وزير الإعلام لقناة المحور: النظام يدعم حرية الإعلام والصحافة ولا يسعى لتقييد هذه الحرية.

أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام أن النظام الحالي يدعم حرية الإعلام وحرية الصحافة ولا يسعى إطلاقاً إلى التضييق عليها وأن الإعلام بعد ثورة يناير يتمتع بحرية كاملة وسعة صدر من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، وما يشاع عن تقييد النظام لحرية الإعلام أو التضييق عليها هو محض افتراء وأقاويل لا سند لها ويأتي في إطار تشويه صورة النظام وإنما التقييد يأتي على السب والقذف والتشهير والأكاذيب من بعض الإعلاميين الذين يحاولون أن يكونوا رأس حربة للثورة المضادة ويعتمون على إنجازات الحكومة الحالية التي ورثت تركة ثقيلة وأزمات كبيرة من النظام السابق وتسعى بكل قوة لحل هذه الأزمات وتلبية مطالب الشعب ، وقال أن هناك الكثير من الإعلاميين الذين يسلطون الضوء على هذا الجهد الذي نتج عنه العديد من الإنجازات في كافة المجالات ويبعثون بالأمل والتفاؤل من أجل الاستقرار والبناء.
جاء ذلك في حديثه لبرنامج (90 دقيقة) مع الإعلامي عمرو الليثي بقناة المحور أمس.
وأضاف وزير الإعلام أنه يجب على الإعلام أن يكون متوازناً ويعرض الرأي والرأي الآخر ويسلط الضوء على الإيجابيات والسلبيات معاً بعيداً عن أية انحيازات سياسية وأن يسعى للبناء لا الهدم.
وبالنسبة لرؤية وزير الإعلام المستقبلية لشكل الإعلام في مصر قال وزير الإعلام أن الدستور الجديد أنتج مؤسسات إعلامية جديدة ستتولى عملية تنظيم الإعلام في مصر ، ونأمل أن يكون تنظيماً ذاتياً وفي هذا الإطار كانت مبادرة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدعوة المؤسسات الإعلامية وتيارات وشخصيات عامة لحضور ندوة بمدينة الإنتاج الإعلامي لمناقشة مستقبل الإعلام باعتبار أن الاتحاد هو إعلام الدولة وملك للشعب، حيث حضر الندوة مختلف وسائل الإعلام القومي والخاص من مؤسسات صحفية وقنوات فضائية خاصة وشخصيات إسلامية عامة لتقريب وجهات النظر حول أية قضايا خلافية تخص الإعلام، وفي محاولة لجمع الفرقاء على مائدة واحدة، وطُرِح في الندوة مشروع ميثاق الشرف الإعلامي الذي أعده نخبة من أساتذة وخبراء الإعلام في مصر بشكل محايد تماماً دون تدخل من الحكومة أو وزارة الإعلام ويتولون هم طرحه على كافة عناصر الإعلام المصري لمناقشته وإبداء الرأي فيه ليضعه الإعلاميون بأنفسهم ويرتضوا به بشكل طوعي ، إننا نسعى أن يكون الإعلام المصري إعلاماً حراً موضوعياً يتمتع بحرية مسئولة ويعمل في إطار قيمي ومهني.
وبالنسبة للإعلام الخاص والملاحقات القضائية لبعض الإعلاميين أكد وزير الإعلام أن الرئيس الدكتور محمد مرسي لم يتقدم بأية بلاغات ضد أي إعلامي وإنما هم مواطنون استشعروا إهانة الرئيس الذي انتخبوه ، والرئيس مرسي ضد حبس أي إعلامي بسبب رأي وبادر بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر ، وكان أول قرار بقانون يصدره الرئيس عندما انتقلت السلطة التشريعية له.
