويرى كاسب أن الإعلان الدستوري المكمل جاء في صالح الجيش الذي يضمن له بهذا الإعلان الدستوري صلاحيات أكبر في الفترة القادمة، منها على سبيل المثال استقلاله في وضع السياسات العسكرية، وكذلك الميزانية مع السماح بتدخل بسيط من البرلمان، ويؤكد كاسب أن هذا الإعلان يؤسس لعلاقة جديدة بين الجيش والسلطات الثلاثة، وتسمح له بأن يكون شريكاً في اتخاذ القرار بجانب البرلمان.