عبدالمقصود: الإعلام يجب أن يكون متوازنا يسعى للبناء لا الهدم

أكد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود ضرورة أن يكون الإعلام متوازنا يعرض الرأى والرأى الآخر ويسلط الضوء على الإيجابيات والسلبيات معا بعيدا عن أية إنحيازات سياسية وأن يسعى للبناء لا الهدم.. وقال: إننا نسعى إلي أن يكون الإعلام المصرى إعلاما حرا موضوعيا يتمتع بحرية مسئولة ويعمل فى إطار قيمى ومهنى.
وأضاف: أنا ضد حصار أى مؤسسة فى الدولة، وناشد المتظاهرين أن يبتعدوا عن مدينة الإنتاج الإعلامى، وقال" إن حرية التظاهر يكفلها القانون دون المساس بحقوق الآخرين أو اللجوء للعنف وهدم مؤسسات الدولة، فالعنف مرفوض ضد أى أحد أيا كان انتماؤه ونسعى لاعمال دولة القانون والدستور".
ونفى وزير الاعلام - فى حديث لبرنامج"90 دقيقة" مع الإعلامى عمرو الليثى بقناة (المحور) الليلة الماضية- أن تكون هناك قائمة سوداء لمنع أسماء بعينها من الظهور على شاشة التليفزيون المصرى ومرحب بكافة التيارات السياسية للظهور على شاشة التليفزيون باعتبار أن إعلام الدولة هو ملك للشعب.
وقال عبد المقصود إن الدستور الجديد أنتج مؤسسات إعلامية جديدة ستتولى عملية تنظيم الإعلام فى مصر، ونأمل أن يكون تنظيما ذاتيا وفى هذا الإطار كانت مبادرة إتحاد الإذاعة والتليفزيون بدعوة المؤسسات الإعلامية وتيارات وشخصيات عامة لحضور ندوة بمدينة الإنتاج الإعلامى لمناقشة مستقبل الإعلام بإعتبار أن الإتحاد هو إعلام الدولة وملك للشعب، حيث حضر الندوة مختلف وسائل الإعلام القومى والخاص من مؤسسات صحفية وقنوات فضائية خاصة وشخصيات إسلامية عامة لتقريب وجهات النظر حول أية قضايا خلافية تخص الإعلام، وفى محاولة لجمع الفرقاء على مائدة واحدة.
ولفت وزير الإعلام إلي أن الرئيس محمد مرسى لم يتقدم بأية بلاغات ضد أى إعلامى وإنما تقدم بها مواطنون استشعروا إهانة الرئيس الذى انتخبوه، والرئيس مرسى ضد حبس أى إعلامى بسبب رأى وبادر بإلغاء الحبس الإحتياطى فى قضايا النشر، وكان أول قرار بقانون يصدره الرئيس عندما انتقلت السلطة التشريعية له .
وأضاف: إننا نرحب بالنقد الذى ينير الطريق للمسئول، أما النقد الذى يحمل إهانات أو سبا أو تشهيرا فليس مرحبا به على الإطلاق ، ولازلت متمسكا بموقفى فى الدفاع عن حرية الرأى والتعبير دون إسفاف أو تحريض على العنف، ودورى كوزير للاعلام أن أحتضن كافة الإعلاميين ومن واجبى أيضا أن أكون صريحا بأن هناك أشياء إيجابية وأخرى سلبية ينبغى أن أصرح بها، وهى أن هناك مال سياسى يدخل الإعلام الخاص.
واستدرك قائلا "لكن وزارة الإعلام غير مسئولة عن القنوات الخاصة وأطالب المنطقة الإعلامية الحرة - وهى الجهة المسئولة عن القنوات الفضائية - أن تكون هناك شفافية فى إعلان ميزانيات هذه القنوات ، ولسنا ضد ضخ أموال بالإعلام الخاص ولكننا ضد الأهداف السياسية لهذه الأموال التى تسعى إلى إشاعة الفتنة والفوضى".
وناشد وزير الإعلام القائمين على القنوات الدينية باعتبارهم دعاة أن يؤكدوا على السماحة والوسطية للدين الاسلامى الحنيف، لن نؤجر استوديوهات التليفزيون للجزيرة: وردا علي ماتردد عن بيع مبنى التليفزيون أو تأجير استوديوهات به لقناة (الجزيرة) أكد صلاح عبدالمقصود وزير الاعلام أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة وأنه لايدعم أى فكرة لبيع مبنى ماسبيرو التاريخى الذى يعد رمز للاعلام المصرى الذى نعتز به جميعا وأن مايجرى من عملية تحديث وتطوير لاستوديوهات بالمبنى لهو خير دليل على نفى هذه الشائعات.
كما نفي تأجير استوديوهات بمبنى التليفزيون لقناة (الجزيرة) ،وقال: إن مايجرى من إنشاء لاستوديوهات بالدور العاشر فى المبنى الهدف منه هو إيجاد بديل مناسب للاستوديوهات التى يتم تأجيرها لبعض البرامج فى مدينة الانتاج الاعلامى ويدفع الاتحاد ملايين الجنيهات مقابل إيجارها، وبذلك يوفر الاتحاد هذه المبالغ التى تدفع مقابل إيجارها وبذلك يوفر الاتحاد هذه المالغ التى تدفع مقابل إيجاد هذه الاستوديوهات حيث زادت مديونية اتحاد الاذاعة والتليفزيون لمدينة الانتاج الاعلامى على 120 مليون جنيه ورأى الوزير إيجاد البدائل داخل المبنى بدلا من التأجير.
وقال: إن النظام الحالى يدعم حرية الإعلام وحرية الصحافة ولايسعى إطلاقا إلى التضييق عليها وأن الإعلام بعد ثورة يناير يتمتع بحرية كاملة وسعة صدر من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، ومايشاع عن تقييد النظام لحرية الإعلام أو التضييق عليها هو محض إفتراء وأقاويل لاسند لها ويأتى فى إطار تشويه صورة النظام وإنما التقييد يأتى على السب والقذف والتشهير والأكاذيب من بعض الإعلاميين الذين يحاولون أن يكونوا رأس حربة للثورة المضادة ويعتمون على إنجازات الحكومة الحالية التى ورثت تركة ثقيلة وأزمات كبيرة من النظام السابق وتسعى بكل قوة لحل هذه الأزمات وتلبية مطالب الشعب ، وقال إن هناك الكثير من الإعلاميين الذين يسلطون الضوء على هذا الجهد الذى نتج عنه العديد من الإنجازات فى كافة المجالات ويبعثون بالأمل والتفاؤل من أجل الإستقرار والبناء .
وفيما يتعلق بموضوع أجور العاملين بقطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون أكد وزير الاعلام أنه لاتوجد نيه على الاطلاق لتخفيض الاجور وسيم إعمال القانون وأنه لن يتحمل أية أخطاء غير قانونية فى هذا الشأن وسيعمل على تحقيق العدالة بين العاملين وأضاف أنه لم يتم تعيين أحد بوزارة الاعلام أو قطاعات الاتحاد منذ توليه وزارة الاعلام سوى فقط الاستعانة بمستشارين من مجلس الدولة لمساعدته فى كشف ومكافحة الفساد المالى والإداري بالاتحاد مشير إلى وجود 26 قضية لدى جهات التحقيقات تخص إعلاميين داخل الاتحاد وخارجة ووكالات إعلانية أخرى.