وأضاف وزير الإعلام إننا نرحب بالنقد الذي يُنير الطريق للمسئول، أما النقد الذي يحمل إهانات أو سباً أو تشهيراً فليس مرحباً به على الإطلاق ، ولا زلت متمسكاً بموقفي في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير دون إسفاف أو تحريض على العنف ، ودوري كوزير للإعلام أن أحتضن كافة الإعلاميين ومن واجبي أيضاً أن أكون صريحاً بأن هناك أشياء إيجابية وأخرى سلبية ينبغي أن أصرح بها ، وهي أن هناك مال سياسي يدخل الإعلام الخاص ، ولكن وزارة الإعلام غير مسئولة عن القنوات الخاصة وأطالب المنطقة الإعلامية الحرة - وهي الجهة المسئولة عن القنوات الفضائية - أن تكون هناك شفافية في إعلان ميزانيات هذه القنوات ، ولسنا ضد ضخ أموال بالإعلام الخاص ولكننا ضد الأهداف السياسية لهذه الأموال التي تسعى إلى إشاعة الفتنة والفوضى.
كما أكد وزير الإعلام أنه ضد حصار أي مؤسسة في الدولة وناشد المتظاهرين أن يبتعدوا عن مدينة الإنتاج الإعلامي ، فحرية التظاهر يكفلها القانون دون المساس بحقوق الآخرين أو اللجوء للعنف وهدم مؤسسات الدولة ، فالعنف مرفوض ضد أي أحد أياً كان انتماؤه ونسعى لإعمال دولة القانون والدستور.
ونفى وزير الإعلام أن تكون هناك قائمة سوداء لمنع أسماء بعينها من الظهور على شاشة التليفزيون المصري ومُرحب بكافة التيارات السياسية للظهور على شاشة التليفزيون باعتبار أن إعلام الدولة هو ملك للشعب.
كما نفى بث قنوات شيعية على النايل سات مؤكداً أن الشعب المصري متمسك بثوابته الدينية الراسخة ولم يتأثر بأية متغيرات على مر العصور.
أما بالنسبة لشائعة بيع مبنى التليفزيون أو تأجير استوديوهات به لقناة الجزيرة أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة ، وأنه لا يدعم أي فكرة لبيع مبنى ماسبيرو التاريخي الذي يُعد رمز للإعلام المصري الذي نعتز به جميعاً ، وأن ما يجري من عملية تحديث وتطوير لاستوديوهات بالمبنى لهو خير دليل على نفي هذه الشائعات، كما أكد عدم تأجير استوديوهات بالمبنى لقناة الجزيرة وأن ما يجري من إنشاء لاستوديوهات بالدور العاشر في المبنى الهدف منه هو إيجاد بديل مناسب للاستوديوهات التي يتم تأجيرها لبعض البرامج في مدينة الإنتاج الإعلامي ويدفع الاتحاد ملايين الجنيهات مقابل إيجارها ، وبذلك يوفر الاتحاد هذه المبالغ التي تدفع مقابل إيجار هذه الاستوديوهات ، حيث زادت مديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدينة الإنتاج الإعلامي على 120 مليون جنيه ، ورأي الوزير إيجاد البدائل داخل المبنى بدلاً من التأجير.
وعن موضوع أجور العاملين بقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون أكد وزير الإعلام أنه لا توجد نية على الإطلاق لتخفيض الأجور وسيتم إعمال القانون وأنه لن يتحمل أية أخطاء غير قانونية في هذا الشأن وسيعمل على تحقيق العدالة بين العاملين، وأضاف أنه لم يتم تعيين أحد بوزارة الإعلام أو قطاعات الاتحاد منذ توليه وزارة الإعلام سوى فقط الاستعانة بمستشارين من مجلس الدولة لمساعدته في كشف ومكافحة الفساد المالي والإداري بالاتحاد ، مشيراً إلى وجود 26 قضية لدى جهات التحقيقات تخص إعلاميين داخل الاتحاد وخارجه ووكالات إعلانية أخرى.
وفي نهاية حديثه وجه وزير الإعلام رسائل للإعلام الخاص ناشده فيها بالموضوعية والتوازن والسعي للبناء لا الهدم والعمل في إطار مهني وقيمي ، كما ناشد القائمين على القنوات الدينية باعتبارهم دعاة أن يدعو إلى السماحة والوسطية للدين الإسلامي الحنيف.